الاقتصاد المحلي في سدير يعكس عمق التنظيم المجتمعي التوازن بين الاضطراب الأمني واستمرار الحياة المستقرة الزراعة والنخيل ركيزة الاقتصاد في وادي سدير الأسواق الموسمية تربط الحاضرة بالبادية اقتصاديا إدارة المياه تعكس وعياً عمرانياً مبكراً في سدير الرحلات العلمية توثق اتصال نجد بالمراكز الإسلامية الحراك العلمي والعمراني يؤسس لنهضة الدولة السعودية الأولى شهدت نجد قبل عام 1139ه مرحلة من الاستقرار والتحوّل الاجتماعي، تمثّلت في نشوء عدد من البلدان والحواضر التي اتخذت طابعًا حضريًا واضحًا، بعيدًا عن صورة التنقّل المؤقت، وقد أسهمت العوامل البيئية والاقتصادية في ترسيخ هذا الاستقرار، حيث انتشرت الزراعة المعتمدة على الأودية والعيون، ونشطت حركة التبادل التجاري بين مناطق نجد ومحيطها، إلى جانب بروز ملامح للرحلات العلمية المحدودة. ورغم ما اتّسمت به نجد قبل التأسيس من غيابٍ للأمن العام وتعدّد مراكز النفوذ، وما صاحب ذلك من صراعات على السلطة بين القوى المحلية، فإن هذه الأوضاع لم تُفضِ إلى انهيار الحياة المستقرة، ولم تمنع استمرار النشاطين الاقتصادي والاجتماعي، فقد واصل السكان ممارسة الزراعة، وتنشيط حركة التبادل التجاري، والمحافظة على الأسواق المحلية، في ظل أنماط من التكيّف الاجتماعي والتنظيم الأهلي. وقد أسهم هذا التوازن بين الاضطراب السياسي من جهة، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى، في تهيئة البيئة التي شهدت لاحقًا مرحلة التأسيس، حيث جاءت الدولة امتدادًا لتنظيمات اجتماعية واقتصادية قائمة. وفي هذا السياق، برزت منطقة سدير، بوصفها نموذجًا يبرز شواهد التحضّر والاستقرار في الفترة التي سبقت قيام الدولة، وذلك من خلال تتبّع ملامح المجتمع، والانشطة الاقتصادي والعمرانية والعلمية في تلك المرحلة. الأوضاع الأمنية في منطقة سدير قبل التأسيس اتّسمت الأوضاع الأمنية في بلدان نجد ومنها منطقة سدير، بدرجة من عدم الاستقرار نتيجة تعدّد مراكز القوة المحلية وتنافس الأسر على الإمارة، فقد وصلت الأسر المتصدّرة للزعامة إلى الحكم بطرق متباينة منها ما كان قائمًا على الأسبقية في إحياء البلدة أو تأسيسها، أو من خلال شراء الموضع من مالكه الأول، كما وقع في بلدان نجد، وفي حالات أخرى، انتقلت الإمارة عبر الاستيلاء بالقوة، وانتزاع الزعامة من الأسر القائمة، وهو نمط يعكس طبيعة الصراع على السلطة في تلك المرحلة. وكان هذا التنافس على الإمارة يقُضي احيانًا إلى صراعات داخلية داخل الأسرة الواحدة، أو إلى نزاعات بين الحواضر المجاورة، وأشار المنقور في تاريخه إلى كثير من النزاعات والغارات وهذا يعكس الوضع الأمني الهش في المنطقة. ومع ذلك، فإن هذا الاضطراب الأمني لم يؤدِّ إلى تعطّل الحياة المستقرة في منطقة سدير، إذ حاولت القرى والبلدان النجدية ضبط أوضاعها الأمنية من خلال تنظيمات محلية، غير أنّ هذه الجهود لم تكن كافية لتحقيق أمنٍ دائم، فظلّ الاستقرار الأمني متذبذبًا قبل مرحلة