738 خرقًا إسرائيليًا خلال 60 يومًا من وقف إطلاق النار في غزة

رصدت الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة، 738 خرقاً للاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له أمس، تزامنًا مع مرور 60 يومًا على اتفاق وقف إطلاق النار، إن الاحتلال يواصل خروقاته للاتفاق، ويُبقي قطاع غزة تحت الحصار الخانق، والتزام إنساني لا يتجاوز 38 %.
وأضاف الإعلام الحكومي: "الاحتلال واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار و لبنود البروتوكول الإنساني الملحق به".
وخلال هذه الفترة، رصدت الجهات الحكومية المختصة 738 خرقاً للاتفاق، جاءت تفاصيلها على النحو التالي: 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و 358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، إضافة ل 138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.
وبيّن الإعلام الحكومي، أن هذه الانتهاكات "الممنهجة"، أسفرت عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتطرق بيان الإعلام الحكومي، للجانب الإنساني، مشيرًا إلى أن الاحتلال واصل تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها.
ولم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يوماً سوى 13,511 شاحنة من أصل 36,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38 %، وفق البيان.
وأشار إلى أن "هذا الإخلال الجسيم أدى إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة".
وأوضح، أن شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة بلغت خلال الفترة ذاتها 315 شاحنة فقط من أصل 3,000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق.
وأشار إلى أن ذلك يعني التزام الاحتلال بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.
وأكد الإعلام الحكومي، أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز.
وحمّل البيان، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
ودعا، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترمب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنون؛ إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص.
كما طالب بضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يمكّن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.
60 مليون طن
أعلنت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، أن حجم الركام الناتج عن تدمير المباني والمنشآت في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية تجاوز 60 مليون طن، من بينها 4 ملايين طن من النفايات الخطرة، ونحو 50 ألف طن من مادة الأسبستوس، وما يقارب 100 ألف طن من المتفجرات والأجسام غير المنفجرة.
وأفادت السلطة، في بيان لها أمس، بأن العدوان أدى إلى تدمير 80 % من شبكات المياه والصرف الصحي، والتسبب في تلوث واسع للحوض الجوفي الساحلي، إلى جانب تدمير أكثر من ألفي منشأة صناعية داخل القطاع.
وأشارت إلى أن الحرب أسفرت عن إنشاء مكبات نفايات عشوائية وتكدّس أكثر من 700 ألف طن من النفايات الصلبة، إضافة إلى تدمير المكبات الصحية ومحطات معالجة النفايات الطبية، الأمر الذي تسبب في تلوث مناطق جديدة نتيجة النزوح القسري من شمال القطاع إلى وسطه وجنوبه.
كما حذّرت السلطة من تسرب كميات كبيرة من المواد الكيميائية و الزيوت والخلايا الشمسية والبطاريات والأسبستوس إلى التربة والمياه السطحية، ما أدى إلى تفاقم التدهور البيئي بشكل خطير.
وفي المناطق الساحلية، رصدت السلطة تلوثاً واسعاً بمياه الصرف الصحي وبقايا المتفجرات والنفايات الصلبة والخطرة، مؤكدة أن عمقاً يتراوح بين 700 و1000 متر داخل البحر بات مغطى ببقع رمادية وسوداء، مما تسبب في تقلص مساحة الصيد بصورة ملحوظة.
وأضافت أن نحو 3700 دونم من البيئة الساحلية والشاطئية دُمّرت خلال العدوان، إضافة إلى خسارة 50 % من محمية وادي غزة، وهي المحمية الطبيعية الوحيدة في القطاع.
وأوضحت سلطة البيئة أن مساحات زراعية واسعة تضررت بفعل تلوثها بالمياه العادمة والنفايات الصلبة والمواد المتفجرة، إلى جانب تدمك التربة بفعل حركة الآليات العسكرية وطمس الطبقات الصالحة للزراعة.
وبحسب تقديراتها، دمّر العدوان الإسرائيلي 95 % من المحاصيل الزراعية، و98 % من المحاصيل الشجرية، وما نسبته 89 % من المحاصيل السنوية في مختلف أنحاء قطاع غزة.
