انتخابات في غرينلاند يهيمن عليها الاستقلال على خلفية طموحات ترمب

يدلي الناخبون في غرينلاند الثلاثاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تأتي عقب حملة تركزت في معظمهما على متى سيتم قطع العلاقات مع الدنمارك دون الوقوع في قبضة الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترمب.
وأعطت تصريحات ترمب بشأن ضم غرينلاند، ونبرته التهديدية أحيانا، زخما جديدا لحركة استقلال الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.
ويشدد العديد من سكان الجزيرة البالغ عددهم 57 ألف نسمة، على أنهم لا يريدون أن يكونوا أميركيين ولا دنماركيين، إنما "غرينلانديين" فقط.
وتقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة غرينلاند ماريا أكرين لوكالة فرانس برس إن "دونالد ترمب أثار قضية الاستقلال مرة أخرى".
وتضيف "هذا ليس أمرا جديدا بالنسبة لسكان غرينلاند... لكنه يمنح صناع القرار والمسؤولين السياسيين في غرينلاند الزخم الآن لتحقيق بعض الأهداف وهو ما لم يكن متوفرا مؤخرا".
وحضرت مسألة الاستقلال بشكل رئيسي في الحملة، إلى جانب السياحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ومصايد الأسماك التي تمثل 90 بالمئة من صادرات الجزيرة الواقعة في المنطقة القطبية الشمالية.
وتدعم جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان تقريبا فكرة السيادة الكاملة على الجزيرة المغطاة بالجليد، والبالغة مساحتها 50 ضعف مساحة الدنمارك، ولكن عدد سكانها أقل بمئة مرة.
ويدل تزايد رافعات البناء الشاهقة في سماء العاصمة نوك على المجتمع المتطور بسرعة في غرينلاند، والذي تم تهميش بعض سكانه من الإنويت، ومعظمهم من الصيادين وصيادي الاسماك.
وفي حين تبدو بعض الأزمات الاجتماعية ماثلة في الشوارع، تصبح أكثر وضوحا في الإحصاءات، إذ تسجل غرينلاند إحدى أعلى معدلات الانتحار في العالم، وحالات الإجهاض أكثر من الولادات، فيما يقلّ متوسط العمر المتوقع للرجال عن 70 عاماً.
وبينما تدعم معظم الأحزاب المتنافسة على 31 مقعدا في البرلمان، الاستقلال، تختلف وجهات نظرها بشأن الجدول الزمني لذلك، اذ يفضّل البعض "مسارا سريعا"، بينما يؤثِر البعض الآخر التمهل.
ومن بين الأطراف الأكثر اندفاعا حزب ناليراك القومي المعارض الذي كان حضوره طاغيا في الحملة الانتخابية.
ويريد الحزب أن يبدأ مسار الاستقلال على الفور. وهو نال في الانتخابات السابقة عام 2021، نسبة 12 بالمئة من الأصوات.
ويقول يونو بيرثيلسن، أحد أبرز مرشحي ناليراك، لوكالة فرانس برس إن "الاهتمام الذي نراه، ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن في الأساس من العالم أجمع، والذي كان موجودا منذ سنوات عدة، يتحول إلى مصلحتنا".
وردا على سؤال عن متى يعتقد أن الاستقلال سيتحقق، أوضح بيرثيلسن "يمكننا التنبؤ بأنه سيحدث في غضون دورة انتخابية واحدة أو اثنتين"، علما بأن مدة كل منها أربع سنوات.
لكنه يضيف أن "الأمر يعتمد على كيفية سير المفاوضات بين غرينلاند والدنمارك".
ونالت غرينلاند الحكم الذاتي في 1979 بعدما كانت مستعمرة دنماركية لأكثر من 300 عام. وبقيت مسائل مثل الشؤون الخارجية والدفاع تحت سلطة كوبنهاغن.
ومنذ عام 2009 أتاح قانون لغرينلاند بدء عملية الاستقلال من جانب واحد.
وينص القانون على إجراء مفاوضات بين حكومتي الدنمارك وغرينلاند للتوصل إلى اتفاق يتعين أن يوافق عليه برلمان الجزيرة، ويُطرح على الاستفتاء فيها، وأن يصادق عليه البرلمان الدنماركي.
ويؤيد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته المكون من حزب رئيس الوزراء ميوت إيغيدي، إنويت أتاكاتيغيت (يسار-خضر) وحزب سيوموت الديموقراطي الاجتماعي، الاستقلال.
لكن على الرغم من الانقسامات الداخلية فإنهما أقل اندفاعا لتحقيق ذلك.
ويصران على وجوب أن تحصل الجزيرة أولا على الاستقلال الاقتصادي. وتتلقى غرينلاند حاليا حوالى 565 مليون دولار من كوبنهاغن بشكل إعانات سنوية، أي ما يناهز خمس الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول آيا شيمنيتس المنتمية لحزب أتاكاتيغيت وإحدى ممثلي غرينلاند في البرلمان الدنماركي إن "الحديث عن الاستقلال مطروح دائما. هذا هو الهدف النهائي لكثير منا من سكان غرينلاند لكنه لن يتحقق إلا بعد 10 أو 20 سنة أو أكثر".
وتضيف "من المهم أن نتحدث عن التنمية الاقتصادية في غرينلاند وكيفية القيام بذلك بطريقة أكثر استدامة".
وأبدى زعيم حزب سيوموت إريك ينسن، وزير المالية المنتهية ولايته، استياءه لأن قضية الاستقلال هيمنت، أقله في وسائل الإعلام، على القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية لغرينلاند.
ويقول لفرانس برس إن مسألة الاستقلال "هي أيضا جزء مهم من برنامجنا ولكن الجميع هنا في غرينلاند يتحدثون عن الصحة والمدارس ودور الأطفال".
وفي شوارع نوك الباردة والعاصفة، تتراوح آراء السكان بين الرغبة في الاستقلال والواقعية الاقتصادية.
ويقول المقاول بيتر ينسن "بالطبع نريد الاستقلال عن الدنمارك، لأنه يُنظر إلينا كشعب دون المستوى".
ولكن مع الإعانات التي تقدمها فإنه يرى أن كوبنهاغن "أبقتنا في هذا +السجن+".
ولا يزال استغلال الموارد المعدنية في غرينلاند، والذي غالبا ما يعتبر منطلقا اقتصاديا نحو الاستقلال، في مراحله الأولى.
ويعتقد أولي مولر المدير في شركة نقل أنه "يتعين علينا أن نفكر في كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والوقود، لأن كل ما نحصل عليه يأتي من الخارج".
ويضيف "كما ترون، فإن العالم ليس آمنا تماما في الوقت الحالي".