برامج مبتكرة في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026

أعلن معرض الدفاع العالمي، عن مجموعة من البرامج الجديدة التي سيتم إطلاقها في نسخته الثالثة للمعرض 2026، التي تنطلق في الرياض خلال الفترة من 8 - 12 فبراير 2026، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وتستعرض النسخة الثالثة تحت شعار «مستقبل التكامل الدفاعي»، أحدث التطورات في تقنيات صناعة الدفاع والأمن عبر المجالات الدفاعية الخمسة: الجو، والبر، والبحر، والفضاء، والأمن.
وبناءً على النجاح الذي حققته النسختان السابقتان، سيوفر المعرض منصة محورية تجمع الجهات الفاعلة العالمية في مجال هذه الصناعة لتعزيز التعاون والابتكار والشراكات الدولية من أجل تعزيز قطاع صناعة الدفاع والأمن على المستوى العالمي، كما يسهم المعرض في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية، كما ستشهد النسخة الثالثة توسعًا كبيرًا من حيث الحجم والتأثير، مع إضافة قاعة رابعة جديدة، وذلك على مساحة للمعرض تقدر ب 273,000 متر مربع، مما يمثل زيادة المساحات العارضة بنسبة 58 % منذ انطلاقته في عام 2022، ومع بيع أكثر من 65 % من المساحة بالفعل، يعزز معرض الدفاع العالمي 2026 مكانته منصة عالمية رائدة للابتكار الدفاعي، تعمل على تشجيع التعاون في مختلف مجالات هذه الصناعة.
كما يقدم المعرض تجربة فريدة تتضمن ميزات عالمية المستوى، وفرصًا إستراتيجية للتواصل، ومناقشات حول موضوعات حيوية تعيد تشكيل مشهد الصناعات العسكرية والأمنية، إلى جانب عروض حية وثابتة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستحقق نجاحًا يتجاوز ما حققته النسخ السابقة، وذلك من خلال كبر حجم المعرض وتوسع مجالاته، إلى جانب تزايد المشاركات المحلية والدولية ومساحات العرض، كما لفت إلى أن المعرض سيقوم بالتركيز بشكل أعمق على التطورات التقنية، بما في ذلك الأنظمة المستقبلية غير المأهولة والأنظمة البحرية، فضلًا عن البرامج الجديدة التي تعمل على تعزيز التكامل في صناعة الدفاع والأمن وتقديم تجربة غير مسبوقة للحضور.
رأس المال البشري باعتباره من الأصول الدفاعية الاستراتيجية
إلى ذلك نشرت شركة كي بي إم جي سلسلة من أربعة تقارير إستراتيجية بصفتها الشريك المعرفي الرسمي لمعرض الدفاع العالمي 2026؛ مما يعزز التزامها بدعم رؤية السعودية 2030 وطموح المملكة في بناء نظام دفاعي مستقل وجاهز للمستقبل وقائم على تطوير القدرات المتكاملة والتوطين والاستعداد الرقمي.
ومع تطور أولويات الدفاع العالمية من نماذج قائمة على الإمدادات إلى نظم مدفوعة بالقدرات، تسلط أحد التقارير في سلسلة التكامل الدفاعي الضوء على نقطة تحول واضحة للقطاع. ووفقًا للتحليل الصادر من كي بي إم جي، ارتفع معدل التوطين في قطاع الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية من نحو 4 % في 2018 إلى 24.9 % في 2024، حيث تستهدف المملكة تحقيق معدل توطين بنسبة 50 % بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة المحتوى المحلي في قطاع الصناعات الدفاعية 40.7 % مقارنةً بنسبة 38.4 % في عام 2023؛ مما يعكس تحقيق المزيد من التكامل في جوانب الإمدادات والمشاركة الصناعية واعتماد التكنولوجيا وتطوير القوى العاملة.