تدمير 80 % من شبكات المياه
بناء المزارع الاستيطانية
كشف ضابط في الجيش الإسرائيلي، عن قيام الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع المستوطنين في بناء بؤر استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة، منذ تعيين آفي بلوط قائدا للقيادة الوسطى بالجيش.
وأوضح الضابط خلال مقابلة مع برنامج "زمان إيميت" على القناة الإسرائيلية "كان-11"، الذي بث الليلة الماضية، أن العمل على إنشاء هذه المزارع الاستيطانية بدأ فعليا منذ يوليو 2024، ضمن آلية منظمة بالتنسيق الكامل مع القيادة العسكرية.
وأشار الضباط إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يعد مجرد متلق للأمر الواقع، بل أصبح شريكا في التخطيط المسبق لإقامة المزارع الاستيطانية في الضفة.
وأضاف الضابط أن الوضع كان مختلفا في عهد العقيد يهودا فوكس، حيث كانت المزارع الاستيطانية تقام فجأة على الأرض وبدون أي تنسيق مع الجيش، أي "في الخفاء"، وكان على الجيش قبولها كأمر واقع.
وكشف الضابط أنه عند توليه منصبه، عين ضابط الدفاع الإقليمي إليتسور طرابلسي، مسؤولا رئيسيا عن ملف المزارع الاستيطانية.
وأوضح أن طرابلسي يقوم بدور محوري لتجنب تورط قائد المنطقة في التفاصيل، حيث يزور الموقع المخصص للمزرعة الاستيطانية، يجري مقابلات مع أصحاب الأرض، ويجري جولة تمهيدية لتقييم الوضع قبل الشروع في التنفيذ.
وبعد الجولة، يتم إشراك قائد اللواء لاطلاعه على المستجدات، وإرسال الخرائط اللازمة، ثم يرفع الأمر إلى الجنرال المسؤول الذي يعطي الموافقة النهائية لإقامة المزرعة الاستيطانية بالتنسيق الكامل.
وأشار الضابط إلى أن العملية ليست مجرد تنسيق لحظي، بل تتسم بالتنظيم الدقيق على مستوى الفرقة واللواء الإقليمي، حيث يصدر أمر فعلي يحدد ترتيب القوات المكلفة بتأمين المزرعة الاستيطانية، وطريقة إنشائها، وعدد الكرافانات المستخدمة، لتصبح إقامة المزرعة عملية منظمة ومنسقة بالكامل.
وكشف الفريق الأول أن إنشاء المزارع الاستيطانية يتطلب مشاركة مباشرة من الجيش الإسرائيلي، حيث يخصص الجيش مجموعة من الجنود للحماية والحراسة، إضافة إلى مستوطنين يسكنون المزارع أو التجمعات السكنية الاستيطانية المجاورة، وجنود الاحتياط.
وأوضح أن كل مزرعة استيطانية يخصص لها عادة أربعة إلى خمسة جنود، مع وجود أكثر من مئة مزرعة استيطانية في الضفة تعمل بنفس الآلية، ما يجعل عدد الأفراد المكلفين بحراسة هذه المزارع يتجاوز 500 شخص، أي ما يعادل كتيبة كاملة.
وأشار إلى أن إقامة هذه المزارع الاستيطانية غالبا ما يؤدي إلى احتكاكات تتطور بسرعة، مما يتطلب نشر قوات إضافية للسيطرة على الوضع.
واصفا الوضع بدوره متواصلة، قال: "تنشأ مزرعة، وتحدث احتكاكات، تؤدي إلى مزيد من الاحتكاكات والهجمات، التي بدورها تسهم في توسيع المزرعة وتحويلها تدريجيا إلى مستوطنة، إنه حدث لا ينتهي".
وأضاف أن الجيش متورط عن قصد في هذا النشاط، معتبرا أنه "حدث غير قانوني ولا يندرج ضمن مهام الجيش الرسمية".
استند التحقيق إلى تحذير صدر عن مسؤول عسكري رفيع المستوى في مارس من هذا العام، جاء فيه أنه منذ بداية عام 2024 وحتى الآن، تم توثيق أكثر من 200 مخالفة بناء في القطاع الاستيطاني، شملت 36 مزرعة زراعية جديدة وعدة بؤر استيطانية.
