استدعاء السيارات المعيبة.. ضرورة لحماية الأرواح

قال د. ماجد القحطاني، استشاري سلامة الطرق وهندسة المركبات، إن استدعاء السيارات ليس إجراء تسويقياً بقدر ما هو «صمام أمان» لحماية الأرواح، خصوصاً مع تأكيدات منظمة الصحة العالمية بأن حوادث الطرق تودي سنوياً بحياة نحو 1.35 مليون إنسان عالمياً، وأنها السبب الرئيس للوفاة لدى الفئة العمرية من 5 إلى 29 عاماً، ما يجعل أي خلل تصنيعي -لو بدا بسيطاً - قادراً على تحويل المركبة إلى عامل خطر إضافي على الطريق. وأوضح القحطاني أن عيوب التصنيع قد تكون في أنظمة الفرامل، الوسائد الهوائية، الكاميرات وأجهزة المساندة، التوجيه، أو حتى مكونات كهربائية في المركبات الحديثة، وهنا تظهر أهمية الاستدعاء بوصفه إعلاناً رسمياً من المصنع أو الوكيل بوجود عيب تقني أو ميكانيكي يتطلب إصلاحاً عاجلاً. وأضاف: «الشفافية عنصر حاسم، فكلما كان الإبلاغ سريعاً وواضحاً ومحدداً بالموديلات ونطاق الأرقام التسلسلية والتعليمات الوقائية، قلّت احتمالات وقوع إصابات، وتعززت ثقة المستهلك. وفي السعودية، بيّن د. ماجد أن وزارة التجارة تشرف على منظومة الاستدعاءات وتلزم الوكلاء بالإصلاح دون مقابل وتحمل التكاليف، وتتابع تقارير الأداء أثناء حملة الاستدعاء. ونبّه إلى حقوق يجب أن يعرفها المالك: الإبلاغ الكتابي عن العيب فور اكتشافه وخلال مدة وجيزة، الحصول على إصلاح مجاني يشمل استبدال القطع المعيبة، تمديد الضمان إذا تأخر الإصلاح بسبب قطع الغيار أو طول المدة، وتوفير سيارة بديلة عند التأخر غير المبرر. وأكد أن اللائحة تمنح المستهلك حماية أوسع إذا تكرر العيب أو تعددت العيوب وأثرت على سلامة الاستخدام أو القيمة السوقية، ومع تعثر الوكيل في إصلاح العيب المتكرر بعد محاولات محددة، يصبح للمستهلك حق المطالبة ببديل جديد بالمواصفات نفسها أو استرداد قيمة الشراء مع احتساب عادل مقابل الاستعمال. وختم القحطاني بالتشديد على أن تحقيق هدف خفض وفيات الطرق إلى النصف بحلول 2030 مسؤولية مشتركة بين المصنعين والجهات الرقابية والمستهلكين، داعياً ملاك السيارات إلى التحقق الدوري من حملات الاستدعاء عبر المنصات الرسمية، وعدم تأجيل مواعيد الصيانة، والاحتفاظ بجميع المستندات والفواتير والمراسلات لضمان حقوقهم كاملة.