التأسيس، وعلى الرغم من ذلك، استمرت القرى في ممارسة أنشطتها الاقتصادية والزراعية، وحافظت على قدر من التنظيم الاجتماعي، تمثّل في تدخل العلماء لوضع ضوابط تحدّ من آثار الفتن، كتحريم بيع السلاح في أوقات الاضطراب، وقد أسهمت هذه التنظيمات في تمكين المجتمع المحلي من الاستمرار والبقاء، بل والنمو، رغم الصراعات السياسية التي عجزت الحواضر النجدية عن حسمها قبل قيام الدولة. الأوضاع الاقتصادية في منطقة سدير قبل التأسيس تعدّدت مظاهر النشاط الاقتصادي في منطقة سدير قبل قيام الدولة السعودية الأولى، ولم تكن هذه الأنشطة وليدة تلك المرحلة، بل امتدّت جذورها إلى قرون سابقة، وتشير المصادر إلى وجود أسواق محلية في عدد من بلدان وادي الفقي (وادي سدير) - وهو من أهم الأودية إذ يقع معظم بلدان المناطق وقراها على الوادي ويتميز بمجاريه العديدة - بما يعكس حراكًا اقتصاديًا قائمًا على الزراعة والتجارة، وقد تنوّعت المهن والحِرف التي مارسها السكان، غير أنّ الزراعة والتجارة ظلّتا الدعامة الرئيسة للاقتصاد المحلي: الزراعة: شكّلت الزراعة الركيزة الأساسية لهذا النشاط، لما لها من أهمية في حياة السكان، ويظهر حضور الزراعة المبكرة في سدير من خلال الوثائق المحلية التي تعود إلى ما قبل التأسيس، ومن ذلك وثيقة وقف مؤرخة عام 1080ه لمانع بن إسماعيل المدلجي في بلدة حرَمة، والتي تضمّنت وقف عدد من العقارات الزراعية والعمرانية، وإلى جانب دارٍ ومخزن داخل البلدة، وتكشف هذه الوثيقة عن وجود ملكيات زراعية مستقرة، وتنظيمٍ اقتصادي قائم على الوقف وتداول المنافع داخل المجتمع المحلي. تتصدر زراعة النخيل في منطقة سدير، إذ مثّلت الشجرة الأكثر انتشارًا والأشدّ ارتباطًا بحياة السكان ومعاشهم، لتعدّد منافعها، فلم يكن التمر موردًا أساسيًا وحده، بل إن أجزاء النخلة المختلفة دخلت في تفاصيل الحياة اليومية، من بناءٍ وأدواتٍ وصناعاتٍ منزلية، الأمر الذي منحها منزلة خاصة لدى السكان النجديين. وانعكس هذا الحضور أيضًا على اهتمام علماء منطقة سدير بها، حيث تناولوا ما يتصل بها من مسائل في مصنفاتهم الفقهية، فبحثوا في أحكام بيع التمر، وما يعتريه من عيوب وآفات كما فعل الشيخ أحمد المنقور في كتابه الفواكه، حيث تحدث عن حكم بيع التمر إذا كان حشفًا أو أصابه الغبير، وميّز بين أصنافه، فعدّ الخضري من أجود أنواع تمر سدير وأدنى مراتب التمر الدّقَل. كما تسجّل المصادر شواهد على وفرة الإنتاج الزراعي في بعض السنوات، إذ ورد في أحداث سنة 1099ه كثرة الكمأة والعشب والجراد، ورخص الطعام رخصًا عظيمًا في ناحية سدير، حتى بلغ سعر التمر عشرين وزنة بالمحمدية- عملة عثمانية متداولة في نجد في تلك الفترة- وبلغ سعر البر خمسة أصواع- جمع صاع وهو وحدة كيل مصنوعة من خشب- بالمحمدية وهو ما يعكس أثر العوامل الطبيعية في وفرة المحاصيل وتراجع الأسعار. ومع ما مثّلته الزراعة، ولاسيما النخيل، من ركيزة أساسية في اقتصاد منطقة سدير، فإن ذلك لا يعني استقرار