وأشار المسؤول إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن معظم هذه المزارع والبؤر الجديدة تنشأ وتقام بعلم وموافقة الجهات العسكرية المختلفة، وفقا لتصريحات المسؤولين عن إنشائها. كما لفت إلى أن عمليات الإنشاء غالبا ما تصاحبها عناصر عسكرية من الفرق الإقليمية بالجيش، تقوم بتأمين مواقع البناء وشق الطرق وأعمال التطوير المرتبطة بها.
اقتحام جامعتي بيرزيت والقدس
اقتحمت قواتُ الاحتلالِ "الإسرائيلي"، فجرَ أمس، حرمَ جامعة بيرزيت شمال رام الله، من ثلاثة مداخل، واحتجزت عدداً من حراسها.
وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الجامعة عند الرابعة فجراً، واحتجزت خمسة من أفراد أمن الجامعة، وصادرت هواتفهم المحمولة.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت البواباتِ الرئيسية الثلاث للجامعة، وسط انتشار مكثف لجنودها في عدد من مباني وكليات الحرم الجامعي.
وأعلنت الجامعة تأجيل الدوام الأكاديمي والإداري حتى الساعة التاسعة صباحاً، حرصاً على سلامة الطلبة والعاملين.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان خلال اقتحامها بلدة بيرزيت شمال رام الله.
كما اقتحمت قوات الاحتلال صباح أمس، جامعة "القدس" في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حرم الجامعة، وسيرت آلياتها العسكرية بين عدة كليات، ما أدى إلى حالة من الإرباك.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتحام هو الثاني، حيث تواصل قوات الاحتلال اقتحام جامعة بيرزيت، منذ فجر أمس، واحتجاز خمسة من أفراد أمن الجامعة.
من جهتها أدانت وزارة التربية والتعليم العالي، اقتحام قوات الاحتلال جامعتي بيرزيت والقدس، والاعتداء على طواقمهما والإضرار بمُمتلكاتهما.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تُجرِّم انتهاك حُرمة الجامعات والمُؤسسات التعليمية عموماً، مُؤكدةً أنَّ الاحتلال لن يكسر إرادة هذه المؤسسات وطلبتها والعاملين فيها؛ وإنما سيبقون مُتمسكين برسالة العلم والتعلُّم.
وجَدَّدت "التعليم العالي" دعوتها للاتحاد الدَّولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربيَّة، وكافة المُؤسَّسات والمُنظَّمات الدَّوليَّة والحقوقيَّة والإعلاميَّة لفضح ولَجم هذه الانتهاكات المُتواصلة بحق التعليم العالي الفلسطيني، واتخاذ موقف حازم تجاهها.
هدم ثلاثة منازل
هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أمس، ثلاثة منازل في خربة "خلة الفرا"، إحدى تجمعات قرى غرب يطا، جنوب الخليل. وقال الناشط خالد القيمري في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل مأهولة، أن الاحتلال سبق وأخطر أصحاب المنازل الثلاثة بعملية الهدم، حيث قاموا بتقديم اعتراضات لمحكمة الاحتلال، ولكن دون جدوى. وأشار إلى أن بلدة يطا ومسافرها وتجمعاتها تعاني من سياسة الحصار والهدم، إلى جانب عمليات الملاحقة من قبل المستوطنين الذين يحرقون المنازل، ويتلفون الممتلكات والمزروعات، ويسرقون الأراضي والمواشي بحماية قوات الاحتلال. وقبل 25 عاما، تقدم جيش الاحتلال بقضية لإخلاء وتهجير السكان الفلسطينيين من 12 بلدا في مسافر يطا، وذلك بزعم أنها مناطق "تدريب وإطلاق نار"، مدعيًا أن المنطقة كانت غير مأهولة قبل 1980، وهو ما ينفيه المواطنون القاطنون في المنطقة منذ عشرات السنين. ويقطن 1800 مواطن في 28 تجمعا سكنيا في مسافر يطا، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم، فيما يستهدف مشروع التوسع الاستيطاني آلاف الدونمات من أراضيهم.
في سياق متصل قالت منظمة البيدر الحقوقية إن آليات الاحتلال شوهدت مساء أمس، وهي تنقل كرفانات في سهل ترمسعيا شمال رام الله، إضافة إلى أعمال تزفيت شارع جديد يهدف لخدمة المستوطنين في المنطقة.
