ترتيبات تؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف النار باستهداف مناطق داخل الخط الأصفر، حيث نسف فجر أمس مباني في حي التفاح، وأطلقت مروحياته ومدفعيته النار على أهداف في مدينة خانيونس وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غارات مكثفة على مختلف مناطق القطاع، حيث استهدفت غارة عنيفة حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف جوي طال مدينة رفح جنوبي القطاع.
وفي جنوب غزة، شنت المقاتلات غارات على المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، وسط عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية المنتشرة هناك.
كما نفذ الجيش عمليات نسف لعدد من المباني السكنية داخل الخط الأصفر في حي التفاح، بالتوازي مع استمرار الهجمات الجوية على محيط المنطقة.
وأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 فلسطينيين خلال أل 24 ساعة الماضية بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي سياق الأزمة الإنسانية، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن أكثر من 16 ألفاً و500 مريض فلسطيني بحاجة ماسة إلى رعاية طبية منقذة للحياة خارج غزة، بما في ذلك مرضى السرطان وأصحاب الإصابات البالغة، مشيرا إلى أن تأخير خروجهم يهدد حياتهم.
وطالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف بتسهيل مرور المرضى وتأمين خروجهم بشكل آمن.
وأشار، إلى تقديم الآلاف من المواد الأساسية للأشخاص الذين عانوا بشدة على مدار العامين الماضيين نتيجة الحرب في غزة، وشملت هذه المواد الأحذية والملابس والبطانيات والمناشف، إلى جانب توزيع الإمدادات الأساسية الأخرى. وذكر أنه تم أيضا توزيع 160 "خيمة للأنشطة" نهاية نوفمبر الماضي، "مما مكن آلاف الأطفال من الوصول إلى أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات إدارة الحالات".
من جهة أخرى، يبدو مصير المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لتنفيذ خطة وقف إطلاق النار غامضاً، في ظل المماطلة الإسرائيلية والعراقيل المتواصلة أمام تنفيذ بنود الاتفاق.
وتشمل أبرز العقبات تعثر تشكيل القوة الدولية وآليات نزع السلاح الخاصة بحماس، إلى جانب السلوك الأمني والميداني الإسرائيلي وعمليات الانسحاب من القطاع، ما يعرقل الانتقال بين المرحلة الأولى شبه المنتهية والثانية التي ينتظرها الطرفان.
الخطة الأميركية
حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تبعات الخطة الأميركية المتداولة بشأن تقسيم قطاع غزة إلى مناطق خضراء وحمراء يفصل بينهما خط أصفر ذي طابع عسكري، لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، من بينها فرض ترتيبات قد تؤدي فعليًا إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الأصلية، وتحويل أجزاء واسعة من القطاع إلى مناطق عسكرية مغلقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي المباشرة.
وأوضح المرصد الأور ومتوسطي أن ذلك يكرّس واقعًا من سيطرة غير قانونية طويلة الأمد وضمًّا فعليًّا للأراضي بالقوة، وفرض أشكال من الحبس الجماعي غير المشروع للسكان المدنيين، في تعارض واضح مع أحكام القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأوضح الأورومتوسطي في بيان له أمس، أنّه حصل على معلومات أولية حول الخطة الأميركية الخاصة بقطاع غزة، والتي يجري العمل عليها عبر مركز التنسيق المدني - العسكري الأميركي، وتقوم على إنشاء نظام فصل جغرافي صارم يقسّم القطاع إلى كتل سكنية ومناطق عسكرية مغلقة.
ووفق هذه المعلومات، تُوضَع أكثر من نصف مساحة القطاع فعليًا في نطاق عسكري مغلق خاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي المباشرة، تُقام داخله أنظمة رقابة وإدارة عسكرية مشددة، وتُفرض فيه بيئة قسرية تقوم على تقييد الحركة والتحكم في المساعدات والخدمات الأساسية والحرمان من جملة من الحقوق الأساسية، لتُستخدم جميعها كأدوات ضغط لدفع السكان إلى مغادرة أماكن إقامتهم الأصلية والانتقال قسرًا إلى مناطق بعينها تُصنَّف "آمنة" ضمن هذا النطاق العسكري المغلق، دون أن يُمنَحوا خيارًا حقيقيًا بالبقاء أو العودة إلى منازلهم.
وبيّن الأورو متوسطي أن المرحلة الأولى من الخطة تقوم على تقسيم قطاع غزة إلى منطقة حمراء بنسبة 47 % تضمّ الغالبية العظمى من السكان المدنيين، ومنطقة خضراء بنسبة 53 % تقع تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة وتنتشر فيها المجموعات المسلحة التي شكّلتها وسلّحتها إسرائيل، على أن يفصل بين المنطقتين خط أصفر يُعامَل كحدٍّ ميداني عسكري تعتمد عنده القوات الإسرائيلية سياسة إطلاق النار بقصد القتل ضد كل من يحاول تجاوزه أو الاقتراب منه.