الأحوال المعيشية على وتيرة واحدة؛ إذ كانت عرضة للتأثر بعوامل طبيعية وبشرية متعدّدة، فقد يفقد السكان هذا المورد، وينعكس مباشرة على مستوى معيشتهم، خصوصًا لدى من اعتمدوا على الزراعة وحدها، ومن أبرز تلك العوامل انقطاع الأمطار وجفاف مياه الآبار لسنوات متتابعة، كما حدث سنة 1136ه حين اضطر أهل سدير إلى النزوح نحو الأحساءوالعراق. التجارة: ارتبط النشاط التجاري في منطقة سدير بعلاقات واسعة من أقاليم شرق شبه الجزيرة العربية وجنوب العراق، التي مثّلت أسواقًا رئيسة لتجارها، فكانت القوافل تسلك الطرق بين هذه الجهات، حاملةً ما يحتاجه السكان من سلع وبضائع متنوعة. وتشير الروايات إلى ما شهدته المنطقة من اضطراب أمني أثّر في حركة القوافل والتجارة، ومن ذلك ما ذُكر في أحداث سنة 980ه من الاستيلاء على قافلة كبيرة لأهل الوشم وسدير بالقرب من سدير، كانت قادمة من البصرة وتحمل أموالًا ومتاعًا كثيرًا، ويبيّن هذا الحدث تداخل النشاط الاقتصادي مع الأوضاع الأمنية، دون أن يؤدي ذلك إلى توقف الحياة الاقتصادية في المنطقة. وتكشف الروايات التاريخية أن منطقة سدير مثّلت سوقًا مهمًا للبادية، إذ كانت القبائل تفد إليها في المواسم لشراء حاجاتها المختلفة، حتى غدت هذه الحركة الموسمية حدثًا اقتصاديًا لافتًا، وقد كان لتردّد البادية على أسواق سدير أثر مباشر في حركة الأسعار؛ ففي سنة 1115ه أدّى إقبالهم على شراء كميات كبيرة من القمح والتمر إلى ارتفاع ثمنها، في حين انخفضت أسعار الإبل نتيجة عرض أعداد كبيرة منها للبيع في السوق. ولم يقتصر دور سدير على تموين البادية، فقد كانت في بعض الفترات مصدرًا لإمداد عددٍ من البلدان النجدية المجاورة بالغذاء، ويتضح ذلك في عام 1111ه حين قدِم أهل العيينة إلى سدير لشراء الطعام، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الأسعار داخل المنطقة. الأوضاع العمرانية في منطقة سدير قبل التأسيس أما من الناحية العمرانية التي تعكس مستوى من التنظيم والاستقرار قبل قيام الدولة السعودية الأولى، فكان من أبرزها الاهتمام بإدارة الموارد المائية وتطوير المنشآت المرتبطة بالزراعة، ويُعدّ ما قام به رميزان بن غشام (ت 1079 ه) أمير بلدة روضة سدير، مثالًا واضحًا على ذلك، إذ أنشأ سدًا لحجز مياه وادي سدير عُرف بسد السبعين، بهدف تنظيم توزيع المياه على المزارع والانتفاع بها داخل البلدة. وقد تميّز السد ببنائه المحكم من الحجارة، واحتوائه على عدد من العبارات التي تنظّم جريان المياه، وجعل لكل مزرعة مسيلاً خاصًا بها، وهو ما يدل على وعي بأهمية التخطيط العمراني المرتبط بالنشاط الزراعي، كما تعكس النزاعات التي وقعت بين أهل الروضة وبعض البلدان الواقعة على الوادي حول هذا السد، قيمة الموارد المائية وأثرها في الاستقرار والنمو العمراني في المنطقة. الأوضاع العلمية في منطقة سدير قبل التأسيس شهدت منطقة سدير نشاطًا علميًا ملحوظًا قبل قيام الدولة السعودية الأولى، تجلّى في انتشار حلقات