30 مليار ريال فائض الميزان التجاري.. 178 مليار ريال حجم التجارة الدولية للمملكة

تواصل المملكة تعزيز مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية ، حيث حقق الميزان التجاري فائضاً بقيمة 30,401 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023م، وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية للسعودية الصادرة حديثاً، ليبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 178,210 مليار ريال.
وبلغت الصادرات السلعية ما قيمته 104,306 مليارات ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 73,904 مليارات ريال، لتتصدر بذلك مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أكتوبر، لتستحوذ على ما نسبته 58.8 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة 61,367 مليار ريال.
وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانياً كأكثر مجموعات الدول المصدر لها بنسبة بلغت 9.9 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 10,334 مليارات ريال، فيما جاءت ثالثاً، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.2 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة بلغت 9,631 مليارات ريال.
وفي جانب قائمة الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 18.7 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 19,545 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023م، فيما حلت اليابان ثانياً بقيمة بلغت 12,259 مليار ريال، بنسبة 11.8 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وجاءت الهند كثالث الدول المُصدر لها بقيمة 10,190 مليار ريال، وبنسبة 9.8 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، ورابعاً كوريا الجنوبية بقيمة 10,033 مليارات ريال، وبنسبة 9.6 %، وخامساً الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5,069 مليارات ريال، وبنسبة 4.9 %.
وعبرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من خلال 32 منفذاً جمركياً متنوعاً ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 22,028 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 4,231 مليارات ريال، وبنسبة 19.2 %.
ويعد برنامج "صنع في السعودية" محركًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفقًا لأعلى معايير الموثوقية، مما يسهم في زيادة نسب الإقبال على المنتجات والخدمات المحلية.
كما يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50 % بحلول عام 2030، وشهد البرنامج انضمام أكثر من 1900 شركة سعودية، وتسجيل أكثر من 10 آلاف منتج ليحمل هوية "صناعة سعودية".