وأشار إلى أنّ هذا الخط الوهمي، المحدَّد بعلامات صفراء، لم يظل ثابتًا بل جرى دفعه فعليًا على الأرض إلى ما بعد الخرائط المنشورة، متقدّمًا في بعض المقاطع لأكثر من ألف متر داخل قطاع غزة، ويُستخدم عمليًا كأداة لإعادة ترسيم خطوط السيطرة العسكرية بصورة أحادية، بما يوسّع تدريجيًا نطاق المناطق الموضوعة تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة.
كما ويُخضِع أجزاء إضافية من أراضي القطاع لنظام عسكري مغلق، ويُقيّد على نحو جسيم حرية حركة السكان داخل غزة، على نحو يكرّس ضمًا فعليًا للأرض وتفتيتًا لوحدة الإقليم بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أن الخطة تتقاطع مع مساعٍ إسرائيلية لفرض سيطرة كاملة على الشريط الساحلي لقطاع غزة على البحر المتوسط، المعرَّف في الخطة بالمنطقة الحمراء، وتحويله إلى نطاق مغلق خاضع لهيمنة أمنية واقتصادية إسرائيلية مباشرة، بما يضع اليد فعليًا على الموارد البحرية للقطاع، بما فيها مناطق الصيد وحقول الغاز والبنى التحتية الساحلية القائمة والمحتملة.
وأكد أن هذا التوجّه يشكّل استيلاءً غير مشروع ونهبًا منظّمًا لموارد إقليم محتل، ويتعارض مع المبدأ المستقر في القانون الدولي بشأن السيادة الدائمة للشعوب على ثرواتها الطبيعية، ومع التزامات الدولة القائمة بالاحتلال بعدم الاستيلاء على الممتلكات العامة أو الخاصة وعدم استغلال الموارد الطبيعية للإقليم المحتل لصالحها الحصري، خاصة حين يجري ذلك في إطار ترتيبات طويلة الأمد تُقوّض حق الشعب الفلسطيني في إدارة موارده ومجاله البحري بنفسه.
ووفق المعلومات التي حصل عليها الأورو متوسطي، فإن الخطة تعتمد على نقل السكان الفلسطينيين من المنطقة الحمراء إلى المنطقة الخضراء باستخدام أدوات ضغط مختلفة، وذلك من خلال خلق بيئة معيشية وأمنية قسرية في المنطقة الحمراء، وربط إمكان الوصول إلى الحماية النسبية والخدمات الأساسية بالموافقة على الانتقال إلى مناطق محددة داخل المنطقة الخضراء، وذلك بعد إخضاعهم لعمليات فحص وتدقيق امني واسعة النطاق، على نحو ينفي عن هذا الانتقال أي طابع اختياري حقيقي ويضعه في إطار التهجير القسري المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
وبين أن هذه الإجراءات لا تقتصر على تنظيم مؤقت لحركة السكان، بل تهدف في جوهرها إلى إعادة هندسة التركيبة الديموغرافية وإعادة رسم الخريطة السكانية والسياسية داخل القطاع، عبر فصل التجمعات عن بعضها البعض وفرز السكان على أسس أمنية وسياسية.
وينتج عن ذلك واقع جديد يقوم على نظام تمييز منظَّم يُحرم فيه الأفراد من حرية اختيار مكان الإقامة وتكوين حياة أسرية مستقرة والتنقّل والعمل والمشاركة في الشأن العام، ويُخضَع فيه الوصول إلى الخدمات الأساسية والموارد وفرص التعليم والعمل لاعتبارات الفرز الأمني والمعايير التقييدية التي تفرضها سلطات السيطرة الفعلية غير القانونية، بما يحوّل الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي إلى امتيازات مشروطة قابلة للسحب التعسفي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الخطة تتضمن إنشاء «مدن» من الحاويات (كرفانات سكنية) في المنطقة الخضراء، تستوعب كل مدينة نحو 25 ألف نسمة ضمن مساحة لا تتجاوز كيلومترًا مربعًا واحدًا، وتُحاط بأسوار ونقاط تفتيش بحيث لا يُسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا بعد إجراءات فحص أمني، على نحو يحوّلها فعليًا إلى معسكرات احتجاز مكتظّة تفرض قيودًا جسيمة على حرية حركة السكان وحياتهم اليومية.
ويُبيّن المرصد الأورو متوسطي أن تصميم هذه "المدن" المقترحة يمثل عمليًا نموذج الغيتوات التي عرفها التاريخ، حين كانت أنظمة استعمارية وعنصرية تعمد إلى حشر جماعات سكانية بعينها في أحياء مغلقة، محاطة بالأسوار ونقاط الحراسة، وتُدار فيها الحركة والدخول والخروج والموارد من الخارج، كما حدث في غيتوات أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، وكثير من الأحياء المغلقة التي أُقيمت للسكان الأصليين أو المجموعات المهمَّشة في سياقات استعمارية وعنصرية أخرى.
