السندات المحلية.. سوق ثانوية متطورة

أعلنت شركة سابك لأول مرة في المملكة نيتها إصدار سندات بمبلغ مليار ريال، وتلاها البنك السعودي الهولندي ثم البنك السعودي البريطاني بالإعلان عن نيتهما طرح سندات مماثلة، ولم أشأ في حينه الكتابة عن الموضوع رغم كونه حدث مهم جدا، وكان يجب أن يكون له أصداء كبيرة في الأوساط الاقتصادية وحتى الاجتماعية، وقد حاولت متابعة كل ما كتب محليا عن هذه السندات في إعلامنا المحلي، وكل ما قرأته كان اجتهادات بسيطة حاول من خلالها بعض الزملاء التعريف بالسندات، رغم أن تلك الخطوة تعتبر نقلة كبيرة في طبيعة وهيكلة الاقتصاد المحلي، وطالما تسألنا - عن كثير ممن نشاهده في الأسواق الغربية من أدوات وآليات مختلفة سواء من ناحية الاستخدامات أو التنوع الذي يخدم جميع الأطراف في المجتمع الاقتصادي الواحد باختلاف القدرات والإمكانيات- باستغراب عن سبب عدم وجود سندات أو أسهم ممتازة في سوقنا المحلي.
وسوف يسجل التاريخ الاقتصادي للمملكة أن العام 2004م عام فاصل في كثير من ركائز السوق المالي، حيث تم تشكيل هيئة سوق المالي لأول مرة، والتي منها بدأ للكثيرين أنه يجب تغير الفكر الذي يتم من خلاله التعامل مع السوق الأسهم على وجه التحديد والسوق المالي بكاملة.
وعودة على موضوع نية بعض الشركات المساهمة إصدار سندات يتم من خلالها الحصول على التمويل المالي الذي تحتاجه تلك الشركات من السوق الأولية ومن ثم يتم تداولها في السوق الثانوية، التي تعتبر وحتى الآن سوق غير منظم في المملكة بحكم عدم وجود آليات تداول الأوراق المالية المتعددة بشكل عام. وقبل الخوض في تقييم الخطوة التي أقدمت عليها بعض الشركات المساهمة وأهميتها ومردودها العام نود تسليط الضوء على ماهية السندات وما الذي تعنيه للاقتصاد السعودي. السندات ودون الخوض في تفاصيل فنية كثيرة هي إحدى أدوات الاقتراض التي يتم الاستعانة بها للحصول على التمويل طويل الأجل الذي تحتاجه الحكومات والشركات، ولدينا في المملكة كان وما تزال السندات الوحيدة التي تصدر هي السندات الحكومية، وكان المشترى الوحيد لها هو القطاع البنكي، أما سوق السندات العالمي فهو سوق ضخم جدا وفيه تنوع كبير جدا تتعدى قيمته تريليونان الدولارات الأمريكية، حتى أن الحكومة الأمريكية وبعد حربها الأخيرة على العراق قررت إصدار سندات حرب لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وهو نوع من السندات موجه لتمويل مصاريف الحرب على العرق على وجه التحديد، ويتم تداول تلك السندات من خلال سوق ثانوية ضخمة أيضا من خلال آليات الخصم المصاحبة عادة لتلك السندات تستفيد منها أعداد كبيرة من المستثمرين باختلاف شرائحهم. ومما يميز السندات عن عمليات الإقراض المباشر كونها تصدر لفترات مختلفة طويلة الآجل، رغم وجود سندات قصيرة الآجل لكن الغالب إنها سندات طويلة الآجل، مما يلغي الضغوطات على الشركات أو الحكومات التي تصدر هذه السندات في السداد بعد فترة قصيرة من الحصول على القرض، كما أن من مميزات السندات أنها يمكن تداولها بشكل كبير بين المستثمرين حتى تاريخ الاستحقاق باعتبارها ورقة مالية وبالتالي يتعدد المستفيدين من تلك السندات داخل المجتمع والتي لا تخضع لنفس التقلبات الموجودة في سوق الأسهم. طبعا هناك اختلافات فنية متعددة قد تكون مهمة فقط للمختصين.
أما الفوائد على يمكن جنيها من إصدار السندات فقد تعتبر فرصة كبيرة لامتصاص السيولة النقدية العالية في المملكة والتي تفتقد للقنوات الاستثمارية، وبالتالي أدت إلى الإقبال الكبير على سوق الأسهم وسوق العقارات حيث تتحدث بعض المصادر عن أن سوق العقار يبلغ أكثر من 500 مليار ريال، فيما اقترب سوق الأسهم المحلية من نحو تريليون ريال، وتعتبر السندات أيضا فرصة كبيرة لتنظيم موضوع الاكتتابات في سوق العقار التي تفتقد إلى كثير من المصداقية خصوصا بشكلها الحالي بطريقة التنظيم القائمة. أما الشركات المساهمة فأن استفادتها في سوق السندات قد تكون كبيرة، ولكن يجب أن تتم وفق ضوابط متشددة حيث أن أهم ما يجب أن يصاحب إصدار السندات قدرة مصدر السندات على الوفاء بها مباشرة يوم تاريخ الاستحقاق دون تأخير.
ويبقي القول أن وجود السندات يتطلب وجود سوق منظمة تشمل سوق أولية لهذه السندات وسوق ثانوية، وهو ما يعتبر أمراً حديثاً في السوق المحلي رغم أنه كان يمكن لنا ومنذ سنوات تطوير تلك الآليات. كما أن السوق المحلي تفتقد إلى وجود الجهات المقيمة للشركات التي تصدر تلك السندات على وجهة التحديد، رغم انه من الضروري وجود تلك الجهات المقيمة سواء بوجود تلك السندات أو عدم وجودها (Rating Agencies)، ورغم أنه يوجد جهات دولية تعمل على إجراء التقييمات اللازمة ولكن فقط للشركات العالمة مثل سابك أو القطاع البنكي، ولكن من يقيم الشركات المساهمة الأخرى التي قد لا يكون لها تواجد دولي أو أنها دون المستوي الإنتاجي المعروف الذي يسمح لجهات التقييم الدولي بإجراء التقييم، وموضوع التقييم (Rating) من أهم المواضيع التي يجب أن تصاحب أي تطور للأسواق المالية الحديثة والدليل أن معيار كفاية رأس المال الذي صدر حديثا وسوف يبدأ تطبيقه دوليا مع بداية العام 2006م، يضع في الاعتبار أهمية أخذ التقييم الدولي للشركات في الاعتبار عند حساب المخاطر التي تتنوع وتتعدد بتعدد أعمال تلك الشركات، رغم التحفظات التي أثارتها العديد من الدول على هذا التوجه لكونه قد يكون هناك استغلال سياسي لتلك الآلية.
أن فكرة طرح السندات ومبادرة شركة سابك تعتبر فكرة رائدة على شرط أن يصاحبها العمل بشكل سريع على تطوير الآليات المصاحبة لها وغيرها من التطورات الاقتصادية المحلية والتي تعتبر مفتاحاً سحرياً لقبولنا في المنظمات الدولية وعلي وجه الخصوص منظمة التجارة العالمية التي لم نستطع حتى الآن الدخول كعضو فيها.
٭ محلل مالي