زراعة 159 مليون شجرة

خفض العواصف الغبارية بنسبة 50 % عام 2025م
منذ الإعلان عن مبادرة السعودية الخضراء، تم إطلاق 77 برنامجاً مختلفاً لدعم هذه الأهداف ودفع عجلة النمو المستدام، باستثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليار ريال، وحوّلت المملكة التزاماتها إلى إجراءات ملموسة من خلال توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص ودعم فرص التعاون والابتكار، كما تمضي بخطىً ثابتة نحو تحقيق طموحاتها المناخية الوطنية ودعم الأهداف العالمية في هذا الإطار.
سنتعرّف من خلال هذا التقرير على التزامات المملكة بتحقيق الاستدامة وأهميتها كركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030.
وفي مشهد يتكرر في مناطق المملكة، لم تعد الأراضي الجافة مجرد امتدادات صامتة من الرمال، بل تحولت إلى مساحات تنبض بالحياة، تعكس أثر الجهود المتواصلة التي تقودها مبادرة السعودية الخضراء.
هذه التحولات لم تأتِ صدفة، بل هي نتيجة تخطيط دقيق واستراتيجيات بيئية طموحة تسعى إلى إعادة التوازن الطبيعي وتحسين جودة الحياة.
وبين الأرقام والإحصاءات التي توثق حجم الإنجاز، تبرز على أرض الواقع قصص نجاح ميدانية تؤكد أن التغيير البيئي في المملكة أصبح حقيقة ملموسة وليست مجرد أهداف نظرية.
وفي مواقع متعددة، بدأت النباتات المحلية تستعيد حضورها، وعادت التربة لتحتفظ بخصوبتها تدريجيًا، كما أسهمت حملات التشجير في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء.
ولم يقتصر الأثر على البيئة فحسب، بل امتد ليشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، حيث أصبحت هذه المساحات الخضراء متنفسًا للسكان وموردًا داعمًا للتنمية المستدامة.
ومع استمرار هذه الجهود، تتعزز القناعة بأن ما تشهده المملكة اليوم هو بداية مرحلة بيئية جديدة، عنوانها الاستدامة، ومرتكزها الإنسان والطبيعة معًا.
تأهيل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة
أعادت المملكة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة أكثر من 159 مليون شجرة، ضمن مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في 27 مارس 2021م؛ بهدف زراعة 10 مليارات شجرة أو ما يعادل 40 مليون هكتار في مختلف أنحاء السعودية.
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن السعودية ملتزمة بتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن الوصول إلى هذه المرحلة مرّ بعدة محطات مهمة؛ حيث بدأت رحلة السعودية في إعادة تأهيل الأراضي بمساحات بلغت 18 ألف هكتار، قبل أن تتسارع الخطوات لتصل إلى 250 ألف هكتار عام 2024، وصولًا إلى أول مليون هكتار مع بداية عام 2026، ما يمثل مرحلة مفصلية في مسار التنمية البيئية الوطنية.
وأوضح، أن الإعلان عن إعادة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، يأتي كمحفز لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء الطموحة، والمضي قدمًا نحو الوصول إلى إعادة تأهيل 2.5 مليون هكتار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى دور المحميات الملكية في تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال زيادة الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، إلى جانب إسهامها في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن البيئي، لافتًا إلى أهمية مشاريع استخدام مياه السدود، وحصاد مياه الأمطار، في دعم عمليات التشجير، وتنمية الغطاء النباتي.
من جانبه، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، أن هذا يُعد نقلة نوعية في الأجندة البيئية الوطنية التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، بما يعادل إعادة تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة في السعودية، ضمن مبادرة السعودية الخضراء، مشيرا إلى التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع غير الربحي، إضافة إلى المبادرات النوعية التي دعمت هذا التوجه، مثل البرنامج الوطني لاستمطار السحب الذي أسهم في زيادة كمية الأمطار ما انعكس إيجابًا على برامج إعادة التأهيل، وأسهم في خفض العواصف الغبارية بنسبة 50 % عام 2025م مقارنة بعام 2024م، وأبرز دور السعودية في استعادة النظم البيئية، وحماية الغطاء النباتي، كما كان لمساهمة الجهات المشاركة في التخطيط والتنفيذ الأثر الواضح في إنجاز هذه المبادرة.