وأكد أن هذا النمط من التقسيم المكاني القسري لا يُوفِّر "مأوى مؤقتًا"، بل ينشئ معازل سكانية مفروضة تُعامَل فيها جماعات كاملة ككيان خاضع للإدارة والسيطرة، لا كأفراد يتمتعون بحقوق مكرسة في حرية الحركة والسكن والعيش في مجتمعاتهم الأصلية.
وتابع الأورو متوسطي أن المعطيات المتوفرة لديه تشير إلى أن وحدات الهندسة المعنية بالخطة شرعت بالفعل في إعداد التصاميم الهندسية لأول مدينة تجريبية في رفح، في انتظار تأمين التمويل اللازم للشروع في تنفيذها على الأرض.
ونبّه إلى أنّ الخطة تقوم على تمييز منهجي بين الفلسطينيين، إذ تربط نقل أعداد كبيرة منهم إلى "المدن" المؤقتة في المنطقة الخضراء باجتياز إجراءات فحص أمني تضع معاييره سلطات إسرائيلية وأميركية، بما يسمح عمليًا باستبعاد فئات واسعة تُصنَّف وفق هذه المعايير على أنها "غير مستوفية للشروط" أو "ذات خطورة أمنية"، بما في ذلك من تُنسب إليهم انتماءات أو صلات سياسية أو تنظيمية أو نشاط مدني لا ينسجم مع التصور الإسرائيلي – الأميركي للترتيبات المفروضة في القطاع، وتركهم في مناطق أشدّ عرضة للحصار والخطر.
وبهذا تتحوّل الحماية النسبية والخدمات الأساسية، مثل السكن والغذاء والرعاية الصحية، من حقوق مكفولة لجميع السكان دون تمييز إلى أدوات فرز وضغط تُمنَح أو تُحجَب على أساس تقييمات أمنية وسياسية أحادية.
وأشار المرصد الأورو متوسطي إلى أن نمط العيش المفروض داخل هذه المدن المؤقتة سيجري في ظل رقابة أمنية تعسفية وترتيبات حوكمة مفروضة من خارج إرادة السكان، بحيث لا يُمنحون أي خيار حقيقي في قبولها أو رفضها، وتُصادَر قدرتهم على المشاركة في إدارة شؤونهم العامة، ويؤدي ذلك إلى تكريس واقع سياسي وإداري جديد يضع مستقبل القطاع وهويّة سكانه وحقهم في تقرير مصيرهم على أرضهم موضع تقويض مباشر بفعل تدخلات خارجية.
وحذّر المرصد الأورو متوسطي من أن الخطة لا تقتصر على ترتيبات أمنية أو إنسانية ظرفية، بل تندرج في مسار أوسع يستهدف تفتيت وحدة الأرض والشعب الفلسطيني؛ إذ ترمي عمليًا إلى تكريس فصل كامل ودائم بين قطاع غزة والضفة الغربية، وإلى فرض منطق "البدء من الصفر" عبر إنشاء سلطة جديدة في القطاع منفصلة عن الإطار الوطني ومؤسسات التمثيل الفلسطيني القائمة.
وتخضع لشروط الأطراف الراعية للخطة، ما سيؤدي إلى إعادة هندسة البنية السياسية الفلسطينية من خارج إرادة الشعب الواقع تحت الاحتلال، بما يهدّد الحقوق الأساسية للفلسطينيين، ويفكك النسيج الاجتماعي والسياسي، ويقوّض بصورة خطيرة حقهم غير القابل للتصرّف في تقرير مصيرهم كوحدة واحدة على كامل أرضهم المحتلة.
وانتقد المرصد الأورو متوسطي الدور الأميركي في بلورة هذه الخطة ورعايتها، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة لا تتحرّك هنا بوصفها "وسيطًا" أو جهة دعم إنساني، بل كطرف فاعل يشارك في تصميم هندسة ميدانية-سياسية تُرسِّخ واقع الاحتلال والضم الفعلي والتهجير القسري تحت غطاء ترتيبات أمنية وإنسانية مزعومة.
وبين أن إشراف واشنطن على مركز التنسيق المدني–العسكري، وقيادتها مسار التخطيط لهذه التقسيمات، واستخدام نفوذها لتمريرها عبر الأطر الدولية، يتعارض مع التزامها بموجب القانون الدولي بعدم الإعتراف بالأوضاع غير المشروعة وعدم تقديم العون في تكريسها، ويعرّضها لشبهة التواطؤ في انتهاكات جسيمة تشمل النقل القسري للسكان، والاستيلاء غير المشروع على الأراضي والموارد الطبيعية، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وطالب المرصد الأورو متوسطي المجتمع الدولي بالانطلاق من حقيقة أساسية مفادها أن أي ترتيبات في غزة لن ترقى إلى مستوى الحل ولا حتى "الإدارة المؤقتة" المشروعة ما لم تستند أولًا إلى إنهاء الاحتلال، من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط من قطاع غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.