وتؤكد نتائج تقارير كي بي إم جي أنَّ القوة الدفاعية الحديثة لم تعد تحددها المنصات والمعدات وحدها، بل القدرة على تصميم وتشغيل ودمج وصيانة أنظمة متطورة على نطاق واسع. وفي حين تظل التكنولوجيا والبنية التحتية والاستثمار الرأسمالي من العوامل التمكينية الحاسمة، وقد سلَّط التقرير بشأن معرض الدفاع العالمي الضوء على أنَّ التحول الدفاعي يركز بشكل كبير على رأس المال البشري، مع الإقرار بأهمية المهارات وإجادة التعامل مع البيانات والخبرة المحلية في زيادة الأداء وقدرة التحمل وسيادة القدرات الدفاعية المتطورة.
وتعليقًا على ذلك، قال كريستوفر مور، رئيس قطاع الدفاع والأمن لدى كي بي إم جي الشرق الأوسط: «تركز عملية التحول الدفاعي في المملكة العربية السعودية على رأس المال البشري بشكل كبير، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا والمعدات والقدرات الصناعية، ويعكس التقدم الذي نشهده في مجال التوطين والمحتوى المحلي أنَّ المملكة لا تكتفي باقتناء أنظمة متطورة فحسب، بل تعمل على بناء المهارات والمنظمات ووضع نماذج التشغيل اللازمة لدعمها أيضاً. ومن خلال شراكتنا مع معرض الدفاع العالمي، نسهم برؤى وأطر عمل تساعد على ترجمة طموحات رؤية 2030 إلى جاهزية تشغيلية».
وتشكل رؤية رأس المال البشري جزءًا من سلسلة منشورات الفكر الدفاعي التي أصدرتها كي بي إم جي بشأن معرض الدفاع العالمي 2026، والتي تتناول تحول الصناعات الدفاعية من خلال ركائز متعددة ومترابطة. وتشمل هذه الركائز تسريع النظم الدفاعية السيادية، ودمج البنية التحتية للأعمال والتكنولوجيا، وتمويل الجاهزية الدفاعية المستقبلية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستقلالية الصناعية والتكنولوجيا، وبناء قوة عاملة دفاعية جاهزة للمستقبل؛ مما يعكس رؤية الشركة الشاملة للدفاع باعتباره نظامًا بيئيًّا وطنيًّا متكاملًا. كما ركّز بحث كي بي إم جي على وضع التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية ضمن سياق اقتصادي عالمي، حيث أوضحت المعايير الدولية المذكورة في تحليل معرض الدفاع العالمي الذي أجرته الشركة، أنَّ كل مليار دولار أميركي من إنتاج الصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة يدعم نحو 5700 وظيفة، في حين يسهم قطاع الدفاع في المملكة المتحدة بنحو 25 مليار جنيه إسترليني في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 260 ألف وظيفة.
وتسهم الصناعات الدفاعية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في توظيف أكثر من 1.6 مليون شخص وتحقق ما يقرب من 70 مليار يورو قيمة سنوية. وتشير الشركة إلى بدء ظهور ديناميكيات مماثلة في المملكة العربية السعودية مع تسارع وتيرة التوطين وتوسع مشاركة القطاع الخاص.
ولدعم هذا التقدم القابل للقياس، اقترحت كي بي إم جي مؤشر قدرات القوى العاملة في مجال الدفاع، وهو إطار عمل يربط نتائج القوى العاملة مباشرةً بالجاهزية التشغيلية، ويتتبع المؤشر معدلات التوطين ومستويات المؤهلات التقنية في الأنظمة المتقدمة والرقمية ونسبة الصيانة والاستدامة التي يتم إجراؤها على المستوى المحلي، بحيث تكون مقاييس رأس المال البشري متوافقة مع أهداف الأداء الدفاعية.
ويقام معرض الدفاع العالمي في الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026، ويجمع كبار القادة الحكوميين ومصنعي المعدات الدفاعية ومبتكري التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. وتركز التقارير الثلاثة الأخرى في سلسلة التكامل الدفاعي على السيادة والتمويل والتكنولوجيا.
كريستوفر مور