التجارة الدولية للمملكة تحقق (540.5) مليار ريال خلال الربع الثالث

سجّل إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الربع الثالث من عام 2025م نحو (540.5) مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بلغت نسبته (8.6%) بما يعادل (43) مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م التي بلغت (497.5) مليار ريال، وأكد عدد من المختصين أن هذا النمو المتواصل التي تشهده حركة التجارة السعودية دوليا يؤكد جدوى السياسات التجارية التي تباشرها المملكة للارتقاء بمنظومة التجارة السعودية ويعكس جدوى خطط وبرامج رؤية 2030 المتعلقة بتنويع الاقتصاد بدلا من التركيز على النفط والتي تشمل تفعيل دور القطاع الخاص وتسهيل الأعمال وتحسين بيئتها وتعزيز بيئة العمل اللوجيستي وعمل مختلف المنافذ وتحسين قدرتها على سلاسة حركة الصادرات والواردات.
وأظهرت البيانات الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها للتجارة الدولية للربع الثالث من العام الجاري، أن الصادرات السلعية بلغت ما نسبته (56.1%) من الإجمالي بقيمة (303.3) مليارات ريال، فيما شكّلت الواردات نسبة (43.9%) بقيمة (237.2) مليار ريال، ليُسجّل الميزان التجاري فائضًا قدره (66.1) مليار ريال.
ووفقًا للبيانات، بلغت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) نحو (57) مليار ريال تمثّل (18.8%) من إجمالي الصادرات السلعية، بانخفاض سنوي بنسبة (0.4%) بقيمة (0.2) مليار ريال، إلى جانب نمو ربعي بلغت نسبته (3.1%) بما يعادل (1.7) مليار ريال مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.
كما سجّلت الصادرات البترولية (207.8) مليارات ريال، ما يُعادل (68.5%) من إجمالي الصادرات، في حين شهدت السلع المُعاد تصديرها ارتفاعًا ملحوظًا على أساس سنوي بنسبة (69.6%) بزيادة بلغت (15.8) مليار ريال لتصل إلى (38.5) مليار ريال، ممثّلة (12.7%) من إجمالي الصادرات، كما نمت ربعيًا بنسبة (17.4%) بما قيمته (5.7) مليارات ريال.
وعلى مستوى اتجاهات التصدير، جاءت مجموعة الدول الآسيوية في الصدارة بنسبة (71.7%) من إجمالي قيمة الصادرات بقيمة (217.4) مليار ريال، تلتها الدول الأوروبية بنسبة (14.8%) بقيمة (44.7) مليار ريال، ثم الدول الأفريقية بنسبة (7.4%) بقيمة (22.4) مليار ريال، بينما بلغت حصة مجموعة دول أمريكا (6%) بما قيمته (18.3) مليار ريال.
كما حافظت الصين على المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للصادرات السعودية بنسبة (14.9%) وبقيمة (45.2) مليار ريال، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة (10.8%) وبقيمة (32.7) مليار ريال، ثم الهند بنسبة (9.5%) وبقيمة (29) مليار ريال.
وفي جانب حركة الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير)، عبرت تلك الصادرات من خلال (34) منفذًا جمركيًا بريًا وبحريًا وجويًا بإجمالي قيمة بلغت (95.5) مليار ريال، تصدرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بقيمة (17.3) مليار ريال، يليه ميناء جدة الإسلامي بقيمة (10.8) مليارات ريال.
وقال، المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري، إن هذا النمو المتواصل الذي تشهده حركة التجارة السعودية على الصعيد الدولي يدلل على نجاح السياسات التجارية التي تمارسها الدولة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر التوسع في دخول وعقد الاتفاقيات التجارية الدولية ومعاهدات تفادي الازدواج الضريبي ومختلف الاتفاقيات التي تخدم فتح الأسواق وتعزيز التنافسية وتوفير الدعم والوقاية للمنتجات، ويؤكد على إيجابية ما تقوم به العديد من الأجهزة والجهات ذات العلاقة مثل هيئة تنمية الصادرات والهيئة العامة للتجارة الخارجية وأيضا الملحقيات التجارية السعودية في مختلف دول العالم ومجالس ولجان الأعمال المشتركة بين المملكة وغيرها من الدول.
كما أشار، هاني الجفري، إلى الدور الكبير الذي تلعبه استراتيجية تنويع مصادر الدخل في زيادة معدلات النمو التجاري محليا ودوليا بدء بالنمو الكبير المتحقق في القطاعات غير النفطية وتسهيل الاعمال وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتفعيل دور القطاع الخاص وتحسين بيئة التصدير وتقديم مختلف الحوافر للمصدرين والتجار ورواد الأعمال والمستثمرين.
بدوره قال المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، إن توالي نمو التجارة الدولية يؤكد أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق ما تصبو إليه رؤية 2030 من أهداف وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل، ويظهر بوضوح في البيانات الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في مجال اللوجستيات وتسهيل التصدير خارج الحدود بكفاءة حيث تضمنت البيانات أن الصادرات عبرت من خلال (34) منفذًا جمركيًا بريًا وبحريًا وجويًا إلى مختلف أسواق العالم وهذا نجاح كبير يستحق الإشادة والتنويه وهو يدلل على جدوى العمل القائم للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة كملتقى للقارات الثلاث (آسيا، أوروبا، أفريقيا).
عبدالرحمن بيبة