وإنهاء الوجود العسكري والإداري و الاستيطاني غير القانوني، ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على القطاع، وضمان حرية الحركة والوصول، بما في ذلك تدفّق المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار دون قيود تعسفية، وتمكين السكان من إعادة بناء منازلهم وبناهم التحتية ومؤسساتهم المدنية بأنفسهم، في إطار احترام كامل لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره على أرضه.
وطالب الأورو متوسطي الدول والأطراف الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، برفض أي خطة أو ترتيبات ميدانية تُبقي على واقع السيطرة الإسرائيلية أو تُعيد إنتاجه في شكل "معازل" أول "مناطق انتقالية"، و الامتناع عن الاعتراف أو تقديم العون لأي وضع ينطوي على نقل قسري للسكان أو ضم فعلي للأراضي أو استغلال لموارد الإقليم المحتل، أو يقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما دعاها إلى ممارسة ضغط حقيقي من أجل رفع الحصار فورًا، وفتح المعابر أمام المساعدات ومواد إعادة الإعمار، وضمان حق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم واختيار ممثليهم بحرية، ودعم مسارات المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة لضمان عدم إفلات أي طرف من العقاب.
تضاعف الإصابات الجسيمة
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات جسيمة مُغيّرة للحياة، تضاعف عددها تقريباً خلال عام واحد فقط.
وأشار "الإحصاء" في تقرير أصدره أمس، لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، استناداً إلى تقديرات منظمة الصحة العالمية، إلى أن 22,500 إصابة سجلت حتى يوليو 2024.
وتشمل الإصابات الأكثر انتشاراً: إصابات الأطراف المعقّدة، وحالات البتر، والحروق، وإصابات الحبل الشوكي والدماغ، والصدمات البالغة التي تؤدي إلى فقدان دائم لوظائف الحركة أو الإحساس.
كما وثّق التقرير أكثر من 5 آلاف حالة بتر، يُقدّر أن 75 % منها في الأطراف السفلية، إضافة إلى آلاف الإصابات الخطيرة في الحبل الشوكي والدماغ والحروق والإصابات المعقدة في الأطراف.
ولفت "الإحصاء" إلى أن الأطفال يشكّلون نسبة كبيرة من هذه الإصابات، إذ يعاني أكثر من 10 آلاف طفل من إصابات جسيمة مسبّبة للإعاقة، فيما شكّلوا 51 % من حالات الإجلاء الطبي خارج قطاع غزة خلال الفترة من مايو 2024 حتى يونيو 2025.
وأكد، أن هذه الأرقام تعكس انهياراً حاداً في خدمات التأهيل، التي تراجعت بنسبة 62 % نتيجة تدمير المرافق ونقص المعدات واستشهاد أكثر من 1,700 من الكوادر الصحية، بينهم 42 مختصاً في العلاج الطبيعي والوظيفي، في ظل نقص شديد في الأجهزة المساعدة كالكراسي المتحركة والمشّايات والأطراف الصناعية.
إصابات جسيمة
وأشار الإحصاء إلى أن الأطفال هم من أكثر الفئات تضرراً؛ إذ يعاني أكثر من 10,000 طفل من إصابات جسيمة مسبّبة للإعاقات، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية حتى 24 سبتمبر 2025.
كما بيّنت تقارير منظمة أطباء بلا حدود أن 70 % من مرضى الحروق الذين خضعوا لجراحات هم من الأطفال، ومعظمهم دون سن الخامسة، ما يعكس خطورة الإصابات التي يتعرضون لها في ظل غياب الإمدادات الطبية ونقص الأجهزة المساعدة الضرورية للتعافي.
عمق الأزمة
وأظهر البيان أن بيانات وزارة الصحة حول الإجلاء الطبي من مايو 2024 حتى 30 يونيو 2025 تشكّل مؤشراً إضافياً على حجم الأزمة، حيث جرى إجلاء 749 مصاباً من ذوي الإصابات الجسيمة للعلاج خارج القطاع، شكّل الأطفال 51 % منهم.
وأوضحت البيانات أن الإصابات الكبرى في الأطراف تشكّل النسبة الأكبر من الحالات، إضافة إلى نسبة مرتفعة من حالات البتر وصلت إلى 22 %، والإصابات العصبية والدماغية المعقّدة التي لا تتوفر لها حالياً خدمات تأهيل كافية داخل القطاع.