العلم، وتنقّل طلاب العلم بين بلدان نجد وخارجها، وظهور عدد من العلماء الذين تلقّوا العلم في سدير وأسهموا في الحركة العلمية في نجد عمومًا، ولم تكن هذه الحركة العلمية معزولة، بل ارتبطت بالاستقرار السكاني وتوفّر بيئة تسمح بطلب العلم والتدريس والتأليف. وهذا لا يعني أن التعليم كان متاحًا للجميع، فقد كانت لقمة العيش صعبة؛ مما أدى إلى انشغال الناس بالعمل، إذ يحتاج الأهالي إلى أبنائهم للعمل في الزراعة أو التجارة أو أي حرفة أخرى يستطيعون ممارستها، لذلك لم يكن بمقدور الغالبية العظمى منهم التعلّم، بسبب المعوقات التي كانت تواجههم، ويتضح ذلك من أن الأُسر الميسورة الحال آنذاك هي التي استطاعت تعليم أبنائها. وقد تنوعت أساليب طلب العلم في منطقة سدير وفي نجد عمومًا، وتمثّلت في: أ- التعليم المحلي داخل سدير: تمثّل هذا التعليم في تلقي مبادئ العلوم الشرعية على أيدي علماء البلدة نفسها، من خلال حلقات المساجد أو التلقي الفردي، حيث وفرت البيئة المحلية أساسًا علميًا مكّن الطلاب من ضبط المتون والبدء بالتدرج في طلب العلم دون الحاجة إلى الرحلة في المرحلة الأولى. ومن علماء سدير في القرن الحادي عشر الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان بن خميس، المعروف أبا بطين، الذي وُلد في بلدة الروضة، العاصمة الثانية لبلدان سدير، وقد قرأ على علماء سدير وغيرهم، وأدرك عددًا من كبار علماء نجد، وترك أثرًا علميًا بارزًا، وتوفي سنة 1121ه، وقد خلّف عقبًا علميًا لا يزال معروفًا في نجد، مما يدل على استمرارية التأثير العلمي لأسر سدير قبل مرحلة التأسيس. ب- الرحلات العلمية إلى الحواضر النجدية المجاورة: بعد استكمال المرحلة الأولى من التحصيل، كان طلاب العلم ينتقلون إلى المراكز العلمية القريبة داخل نجد، التي اشتهرت بوجود قضاة وعلماء بارزين، مما يعكس الترابط العلمي بين بلدان نجد. وتشير المصادر إلى أن الشيخ أحمد بن منقور بدأ رحلته في طلب العلم بقراءة المتون وكانت أولى قراءاته المنظمة سنة 1094ه، حيث انتقل المنقور إلى العارض (الرياض) لطلب العلم على الشيخ عبدالله بن ذهلان (ت 1099) قاضي الرياض وأحد أشهر علمائها في تلك الفترة، وهو ما يعكس التواصل العلمي بين سدير وبلدان نجد، وانتقال طلاب العلم بين الحواضر النجدية في تلك المرحلة، والشيخ أحمد المنقور له العديد من المؤلفات، منها تاريخ المنقور، وكتابة الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، وهو كتاب قيم يكشف لنا جوانب عده في تاريخ وأوضاع نجد في تلك الفترة. ومن العلماء الذين ارتبط ذكرهم بسدير الشيخ إسماعيل بن رميح التيمي الربابي، الذي تُنسب أسرته إلى بلدة العطار، إحدى قرى سدير، وقد وُلد في العارض ونشأ فيها، وقرأ على علمائها، وكان من أبرز مشايخه الشيخ محمد بن مانع بن شبرمة الوهيبي التميمي، وقد واصل طلب العلم حتى أدرك، وتولّى القضاء في العارض ثم في سدير، وله عدد من المؤلفات، وتوفي سنة 970ه، مما يدل على حضور