بيئة متجددة
وفي مناطق كانت تعاني لعقود من التدهور البيئي، بدأت ملامح التعافي تظهر بوضوح ملموس، لتكشف عن قدرة الطبيعة على التجدد حين تتوفر الرعاية والتخطيط المستدام. فقد شهدت بعض المواقع عودة النباتات المحلية بشكل تدريجي بعد تنفيذ برامج حماية وإعادة تأهيل دقيقة، تضمنت إزالة الملوثات، تحسين التربة، وزراعة الأشجار والشجيرات المقاومة للجفاف. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في المشهد البصري، بل هو انعكاس مباشر لاستعادة التوازن الطبيعي الذي أثر على كافة عناصر النظام البيئي.
كما تم رصد زيادة ملحوظة في أعداد الطيور والحيوانات البرية، وهي علامة هامة على تحسن جودة البيئة وتوافر الموارد الغذائية والمأوى المناسب. وتدل هذه المؤشرات على أن العمل الميداني المستمر لمبادرة السعودية الخضراء يسهم فعليًا في إعادة النظام البيئي المتكامل إلى المناطق التي كانت مهملة، محققًا توازنًا بين الإنسان والطبيعة.
وتُعد هذه النتائج ثمرة جهود متواصلة من فرق ميدانية متخصصة، تعمل على متابعة نمو النباتات وتقييم التربة بشكل دوري، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في الرصد البيئي وتحليل البيانات لضمان فعالية البرامج وإمكانية التوسع فيها.
كما شملت المبادرة إشراك المجتمع المحلي، من خلال حملات توعية بيئية وبرامج تعليمية لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ومشاركة السكان في صيانتها.
ومع استمرار هذه الجهود، تتحول المناطق المتدهورة إلى بيئات خصبة ومستدامة، قادرة على دعم الحياة البرية والنباتية، وتحسين جودة الهواء والمياه، وتوفير مساحات خضراء تلعب دورًا في تعزيز الصحة العامة والرفاهية الاجتماعية.
وما نشهده اليوم ليس مجرد نجاح محدود، بل بداية مرحلة جديدة من التنمية البيئية المتكاملة، تؤكد قدرة المملكة على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
حضارة خضراء
تدعم مبادرة السعودية الخضراء طموح المملكة المتمثل في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م عبر تبني نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، كما تعمل على تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر. وتسعى المبادرة إلى تحقيق ثلاثة أهداف طموحة تتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير المملكة، وحماية المناطق البرية والبحرية.
وفي المدن الكبرى، لم يعد التشجير مجرد وسيلة لتحسين المظهر البصري أو إضافة لمسة جمالية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في التخطيط الحضري الحديث، يسهم في خلق بيئة مستدامة تدعم صحة السكان وجودة حياتهم.
وفي العاصمة الرياض، تجلت نتائج هذه الجهود بشكل واضح من خلال المشاريع الخضراء التي شملت إنشاء حدائق ومتنزهات جديدة، وزراعة الأشجار على طول الشوارع، وتحويل المساحات الفارغة إلى مناطق نباتية متكاملة.
وقد أسهمت هذه المبادرات بشكل ملموس في تقليل مستويات التلوث، حيث تساعد الأشجار والنباتات على امتصاص الغبار والملوثات، وتحسين جودة الهواء الذي يتنفسه السكان يوميًا.
كما لعبت هذه المساحات الخضراء دورًا مهمًا في تعزيز الصحة العامة، إذ توفر بيئات طبيعية للتنزه والمشي وممارسة الرياضة، ما يقلل من الضغوط النفسية ويشجع على نمط حياة أكثر نشاطًا وحيوية.
