تعديل المادة 58 نقلة تنظيمية تعزز ملاءة قطاع التأمين

دعت هيئة التأمين، قطاع المال والرقابة، لإبداء الرأي بشأن مشروع تعديل " أحكام المادة (الثامنة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني" خلال الفترة من 22 ديسمبر إلى 6 يناير 2026، مبينة في الوقت نفسه أن المشروع يهدف لإعادة عوائد استثمار الوديعة النظامية لشركات التأمين وإعادة التأمين، لما في ذلك من تحفيز للشركات في القطاع والشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في سوق التأمين المحلي الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المراكز المالية للشركات وبما يتوافق مع الممارسات الدولية.
ويقترح مشروع التعديل، أن يكون النص "يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية 10 % من رأس المال المدفوع ولهيئة التأمين أن ترفع هذه النسبة بحد أقصى إلى 15 % وفقا للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده الهيئة في حينه، ويتم استثمارها من قبل الهيئة. وتعود عوائدها للشركة".
فيما تنص المادة الحالية على أنه يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية 10 % من رأس المال المدفوع وللبنك المركزي أن يرفع هذه النسبة بحد أقصى إلى 15 % وفقا للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي يحدده البنك المركزي في حينه ويتم استثمارها من قبل البنك المركزي، وتعود عوائدها للبنك المركزي".
واعتبر زيد اليعيش، رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية، مشروع هيئة التأمين بتعديل أحكام المادة (الثامنة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الهادف لإعادة عوائد استثمار الوديعة النظامية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين، قرار إيجابي ويصب في مصلحة شركات التأمين.، وأضاف، أن مشروع تعديل المادة (الثامنة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بات امراً ضرورياً، خصوصا بعد تغير الجهة الرقابية من البنك المركزي إلى هيئة التأمين، لافتا إلى أهمية تغيير كل الأنظمة التابعة للبنك المركزي الذي كان يديرها، بحيث تتحول إلى هيئة التأمين.
وذكر، أن الودائع أو المبالغ النظامية أو الضمانات تكون تحت هيئة التأمين، باعتبارها الجهة الرقابة على شركات التأمين، مشيرا إلى أن الفترة السابقة كانت الودائع البنكية البالغة 10 % من رأس المال للشركة، وكانت عوائدها لا تحول للشركة، بخلاف مشروع التعديل المطروح من هيئة التأمين، بحيث تتم إعادة عوائد الودائع البنكية، فعلى سبيل المثال، فان الشركة التي يبلغ راس مالها 500 مليون ريال، النظام يفرض عليها وضع الوديعة 50 مليون ريال، فاذا كانت نسبة العوائد تبلغ 5 % ستكون العوائد في حدود 2 إلى 2.5 مليون ريال في السنة، وهذه المبالغ ليست كبيرة، مبينا، أن تأثير مشروع التعديل على عوائد شركات التأمين لن يكون كبيرا، مضيفا، أن مشروع التعديل يمكن أن يكون تأثيره على الشركات الكبيرة ذات رأس المال الكبير، مستدركا، أن انخفاض أسعار الفائدة والاستمرار في انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي الى انخفاض مردود الوديعة.
مردود الوديعة محدود
وأضاف اليعيش، أن مردود الوديعة على شركات التأمين فيما يتعلق بحساب الأرباح وإيرادات الشركات سيكون محدودا، مبينا، أن تأثيرات إعادة عوائد الودائع البنكية سيكون تباعا حسب حجم رأسمال شركات التأمين، فكلما كان رأسمال شركة التأمين كبير، كان تأثيره أكبر، وكلما انخفض رأسمال الشركة كان تأثيره محدود.
وقال عيد عبدالله الناصر، رئيس لجنة التأمين السابق بغرفة الشرقية، إن التعديل المقترح للمادة (الثامنة والخمسون) يمثل نقلة تنظيمية مهمة في قطاع التأمين السعودي، حيث ينقل عوائد الوديعة النظامية من البنك المركزي السعودي إلى شركات التأمين بما يعزز ملاءتها المالية، مما يحوّل الوديعة من عبء مالي إلى أصل استثماري يدعم المركز المالي للشركة ويعزز ثقة المستثمرين، فعلى سبيل المثال، لو افترضنا أن رأس المال شركة التأمين 200 مليون ستكون الوديعة 20 مليونا وبعائد 4 ٪ سيكون العائد للشركة 880 ألف ريال في السنة، وهذا سوف يساعد في تغطية بعض المصاريف التشغيلية للشركة.
وأكد، أن التعديل يعطي هيئة التأمين صلاحية رفع نسبة الوديعة من 10 % إلى 15 % وفق مستوى مخاطر الشركة، وهو ما يرسخ مبدأ الرقابة المبنية على المخاطر ويضمن عدالة في المتطلبات بين الشركات السليمة وتلك الأكثر تعرضاً للمخاطر.
وأشار الناصر، إلى أن هيئة التأمين هي التي تحدد مكان الاستثمار والذي كان البعض يتمنى أن تعطى الشركات حرية اختيار البنك الذي تودع فيه استثماراتها، إلا هذا ليس مشكلة، بل ربما جانب له إيجابيات بحيث يمنع دخول المصالح على الخط وهي حالات مؤذية، في كل الحالات، هذا سوف يعزز تحسين عوائد الشركات الاستثمارية، ونوه، الى أن التعديل المقترح يسهم في جعل القطاع السعودي أكثر حيوية وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وأكثر توافقاً مع الممارسات الدولية، مع ضرورة استكماله بمعايير واضحة لرفع النسبة وحوكمة استثمار العوائد.
ورأى بندر السحيمي المدير الإقليمي لأحدى شركات التأمين، أن مشروع تعديل المادة (الثامنة والخمسون) من نظام مراقبة شركات التأمين والمتعلق بإعادة عوائد الوديعة النظامية إلى شركات التأمين، يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين في قطاع التأمين السعودي بما يدعم استدامة القطاع ونموه، وذكر السحيمي، أن مشروع تعديل المادة (الثامنة والخمسون) من قبل هيئة التأمين، يُعد خطوة تنظيمية إيجابية تعزز الملاءة المالية للشركات اولا، وتحسن كفاءة إدارة السيولة دون الإخلال بالهدف الرقابي للوديعة ثانيا.
عيد الناصر
زيد اليعيش