استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، يرافقه عدد من مسؤولي الرئاسة العامة. واستعرض الشيخ السند جهود الرئاسة العامة وبرامجها ومبادراتها التوعوية، وما تحظى به من دعمٍ ورعاية من القيادة -رعاها الله-، مثمّناً الدعم الكبير والرعاية التي يحظى بها فرع المنطقة الشرقية من سمو أمير المنطقة، بما يسهم في تعزيز رسالتها وتحقيق أهدافها. وفي ختام الاستقبال، تسلّم سموه من الرئيس العام نسخة من الإصدار العلمي للرئاسة العامة بعنوان "خطر الإرجاف". وعلى الصعيد ذاته، رعى الأمير سعود بن نايف، في ديوان الإمارة، أمس، توقيع ثلاث مذكرات تعاون بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية وعدد من الجهات، وذلك بحضور الشيخ د. السند. وأكد أمير الشرقية أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضطلع بدور مهم في المحافظة على القيم الإسلامية السمحة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، مشيراً إلى أن الشراكات والتكامل مع الجهات الحكومية والأهلية تسهم في توسيع نطاق الأثر التوعوي، وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم المجتمع. من جهة أخرى، استقبل الأمير سعود بن نايف، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير، بمناسبة تحقيق أمانة المنطقة الشرقية جائزة تميز الأداء البلدي المقدمة من وزارة البلديات والإسكان في نسختها الثانية للعام 2025م، بعد تتويجها بالتميز في ثلاثة مسارات من أصل خمسة على مستوى أمانات المناطق في المملكة. ونوّه سمو أمير المنطقة الشرقية بما حققته أمانة المنطقة الشرقية من منجزات نوعية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير العمل البلدي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق تطلعات أهالي المنطقة الشرقية. كما استقبل الأمير سعود بن نايف، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد بن عبدالله الفراج، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمناسبة تشكيل المجلس في دورته العشرين. ونوّه أمير الشرقية بالدعم الذي يحظى به القطاع الخاص من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، من خلال السياسات والمبادرات الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته، ومكّنت القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في التنمية، مؤكداً أن غرفة الشرقية تضطلع بدور محوري في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وتعزيز بيئة الاستثمار، والاستفادة من المقومات الاقتصادية المتنوعة التي تمتلكها المنطقة الشرقية في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. وأكد سموه أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين غرفة الشرقية وقطاع الأعمال لدعم الاستثمارات النوعية، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية، ويسهم في خلق فرص عمل نوعية لأبناء وبنات المنطقة.