وأوضحت المنظمة أن هذه التحركات تأتي ضمن التوسع الاستيطاني المتواصل في الأراضي الفلسطينية، ما يثير مخاوف الأهالي من زيادة الضغوط على أراضيهم وتهديد استقرار التجمعات المحلية.
وشددت على ضرورة متابعة هذه الأعمال عن كثب لضمان حماية أراضي السكان ومنع أي محاولات لتغيير الوضع على الأرض.
حملة اعتقالات في القدس
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، حملة اعتقالات واسعة، طالت 40 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بما فيها القدس.
وأوضح نادي الأسير، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات الخليل، ونابلس، وبيت لحم، فيما توزعت بقيتها على محافظات رام الله، وجنين، سلفيت، وقلقيلية، إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، واحتجزت عشرات الشبان.
ولفت إلى أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين رهائنا، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
ومن الجدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الاعتقال، التي تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تنفذها يوميًا بحقّ المواطنين، شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، حيث بلغت عدد حالات الاعتقال في الضّفة بعد حرب الإبادة نحو (21 ألف) حالة اعتقال.
أوضاع قاسية يعيشها الأسرى
كشف "مكتب إعلام الأسرى"، استنادًا إلى شهادات حديثة لأسرى من قطاع غزة، عن ظروف اعتقال توصف بأنها شديدة القسوة داخل قسم "ركيفت" في سجن "الرملة" الإسرائيلي، حيث يتعرض الأسرى لانتهاكات متواصلة منذ لحظة اعتقالهم، في بيئة تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية.
وذكر المكتب في بيان له أمس،حسب ما أفادت به الشهادات الواردة من مصادر خاصة، فقد اعتُقل عدد من الأسرى خلال الحرب على غزة، وأصيب بعضهم أثناء الاعتقال، قبل نقلهم إلى مراكز تحقيق متعددة من بينها "عسقلان"، و"بيتح تكفا"، والمسكوبية"، و"عوفر". وخضع هؤلاء لتحقيقات مطوّلة استمرت أيامًا وشهورًا، تخللتها أساليب تعذيب بدني خلّفت آلامًا مزمنة في الظهر والأطراف.
وبحسب الشهادات، تنتهج إدارة السجون سياسة عقابية ممنهجة داخل سجن "الرملة"، وتحديدًا في قسم "ركيفت"، عبر سحب الفرشات يوميًا من الرابعة فجرًا وحتى الحادية عشرة ليلاً، وحرمان الأسرى من الملابس الشتوية والجوارب رغم برودة الأجواء، إلى جانب تقديم كميات قليلة من الطعام ونوعية سيئة.
ويعاني الأسرى أيضًا من اكتظاظ شديد داخل الغرف، ولا يُسمح لهم بالخروج إلى "الفورة" (ساحة السجن الداخلية) سوى مرة واحدة يوميًا لمدة تقل عن ساعة. كما تُفرض عليهم الاستحمام داخل الغرف في ظروف غير مناسبة، بينما تقتصر مستلزمات النظافة على الشامبو مرتين أسبوعيًا، وتُحدد الحلاقة مرة واحدة كل 35 يومًا.
وتشير الشهادات إلى تدهور واضح في الوضع الصحي لعدد من الأسرى، حيث سُجلت حالات فقدان كبير للوزن نتيجة التجويع والضغط النفسي، إضافة إلى الآثار النفسية المستمرة الناتجة عن التعذيب وفترات الاعتقال الطويلة والتنقل المتكرر بين السجون دون وضوح قانوني.
ويشكو الأسرى كذلك من منع الزيارات المنتظمة وصعوبة التواصل مع عائلاتهم، إلى جانب المماطلة في السماح لهم بلقاء محامين لمتابعة أوضاعهم القانونية، رغم انتهاء فترات التحقيق مع كثير منهم.
وتؤكد الشهادات أن أوضاع أسرى غزة في سجن الرملة لا تزال في غاية السوء، وسط غياب أي مؤشرات على تحسن، واستمرار سياسات التضييق والحرمان التي تمارسها إدارة السجون بحقهم.
هدم بيوت في الخليل
بؤر استيطانية زراعية بالضفة
60 مليون طن من الركام