غرينلاند تتناسى مؤقتًا نزعة الاستقلال وجروح الاستعماري الدنماركي

دفعت مطامع الرئيس الأميركي دونالد ترمب المسؤولين في غرينلاند والدنمارك إلى التقارب وتوحيد المواقف وتناسي الغرينلانديين مؤقتا لنزعة الاستقلال وجروح الماضي الاستعماري الدنماركي.
يقول أولريك برام غاد الباحث في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية لوكالة فرانس برس "ما زال لدى الغرينلانديين الكثير من الجروح حيال الدنمارك التي يلومونها على عدم مراجعة ماضيها الاستعماري" لأرضهم.
ويضيف "لكن ضغوط ترمب جعلت الغالبية العظمى من القوى السياسية التي تشكّل حكومة غرينلاند تضع جانبا عملها على الاستقلال، الذي كان دائما مشروعا بعيد الأمد".
ترفع الأحزاب الكبرى في غرينلاند شعار الاستقلال، لكنها تختلف على خريطة الطريق المؤدية إليه، غير أن الضغط الأميركي جعلها تشكّل ائتلافا في مارس الماضي.
ويبقى خارج هذا الائتلاف حزب ناليراك، وهو يدعو إلى استقلال سريع.
ويرى الباحث أن الدعم الأوروبي بوجه طموحات ترمب سهّل قرار التريّث في موضوع الاستقلال، إذ إن العلاقة مع الدنمارك، في ظلّ انضمام الدول الأوروبية للمساندة، تبدو أقلّ ضغطا.
في ذروة التوتر الذي سببه ترمب، شدّد رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن على أنه إن كان لا بد من الاختيار بين الولايات المتحدة والدنمارك فإن حكومته ستختار الدنمارك.
ويكرر ترمب، منذ عودته إلى السلطة العام الماضي، إعلان رغبته الاستحواذ على هذه الجزيرة الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية، والمتمتعة بحكم ذاتي تحت سيادة الدنمارك.
ويقول إنه ينوي من خلال ذلك كبح ما يراه تقدما روسيا وصينيا في المنطقة القطبية الشمالية.
ماض استعماري
وأمام الموقف الأوروبي الموحّد، تراجع ترمب عن تهديداته وأعلن عن اتفاق مبدئي نوقش مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، لم تُكشف تفاصيله.
لكن الدنمارك شددت على أن القرار بهذا الشأن يعود لها ولغرينلاند.
ومنذ شهر، يتحدث الفريقان بصوت واحد في كل لقاء دبلوماسي.
في الرابع عشر من يناير، التقت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت برفقة وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن، نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.
وفي التاسع عشر من الشهر نفسه، كانت في بروكسل إلى جانب وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن في لقاء مع مارك روته.
غير أن هذه الجبهة الموحدة تُخفي آثار الماضي الاستعماري الذي يربط غرينلاند، الجزيرة الشاسعة البالغ عدد سكانها 57 ألفا، بالدنمارك.
فقد صارت غرينلاند في بداية القرن الثامن عشر مستعمرة دنماركية، وفي العام 1953 إقليما دنماركيا وجزءا لا يتجزّأ من مملكة الدنمارك، وتلى ذلك عهد من سياسة الدمج القسريّ.
في العام 1979 نالت غرينلاند حكما ذاتيا تعزز في العام 2009.
تقول أستريد أندرسن الباحثة المتخصصة في العلاقات الدنماركية الغرينلاندية "إنه تاريخ طويل، مرّ بمراحل عدّة. كل علاقة استعمارية هي علاقة هيمنة وفيها ظلم".
عمليات تعقيم قسرية
هذا الماضي الاستعماري محمّل بالأثقال ففي العام 1951، حاولت الدنمارك إنشاء نخبة تتحدث بالدنماركية، فانتزعت 22 طفلا من عائلاتهم، ومنعتهم من التحدث بلغتهم. وفي العام 2021، حصل الستة الذين ما زالوا على قيد الحياة من بينهم على تعويض بقيمة نحو أربعين دولار.
في الستينات من القرن العشرين، وعلى مدى ثلاثة عقود، عملت الدنمارك على تقليص عدد الولادات في غرينلاند، فخضعت آلاف النساء والمراهقين للتعقيم القسريّ. وفي الآونة الأخيرة قدمت السلطات الدنماركية اعتذارها عن ذلك، وأصبح بإمكان الضحايا طلب تعويضات.
ومما يحمله الغرينلانديون أيضا على الماضي الاستعماري أن السلطات الدنماركية كان يعود لها تقييم القدرة النفسية للأمهات الغرينلانديات على حضانة أطفالهنّ، أو انتزاعهم منهنّ.
لكن كل هذه المسائل لم تعد الآن تشكّل الأولويّة، وفق أندرسن.
وتقول "الخصم المشترك الحالي هو ترمب، وعلينا أن نواجه الأمر جنبا إلى جنب".