الفالح: قمة العلا عمّقت العلاقات السعودية- الإيطالية

انطلقت اليوم في مدينة الرياض أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا، وامتدادًا للجهود المستمرة الهادفة إلى توثيق التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفقًا لتوجهات رؤية المملكة 2030.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، واستعراض المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية السعودية، إلى جانب مناقشة آليات تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبناء شراكات مستدامة تسهم في دعم النمو الاقتصادي بين البلدين.
وشهد المنتدى مشاركة عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من الجانبين، وممثلي الجهات الحكومية، ونخبة من رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص من المملكة وإيطاليا.
ورحّب معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح – خلال الجلسة الافتتاحية – بمعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا أنطونيو تياني، والوفد الإيطالي المشارك، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ أكثر من تسعة عقود، وما تشهده من تطور نوعي يعكس حرص الجانبين على ترسيخ التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.
وأوضح معاليه أن المنتدى استقطب أكثر من 1600 مشارك، يشكل الجانب الإيطالي نسبة كبيرة منهم، بما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الإيطاليين بالسوق السعودية، مشيرًا إلى المكانة المتقدمة التي تحظى بها إيطاليا في علاقات المملكة الدولية، وما تحقق من تقدم ملموس في تنفيذ مشاريع مشتركة تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، فضلًا عن تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي – الإيطالي.
وأشار معاليه إلى الفرص المتاحة للتعاون في قطاعات الطاقة، والاقتصاد الدائري للكربون، والهيدروجين النظيف، والتصنيع المتقدم، والدفاع والفضاء، والذكاء الاصطناعي، داعيًا الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة ورواد الابتكار للاستفادة من هذه الفرص الواعدة في السوق السعودية.
من جانبه، أكد معالي أنطونيو تياني أن المملكة تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا لإيطاليا، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية السعودية تقدم إمكانات كبيرة لنمو الشركات الإيطالية، كما رحّب بالاستثمارات السعودية في إيطاليا، منوهًا بالدليل الاستثماري الصادر عن السفارة الإيطالية الذي يدعم المستثمرين الإيطاليين الراغبين في دخول السوق السعودية.
وأوضح معاليه أن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتجاوز أربعة ملايين شركة، بوصفها ركيزة رئيسة في الاقتصاد الإيطالي، وتسهم في تعزيز التعاون المشترك مع المملكة انطلاقًا من قيم مشتركة تعكس الرؤية المتقاربة للبلدين تجاه المستقبل.
وأشار معاليه إلى زيارته لعدد من المشاريع التنموية في مدينة الرياض، مثمنًا مساهمة الشركات الإيطالية في تنفيذ مشروعات نوعية تعكس التكامل بين التراث والابتكار، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاستقرار السياسي الذي تشهده بلاده يعزز من جاذبية الاستثمار فيها، وفقًا للتقييمات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وأفاد معاليه بأن الحكومة الإيطالية تضع النمو الاقتصادي ضمن أولويات سياستها الخارجية، مبينًا أن الصادرات الإيطالية بلغت 632 مليار يورو، مع التطلع إلى زيادتها إلى 700 مليار يورو بحلول عام 2027، عبر تعزيز التعاون مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى إعادة هيكلة الوزارات لتعزيز دور السفارات في تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية.
ويأتي تنظيم المنتدى استكمالًا لمنتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي الذي عُقد في مدينة ميلان خلال سبتمبر 2023م، وشهد توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الطاقة النظيفة، والصحة، والعقارات، وإدارة النفايات، والتكنولوجيا، والتصنيع.
يُذكر أن قيمة التجارة غير النفطية بين المملكة وجمهورية إيطاليا بلغت نحو 5.6 مليارات ريال سعودي (1.4 مليار يورو) في عام 2022م، فيما تحتضن المملكة أكثر من 150 شركة إيطالية تعمل برخص استثمارية محلية، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين وإمكانات تطويرها مستقبلًا.