إضافة إلى ذلك، أصبحت الحدائق والمساحات الخضراء وجهات يومية للعائلات، حيث يمكن للأطفال اللعب بأمان، وللكبار الاستمتاع بالهدوء والراحة بعيدًا عن صخب المدينة.
وهذه الظاهرة تعكس الأثر الاجتماعي للمبادرة، إذ لم تعد المساحات الخضراء مجرد ديكور، بل أصبحت جزءًا من النمط المعيشي نفسه، تسهم في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية وتوفير مساحات للتفاعل المجتمعي.
كما أن التخطيط الحضري الحديث يولي أهمية للتمازج بين البنية التحتية الخضراء والخدمات العامة، حيث تُستخدم الأشجار لتوفير الظل، وتقليل الحرارة، والمساهمة في إدارة مياه الأمطار، بما يعزز من الاستدامة البيئية للمدن.
ومع استمرار هذه المشاريع، تصبح الرياض نموذجًا حيًا للمدن الذكية المستدامة، التي تجمع بين التطور العمراني والوعي البيئي، لتؤكد أن التنمية الحضرية الحديثة لا تكتمل إلا بالاهتمام بالطبيعة وتكاملها مع حياة الإنسان اليومية.
اقتصاد أخضر
وأوجدت مبادرة السعودية الخضراء فرصًا اقتصادية جديدة ذات أبعاد متعددة، تجاوزت كونها مجرد مشاريع بيئية لتصبح محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام.
فقد شهدت المملكة نموًا ملحوظًا في عدد المشاتل المتخصصة في إنتاج النباتات المحلية، والتي أصبحت موردًا أساسيًا للمشاريع الخضراء، مسهمةً في دعم سلاسل التوريد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وهذه المشاتل لم توفر النباتات فحسب، بل أنتجت أيضًا فرص عمل للكوادر الوطنية المتخصصة في البستنة وإدارة الغطاء النباتي، ما عزز من مهارات القوى العاملة المحلية في القطاع البيئي.
كما ظهرت شركات متخصصة في أعمال التشجير والصيانة، تتولى تنفيذ مشاريع زراعة الأشجار وإعادة تأهيل الأراضي وتحويلها إلى مساحات خضراء مستدامة. هذه الشركات لم تساهم في تحسين المشهد البيئي فحسب، بل أصبحت جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة، تشمل التدريب، والتوظيف، وخدمات ما بعد الزراعة، ما خلق سوقًا جديدًا قائمًا على الاستدامة.
إلى جانب ذلك، أتاحت المبادرة وظائف متنوعة في المجال البيئي، تشمل الرصد والتقييم، وإدارة المشاريع، وتحليل التربة والمياه، وإدارة الموارد الطبيعية.
وهذه الوظائف لم تسهم فقط في رفع معدلات التوظيف، بل عززت الوعي البيئي لدى المجتمع، ووفرت مسارات مهنية جديدة للشباب، ما يعكس تأثير المبادرة في دمج التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة.
وبشكل عام، أسهمت هذه المبادرات الاقتصادية في دعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص تجارية جديدة ترتكز على الاستدامة، ما يجعل البيئة عنصرًا محوريًا في النمو الاقتصادي.
كما أنها توفر نموذجًا قابلًا للتوسع مستقبليًا، حيث يمكن تحويل المزيد من الأراضي المتدهورة إلى مشاريع خضراء مربحة بيئيًا واقتصاديًا.
وأصبح الاستثمار في البيئة اليوم استثمارًا في المستقبل، يجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
مجتمع مستدام
وأحد أبرز عوامل نجاح مبادرة السعودية الخضراء كان الدور الفاعل للمجتمع المحلي، حيث شكل تفاعل الأفراد والجماعات حجر الزاوية في إنجاح مشاريع التشجير والحفاظ على البيئة.
فقد شارك آلاف المتطوعين في حملات زراعة الأشجار وتنظيف الأراضي المتدهورة، مساهمين بذلك في تحويل الرؤية البيئية إلى واقع ملموس على الأرض. لم تقتصر المشاركة على الجهود الميدانية فحسب، بل شملت أيضًا تنظيم فعاليات توعية، وحملات إعلامية، وبرامج تعليمية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع.
