في الوقت الذي دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، مبادرة المسارات اللوجستية من موانئ الساحل الغربي بالتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بهدف تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، تسهيل حركة البضائع بين موانئ المملكة ودول مجلس التعاون، ودعم استقرار حركة التجارة الإقليمية والدولية عبر موانئ البحر الأحمر، ورفع كفاءة الموانئ السعودية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ودعم الربط اللوجستي بين موانئ المملكة وموانئ دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك استيعاب الحاويات والبضائع المحولة. أكد مستثمرون في قطاع النقل البري، أن قطاع النقل البري في المملكة يعتبر من اقوى القطاعات وهو يمتلك اسطولا كبيرا ما يؤهله للتعامل مع زيادة الطلب سواء في مناطق المملكة او الدول الخليجية، مشيرين إلى جاهزية قطاع النقل بالمملكة ممتازة، موضحين، أن شركات النقل البري تمتلك الاسطول القادر على تلبية الطلب. وذكروا، أن الهيئة العام للنقل تواصلت مع شركات النقل البري لتذليل التحديات، بالإضافة الى تسهيل جميع الإجراءات لعملية نقل البضائع. و فيما أكدت الهيئة العامة للنقل انها تعمل بجاهزية تامة بأكثر من نصف مليون شاحنة،لتعزيز كفاءة نقل البضائع بين موانئ الساحل الغربي ومدن المملكة ودول الخليج، لدعم كفاءة نقل البضائع وتعزيز الترابط اللوجستي إقليميًا. و تواصل منظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية إمداد الإمارات و قطر و البحرين و الكويت بالبضائع عبر المنافذ البرية، جراء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مواقع مهمة لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال المستثمرون، أن قطاع النقل بالمملكة يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الازمات على اختلافها، حيث استطاعت شركات النقل التغلب على الصعوبات التي تزامنت مع الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثمان سنوات وكذلك اعتداء العراق على الكويت في عام 1990، فضلا عن التعاطي باحترافية مع ازمة كورونا قبل عدة سنوات. و أكد راكان العطيشان، رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية في اتحاد الغرف السعودية، أن التعميم الصادرة عن اتحاد الغرف السعودية يهدف لرفع الجاهزية قطاع النقل البري، من أجل تلبية الطلب في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى الموانئ المطلة على البحر الأحمر تخدم جميع الدول الخليجية، مما يستدعي وجود قطاع نقل بري للمساندة في إيصال البضائع الى مختلف مناطق المملكة وكذلك الى بقية الدول الخليجية. وأضاف العطيشان، أن قطاع النقل البري في المملكة يعتبر من اقوى القطاعات وهو يمتلك اسطولا كبيرا ما يؤهله للتعامل مع زيادة الطلب سواء في مناطق المملكة او الدول الخليجية، مشيرا إلى جاهزية قطاع النقل بالمملكة ممتازة، موضحا، أن شركات النقل البري تمتلك الاسطول القادر على تلبية الطلب. وأوضح حسين الخواجة، رئيس لجنة النقل البري بغرفة الاحساء، أن شركة " MHC" طورت موانئ على البحر الأحمر ميناء جدة الإسلامي و ميناء رابغ، مضيفا، أن الطاقة الاستيعابية لميناء جديدة الإسلامي 10 مليون حاوية، فيما الطاقة الاستيعابية لميناء رابغ خمسة مليون حاوية، مع وجود منطقة للنقل اللوجستي لمعالجة الازمات التي تواجه دول الخليجية و كذلك منطقة اسيا عبر نقل البضائع بواسطة الشحنات عبر الدول الخليجية، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية الكبيرة لميناءي جدة الإسلامي و رابغ تسهم في معالجة الازمة الراهنة جراء الأوضاع الحالية. واكد، أن اللجنة الوطنية اللوجستية باتحاد الغرف السعودية حرصت على التواصل مع شركات النقل البري و حصر الشاحنات، داعيا، شركات النقل البري لرفع الجاهزية لتلبية الطلب المتزايد في نقل البضائع للدول الخليجية عبر المملكة، مبينا، أن الوقت الذي يستغرق نقل البضائع إلى ميناءي جدة الإسلامي و رابغ من الرياض يوم واحد، بينما يستغرق الوقت اكثر إلى دول الخليج، حيث تبلغ المسافة نحو 2000 كم، مضيفا، أن موانئ المملكة على البحر الأحمر تمثل خطة لوجستية في مواجهة الازمات و لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة في منطقة الخليج. وذكر الخواجة، أن الهيئة العام للنقل تواصلت مع شركات النقل البري لتذليل التحديات، بالإضافة الى تسهيل جميع الإجراءات لعملية نقل البضائع، مؤكدا، أن لجنة النقل البري بغرفة الاحساء تهيب بشركات النقل لرفع الجاهزية لتلبية الطلب المتزايد خلال الفترة القادمة. واكد فهد العايد، مستثمر في قطاع النقل، أن قطاع النقل على اتم الاستعداد للتعامل مع مختلف التطورات، حيث يمتلك اسطولا كبيرا قادرا على تلبية الطلب المحلي، لافتا إلى أن شركات النقل في المملكة تمتلك القدرة على التعاطي باحترافية مع مختلف الازمات و التطورات، مبينا، أن قطاع النقل بالمملكة يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الازمات على اختلافها، حيث استطاعت شركات النقل التغلب على الصعوبات التي تزامنت مع الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات و كذلك احتلال العراق للكويت في عام 1990، فضلا عن التعاطي باحترافية مع ازمة كورونا قبل عدة سنوات. وأشار العايد، إلى أن قطاع النقل يمتلك الخطط اللازمة لمعالجة مختلف الظروف، بهدف تأمين سلاسل الامداد، مؤكدا، أن شركات النقل ستكون قادرة على مواجهة الطلب عبر رفع الجاهزية والحرص على الوفاء بالالتزامات عبر نقل البضائع من الموانئ في الوقت المناسب. وكان اتحاد الغرف السعودية وجه قطاع النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء الاوضاع الراهنة، وطالب في تعميم قطاع النقل باتخاذ ثلاث إجراءات للتعامل الأوضاع الراهنة، تتمثل في رفع الجاهزية ووضع خطة عمل لعمليات النقل عبر منافذ المملكة، بالإضافة للتأكد من توفر العدد الكافي من الشاحنات لتغطية الزيادة المتوقعة خلال فترة الازمة، فضلا عن زيادة عدد الشاحنات المعتمدة في خدمات النقل بالعبور (الترانزيت) لتلبية الزيادة المتوقعة في حجم العمل.