500 ألف شاحنة سعودية تؤمن إمدادات «الخليج» على مدار الساعة

أزالت المملكة جميع الصعوبات والمعوقات التي قد تعيق عمل الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة عن أداء عمله الرامي لسد احتياجات المستهلك في عموم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما عملت على رفع الجاهزية ووضع خطة عمل لعمليات النقل عبر منافذ المملكة وتأكدت من توفر العدد الكافي من الشاحنات لتغطية الزيادة المتوقعة خلال فترة الأزمة وباشرت زيادة عدد الشاحنات المعتمدة في خدمات النقل بالعبور (الترانزيت) لتلبية الزيادة المتوقعة في حجم العمل، وأكد عدد من العاملين في قطاع النقل واللوجستيات أن الاستعداد والجهوزية لأداء هذا العمل تجاوزت المرحلة الراهنة بالتخطيط لعموم السيناريوهات المتوقعة مستقبلا، كما أشادوا بالتسهيلات والدعم غير المحدود الذي يتلقاه قطاع النقل والخدمات اللوجستية من قبل عموم الجهات الحكومية ذات العلاقة والذي بفضله تحققت أرقاما قياسية تجاوز فيها عدد الشاحنات المغادرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي 88,109 شاحنة خلال الفترة من 1إلى 25 مارس حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة من طرف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويتوقع تضاعف تلك الأرقام مع الزيادة الحاصلة بالقدرات التشغيلية نتيجة لفاعلية المبادرات النوعية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد رئيس مجلس اللوجستيات التابع ل"غرفة جدة "ريان مصطفى عبدالوهاب قطب، على قدرات أسطول النقل السعودية وإمكاناته التي تتيح له تعزيز التكامل اللوجستي بين المملكة ودول المجلس، وتمكنه من دعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، مبينا أن الدعم الكبير وغير المحدود من قبل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة سهل الوصول إلى تحقيق ارقام قياسية غير مسبوقة حيز تجاوز عدد الشاحنات المغادرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي 88,109 شاحنة خلال الفترة من 1إلى 25 مارس حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة من طرف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وبين ريان قطب، ان القطاع تجاوز المرحلة الحالية محافظا على جودة العمل والأسعار عند حدود المعتادة واضعا نصب عينيه التخطيط لرفع الجاهزية ووضع خطة عمل لعمليات النقل عبر منافذ المملكة للوفاء بجميع الالتزامات المطلوبة مستقبلا وتوفير العدد الكافي من الشاحنات لتغطية الزيادة المتوقعة خلال فترة الازمة وزيادة عدد الشاحنات المعتمدة في خدمات النقل بالعبور (الترانزيت) لتلبية الزيادة المتوقعة في حجم العمل،كما أشار إلى فاعلية عدد من المبادرات التي تم تطبيقها خلال هذه المرحلة ومنها السماح بدخول الشاحنات المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع دول المجلس فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول المجلس.
بدوره أشار عضو مجلس اللوجستيات ورئيس فريق التجارة عبر الحدود غرفة جدة، الدكتور إبراهيم عقيلي، إلى فاعلية المبادرات النوعية للتي تلقتها منظومة النقل والخدمات اللوجستية ودورها في تعزّيز حركة البضائع وسد حاجة مناطق المملكة والمستهلك في عموم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى رفع كفاءة استخدام الأصول اللوجستية السعودية، وأعمال سلاسل الإمداد، مبينا أن تلك المبادرات لم تقتصر على الشحن البري بالشاحنات فقط إذ شملت أيضا الخطوط الحديدة من خلال إطلاق الخطوط الحديدية السعودية "سار" ممرًا لوجستيًا دوليًا عبر قطارات البضائع، يربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري بمنفذ الحديثة، في خطوة تعزز الربط المباشر مع الأردن ودول شمال المملكة، وتدعم حركة التجارة الإقليمية عبر مسار بري عالي الكفاءة،كما تم تفعيل حلول النقل "البري - الجوي" المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية، وإضافة 4 خطوط ملاحية جديدة في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالله.
كما أشاد، د.إبراهيم عقيلي، بمبادرة دعم السفن في منطقة الخليج العربي من طرف الهيئة العامة للموانئ (موانئ) دعمها للسفن في منطقة الخليج العربي والتي يتم من خلالها تسخير الإمكانات في موانئ المنطقة الشرقية لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات السفن بشكل مباشر وسريع، حيث تشمل تلك الخدمات تزويد السفن بالمواد الغذائية، والأدوية، وخدمات تغيير الأطقم البحرية، إضافة إلى خدمات تزويد السفن بالوقود والمياه، إلى جانب أي متطلبات تشغيلية أخرى تضمن استمرارية الرحلات البحرية بكفاءة.
ريان مصطفى قطب
إبراهيم عقيلي