مبكّر للعلماء المرتبطين بسدير في القرن العاشر الهجري. ت- الرحلات العلمية إلى داخل وخارج شبه الجزيرة العربية: لم يقتصر طلاب العلم على التعليم المحلي، بل تنقّل بعض طلاب منطقة سدير في عدد من المراكز العلمية في العالم الإسلامي، فقرأوا على علمائها ثم عادوا إلى نجد للإفادة والتدريس. ومن أبرزهم الشيخ جمعة بن جامع الخزرجي القحطاني، مدني الأصل، ولكن وُلد ونشأ في بلدة جلاجل من بلدان سدير، وتلقّى فيها مبادئ العلوم الشرعية، ثم انتقل إلى بلاد الشام، التي كانت آنذاك مركزًا لفقهاء الحنابلة، فقرأ عليهم حتى أدرك، وعُدّ من كبار العلماء، ثم عاد إلى نجد وجلس للتدريس والإفادة، وكان من علماء أوائل القرن الثاني عشر الهجري، وهو ما يعكس امتداد الحركة العلمية في سدير واتصالها بالمراكز العلمية خارج الجزيرة العربية. لقد شكلت منطقة نجد عبر القرون شبكة متكاملة من الحواضر والقرى التي تفاعلت مع بعضها اقتصاديًا، واجتماعيًا، وعلميًا، فكانت كل بلدة تساهم بدورها في النسيج الحضاري للمنطقة، وقد أسهمت منطقة سدير نمو التجارة وتنظيم الموارد الزراعية وظهور حلقات العلم، مما مكَّن المجتمع من بناء أُسسٍ للمعيشة المستقرة، رغم الظروف الأمنية الصعبة. ويتّضح من خلال استعراض الملامح الحضارية ذات الأبعاد الاقتصادية والعلمية والعمرانية في نجد قبل عام 1139ه، أن قيام الدولة السعودية الأولى لم يكن حدثًا عارضًا أو وليد ظرفٍ طارئ، بل جاء نتيجة تراكم تاريخي طويل من الاستقرار النسبي، والتنظيم الاجتماعي، والحراك الاقتصادي، والرُقي العلمي. وقد شهدت مناطق نجد، ومن بينها سدير، جذورًا متأصلةً للتحضّر تمثّلت في الزراعة المنظمة، والتجارة النشطة، وظهور العلماء، وتشييد المنشآت العمرانية التي عزّزت الاستقرار المجتمعي، ومن ثمّ، فإن التأسيس يُعدّ تتويجًا لمسار تاريخي سبقته مراحل من التكوّن والنمو، نهضت بها الحواضر النجدية في بناء مجتمع قادر على الانتقال إلى مرحلة الدولة، مستندًا في ذلك إلى إرث علمي واجتماعي راسخ شكّل قاعدة صلبة لنشأة الدولة السعودية الأولى. المصادر والمراجع: * التركي، عبدالله بن إبراهيم، منطقة سدير في عهد الدولة السعودية الأولى (دراسة تاريخية)، ط1، الرياض: دارة الملك عبدالعزيز، 1425ه / 2004م. * العثيمين، عبدالله الصالح، نجد قبيل ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ط1، الرياض: مكتبة الرشد، 1431ه /2010م. * المنقور، أحمد بن محمد، تاريخ الشيخ أحمد بن محمد المنقور(1125ه)، تحقيق عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر، ط2، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، 1419ه/ 1999م. * المنقور، أحمد بن محمد التميمي، الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ط5، (د.م.ن)، طبع على نفقة عبدالعزيز عبدالعزيز المنقور، 1407ه / 1987م. * البسام، عبدالله بن عبدالرحمن، علماء نجد خلال ثمانية قرون، ط2، الرياض: دار العاصمة، 1419ه / 1999م.