أعلنت وزارة الخزانة في أمريكا، يوم الجمعة، عن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية المستهدفة للنظام الإيراني، في خطوة تعكس مدى جدية الرئيس دونالد ترمب في تنفيذ سياسة "الضغط الأقصى". وأوضح البيان أن هذه العقوبات شملت مجموعة من الشركات التجارية، بالإضافة إلى 7 أشخاص يتبوأون مناصب قيادية في شبكات تعمل على تسهيل الالتفاف على القيود المالية الدولية لصالح طهران. وتسعى واشنطن من خلال هذا الإجراء إلى شل القدرات التمويلية للفصائل والمنظمات التابعة لإيران، بما يضمن تقليص أنشطتها "المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط. وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، عقوبات على وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، متهمةً إياه بالضلوع في قمع الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية. وتعد هذه العقوبات الأحدث ضمن سلسلة إجراءات فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، على خلفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات الشعبية. وقالت الإدارة الأمريكية إن مؤمني قد أشرف على قوات إنفاذ القانون الإيرانية التي تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن مقتل آلاف المتظاهرين السلميين. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، أمس الخميس، عقوبات مماثلة على مؤمني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهاز القضائي الإيراني ومسؤولين آخرين. وذكر الاتحاد -في بيان- أن المستهدفين بالعقوبات "شاركوا في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والاعتقال التعسفي للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".