الأسهم تتراجع مع تصاعد الحرب الإيرانية، وتوقعات رفع أسعار الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة وسط حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن مدة الحرب في إيران، التي أدت إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وتفاقم مخاوف التضخم، مما أثر سلبًا على توقعات أسعار الفائدة.
بقي سعر النفط - الذي ارتفع بنسبة 40% منذ بدء الحرب - فوق 100 دولار للبرميل بقليل، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2022. وشهدت الأسعار انخفاضًا طفيفًا يوم الجمعة بعد أن منحت الولايات المتحدة ترخيصًا لمدة 30 يومًا للدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والمعلقة في البحر.
انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% في بداية التداولات، مما يجعله على مسار هبوط بنسبة 6.1% في مارس حتى الآن، وهو أكبر انخفاض له خلال أسبوعين في عام. كانت العقود الآجلة الأمريكية هادئة، حيث انخفضت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% بعد انخفاضات حادة يوم الخميس، والتي شهدت إغلاق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض بنسبة 1.5%.
في غضون ذلك، أصبح الدولار الأمريكي الملاذ الآمن المفضل خلال هذه الاضطرابات، مما وضع معظم العملات الأخرى تحت ضغط. ويتجه الدولار نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 2.5% منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير.
وقال وولف فون روتبرغ، استراتيجي الأسهم في بنك جيه. سافرا ساراسين في زيورخ، إن هناك شعورًا بالإلحاح في الأسواق بشأن مدة الصراع. قال: "إذا لم نحرز أي تقدم وبقي الوضع على حاله لفترة طويلة، فسيؤدي ذلك حتماً إلى ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، وسيكون لذلك تأثير أكبر على الاقتصاد والتضخم".
تحرك أسعار النفط أسواق المعادن النفيسة، ويحاول المتداولون التنبؤ بمدة استمرار انقطاع إمدادات النفط، استناداً إلى آخر الأخبار المتعلقة بالحرب. وقال ميتش ريزنيك، رئيس قسم الدخل الثابت في شركة فيدراتيد هيرميس: "تتدفق الأخبار على السوق كالسيل الجارف، مما يؤثر على أسعار النفط، وبالتالي على الأسواق المالية".
مع تصعيد إيران لهجماتها في أنحاء الشرق الأوسط، وتعهد مرشدها الأعلى الجديد مجتبى خامنئي بإبقاء مضيق هرمز مغلقًا، يستعد المستثمرون لصراع طويل الأمد مع ارتفاع أسعار النفط.
وقد دفع شبح ارتفاع التضخم الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها من البنوك المركزية هذا العام سريعاً، حيث يتوقع المتداولون الآن تخفيفًا طفيفًا للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 20 نقطة أساس فقط، مقارنةً بتخفيضات قدرها 50 نقطة أساس تم تسعيرها الشهر الماضي.
وبلغت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تتحرك عادةً بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، أعلى مستوى لها في ستة أشهر يوم الخميس. وقال فاسيو مينون، المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في بنك او سي بي سي في سنغافورة: "مع استمرار احتمالية ارتفاع أسعار النفط، يجب على المستثمرين الاستعداد لتقلبات مستمرة وربما مزيد من الانخفاض على المدى القريب".
قال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في شركة إنتراكتف بروكرز، إن تأثير ارتفاع أسعار النفط على هوامش أرباح الشركات، وتوقعات التضخم، واحتمالات خفض أسعار الفائدة، والعوائد، يُؤدي إلى تقلبات حادة، مما يترك المستثمرين أمام خيارات محدودة للتحوط.
وأضاف: "في الواقع، يُؤثر تراجع التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وسط ضغوط متزايدة على التكاليف، سلبًا على الملاذات الآمنة التقليدية مثل الفضة والذهب وسندات الدين الحكومية".
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.74% بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 22 أغسطس/آب يوم الخميس. وقد ارتفع العائد بنحو 35 نقطة أساسية خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدء الأزمة.
سينصب تركيز المستثمرين على سلسلة من اجتماعات السياسة النقدية الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يجتمع كل من الاحتياطي الفيدرالي، وبنك اليابان، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، ومن المتوقع أن تُبقي معظمها على أسعار الفائدة دون تغيير. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
سجل الين أدنى مستوى له منذ يوليو 2024 عند 159.69 ينًا للدولار الأمريكي يوم الجمعة، في حين حذرت اليابان من أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات وقائية ضد انخفاض الين، الذي بلغ آخر سعر له 159.41. وقال محللون إن معايير التدخل أصبحت أكثر صعوبة هذه المرة، إذ قد يكون أي تدخل الآن غير مجدٍ في ظل استمرار عمليات شراء الدولار.
وفي أسواق العملات، انخفض اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.14575 دولار، متجهاً نحو انخفاض أسبوعي يقارب 1.4%. وبلغ مؤشر الدولار 100.1، متجهاً نحو ارتفاع أسبوعي بنحو 1%.