مجلس النواب المصري يقر تعديلا وزاريا

أقرّ مجلس النواب المصري، خلال جلسة رسمية برئاسة المستشار هشام بدوي، التعديل الوزاري الجديد بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة له، في خطوة تستهدف تعزيز الأداء الحكومي ودعم أولويات الإصلاح الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
وجاءت الموافقة استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة (147) من الدستور، التي تتيح لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يحصل التعديل على موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
استعرض رئيس المجلس، في مستهل الجلسة، الضوابط الدستورية واللائحية المنظمة لإجراء التعديل الوزاري، والتي تنص على قيام رئيس الجمهورية بإرسال كتاب رسمي يتضمن الوزارات المراد تعديلها وأسماء المرشحين، ليُعرض على مجلس النواب في أول جلسة تالية للنظر فيه والموافقة عليه جملةً.
كما أشار إلى نص المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنظم إجراءات عرض التعديل والتصويت عليه، مع مراعاة الأحكام الدستورية الخاصة بتعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، إضافة إلى الضوابط المرتبطة بتعيين وزير الدفاع.
أبرز التعيينات الوزارية
تضمّن التعديل تعيين الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في مؤشر على إعطاء أولوية متقدمة للملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. كما شملت التغييرات عدداً من الوزارات الاقتصادية والخدمية، أبرزها:
محمد صالح وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية
بدر عبدالعاطي وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
خالد عبدالغفار وزيراً للصحة
كامل الوزير وزيراً للنقل
عبدالعزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
راندا علي صالح وزيراً للإسكان والمجتمعات العمرانية
رأفت فهمي هندي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ضياء رشوان وزيراً للإعلام
صلاح سليمان وزيراً للإنتاج الحربي
محمود حلمي الشريف وزيراً للعدل
جيهان زكي وزيراً للثقافة
أحمد رستم وزيراً للتخطيط
حسن رداد السيد وزيراً للعمل
جوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة
خالد ماهر وزيراً للصناعة
منال عوض ميخائيل وزيراً للتنمية المحلية والبيئة
هاني حنا عازر وزيراً للشؤون النيابية والقانونية
كما شمل التعديل تعيين عدد من نواب الوزراء، بينهم السفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وسمر محمود عبدالواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، إضافة إلى وليد عبدالقوي وأحمد عمران نائبين لوزير الإسكان.
وفي ختام الجلسة، تقدّم رئيس مجلس النواب بالتهنئة للوزراء الجدد، مؤكداً أن التعديل يأتي في إطار تحقيق طموحات المواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والمؤسسي، بما يدعم مسار التنمية والحفاظ على مقدرات الدولة وتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
ويُنظر إلى التعديل باعتباره خطوة لإعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي، خاصة في الملفات الاقتصادية والاستثمارية، وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة، ما يعكس توجهاً نحو تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في مصر خلال المرحلة المقبلة.