ولعبت المدارس والجامعات دورًا محوريًا في هذا المجال، من خلال إدراج مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة ضمن المناهج الدراسية، وتنظيم مبادرات طلابية تهدف إلى نشر الثقافة البيئية بين الأجيال الشابة. وشارك الطلاب في مشاريع عملية، مثل زراعة الأشجار، وإنشاء حدائق مدرسية، ومراقبة الحياة البرية، ما جعل التعلم البيئي تجربة مباشرة وملموسة، تعزز لديهم حس المسؤولية تجاه الطبيعة والمجتمع.
كما أسهمت الجمعيات المحلية والمنظمات غير الحكومية في دعم هذه المبادرات، من خلال توفير الخبرات، والمعدات، والموارد اللازمة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للمتطوعين. هذا التفاعل المجتمعي المكثف عزز استدامة المشاريع وجعلها جزءًا من الثقافة العامة، حيث لم تعد مجرد جهود مؤقتة أو موسمية، بل أصبحت نمط حياة يعكس التزام المجتمع بالحفاظ على بيئته وتحقيق التوازن بين التنمية البشرية والطبيعية.
وتشير نتائج هذه المشاركة إلى أثرها الإيجابي المستدام، سواء على مستوى البيئة أو على المستوى الاجتماعي، حيث ساهمت في تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، وغرس قيم التعاون والمسؤولية المشتركة.
ومع استمرار هذه الجهود، تتأكد أهمية دمج المجتمع في أي مشروع بيئي، إذ يمثل المجتمع العامل الحاسم في ضمان استمرارية النجاحات البيئية، ويجعل من حماية البيئة مسؤولية جماعية تضمن انتقال المعرفة والممارسات المستدامة عبر الأجيال القادمة.
مستقبل أخضر
وتنظر المملكة إلى المستقبل برؤية واضحة وطموحة، ترتكز على استراتيجيات متكاملة تهدف إلى بناء بيئة مستدامة تدعم صحة الإنسان والطبيعة معًا.
ومن أبرز أهداف هذه الرؤية تقليل الانبعاثات الكربونية، عبر تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع التقنيات النظيفة، والتحول تدريجيًا نحو مصادر الطاقة المتجددة.
كما يسعى البرنامج الوطني إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يحد من الآثار البيئية السلبية للتوسع العمراني والصناعي، ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
وفي نفس الوقت، تركز المملكة على توسيع الغطاء النباتي بشكل غير مسبوق، من خلال مشاريع زراعة الأشجار وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتحويل الصحاري الجافة إلى مساحات خضراء قادرة على دعم التنوع البيولوجي.
وهذه الجهود لا تقتصر على جانب البيئة الطبيعي فحسب، بل تشمل أيضًا تحسين جودة الحياة في المدن، من خلال الحد من الحرارة المرتفعة، وتنقية الهواء، وتوفير مساحات خضراء للعائلات والمجتمع، ما يعزز من الصحة البدنية والنفسية للسكان.ومن المتوقع أن تتحول المملكة إلى نموذج عالمي في مواجهة التحديات البيئية، حيث يجمع بين الطموح والاستراتيجية التنفيذية الفعلية، ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التنمية المستدامة. وما تحقق ضمن مبادرة السعودية الخضراء لم يعد مجرد أرقام في تقارير، بل أصبح واقعًا ملموسًا يراه المواطن في مدينته ويشعر به في بيئته، ويشارك في صناعته من خلال التطوع والمبادرات المجتمعية.
وهذه المبادرة تمثل قصة تحول بيئي فريدة في المنطقة، تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والمشاركة المجتمعية، وتبرز قدرة المملكة على الموازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، لتشكل نموذجًا يحتذى به عالميًا، وتؤكد هذا المبادرة أن المستقبل الأخضر ليس مجرد حلم، بل واقع يتم بناؤه خطوة بخطوة على أرض المملكة.