حقق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نجاحاً استثنائياً وغير مسبوق في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، حيث أبرم اتفاقيات استراتيجية بالغة الأهمية عززت من مكانة المملكة الاقتصادي والدفاعي عالمياً، وبرهنت للعالم أجمع المكانة السياسية الرفيعة التي يحظى بها سموه كقوة دبلوماسية مؤثرة، وقدرة قيادية صانعة للتحالفات الفاعلة مع الشركاء الاستراتيجيين بإتقان وحرفية عالية؛ لقد استطاع سمو ولي العهد عبر رؤيته الثاقبة وديناميكية قيادته الحكيمة أن يعزز مكانة المملكة دولياً ويترجم أهدافها الوطنية إلى واقع ملموس من خلال بناء تحالفات قوية ومثمرة، ترمي إلى حماية المصالح العليا للمملكة على الأصعدة الاقتصادية والأمنية والتقنية؛ ونجح سموه في تكثيف الشراكة مع الولاياتالمتحدة عبر صفقات نوعية واتفاقيات تاريخية، مما يعكس قدرة المملكة على استثمار العلاقات الاستراتيجية في موازين التنمية والاستثمار، ورفع مكانتها المرموقة كلاعب مؤثر على المسرح العالمي. حيث شهدت زيارة سمو ولي العهد ما يعجز المقال عن حصر مفردات أحداثها البارزة، وحققت إنجازات تجلت في توقيع اتفاقيات أساسية لتعزيز التعاون في مجالات عدة، أبرزها إعلان السعودية رفع استثماراتها في الولاياتالمتحدة إلى تريليون دولار، مما يدعم النمو الاقتصادي بالبلدين؛ كما وقع الطرفان اتفاقيات حيوية في مجال الطاقة النووية المدنية، وتسهيل التعاون في المعادن الاستراتيجية والذكاء الاصطناعي، ما يدل على عمق التنسيق الذي يهدف لمواجهة تحديات المستقبل بشكل مستدام وآمن. وعلى صعيد الأمن والدفاع، تم إبرام اتفاقية دفاعية استراتيجية تاريخية تعزز من دور السعودية كشريك دفاعي رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة؛ وشملت الاتفاقية تسهيلات للشركات الأمريكية وبيع طائرات مقاتلة متطورة ودبابات حديثة، مما يؤكد التزام المملكة بتحصين أمنها وقدرتها على ردع أي تهديدات، وذلك في إطار توازن عسكري يعزز الاستقرار ويخدم البرنامج المشترك والتحالف الدفاعي بين الدولتين، وبما يعكس أيضاً الالتزام المشترك بمبدأ تحقيق السلام العالمي. النجاح الدبلوماسي والاقتصادي، أو كما أسمتها الصحافة الأمريكية المخضرمة ب "المكاسب السعودية"، والتي قادها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وحقق بها آفاقاً ملموسة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن ذات بعد عميق، وتجسد مستوى عالياً من الاحتراف في صناعة التحالفات الدولية في ملفات التوازن الإقليمي وتعزيز الأمن وتنمية الاقتصاد والتقنية، وتدعم رؤية المملكة 2030 الواعدة، وتمكنها من بناء اقتصاد مستدام وقوي، وتحقق ضمان أمن الوطن؛ حيث يمثل هذا الفصل الجديد من التعاون السعودي الأمريكي نقطة ارتكاز لاستراتيجية متعددة الأبعاد تقوده قائمة من مبادئ التنمية المستدامة والفعالية الأمنية والتقنية المتقدمة، والتي في مجملها تعزز الطموحات الوطنية وتخدم مصالح الأجيال القادمة، وتضع المملكة في موقع قيادي فاعل على الساحة الدولية.