تزايد الثقة في التملك العقاري بمدن الأطراف

كشفت بيانات تقرير حديث صادر عن وزارة العدل للربع الثالث من عام 2025 عن حال المشهد العقاري المتنوع في المملكة، الذي جمع بين مدن صغيرة سجلت نسب تملك مرتفعة للرجال رغم محدودية عدد الصفقات، ومدن كبرى تصدرت بعدد الملاك، ما يعكس توسعا أفقياً ورأسيا في السوق العقاري.
فقد سجلت مدينة ينبع نسبة تملك بلغت 96 % بعدد 100 مالك، والعيون بنسبة 92.7 % ب38 مالكا، والبرك بنسبة 94.8 % ب37 مالكا، ما يعكس ثقة محلية في التملك العقاري في مدن الأطراف.
في المقابل، تصدرت جدة بعدد 4708 ملاك، تلتها الرياض ب3592 مالكًا، ثم الدمام ب832 مالكا، ما يؤكد أن المدن الكبرى لا تزال تحتفظ بجاذبيتها العقارية المرتبطة بالكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي.
هذا التباين في أنماط التملك يعكس ديناميكية السوق العقاري السعودي، ويبرز نجاح السياسات التنموية في تحفيز التملك في مختلف مناطق المملكة.
المدن الكبرى
يوضح التقرير أن عدد الملاك الرجال في الرياض، بلغ 3592، ما يعكس حجم الطلب العقاري في العاصمة التي تشهد توسعا عمرانيا متسارعا، مدفوعا بمشاريع الإسكان والبنية التحتية والتحول الاقتصادي.
أما جدة، فقد سجلت أعلى عدد ملاك ب4708، مستفيدة من موقعها البحري، وطابعها التجاري والسياحي، ومشاريع التطوير العمراني التي تعزز من جاذبيتها الاستثمارية.
الدمام، ثالث المدن الكبرى، سجلت 832 مالكا، وتعد مركزا صناعيا وتجاريا في المنطقة الشرقية، ما يفسر ارتفاع الطلب العقاري فيها رغم محدودية المساحة مقارنة بالرياض وجدة.
المدن الصغيرة
مدينة ينبع، رغم عدد ملاكها المحدود (100)، سجلت نسبة تملك بلغت 96 %، ما يعكس استقرارا في السوق وثقة في مستقبل المدينة الصناعي والسياحي.
العيون في الشرقية، ب38 مالكا ونسبة تملك 92.7 %، والبرك في عسير ب37 مالكا بنسبة 94.8 %، تمثلان نماذج لمدن صغيرة بدأت تجذب التملك العقاري بفضل مشاريع الإسكان والخدمات، وتنامي الاهتمام بالسكن في المدن الطرفية.
دلالات اقتصادية
ارتفاع عدد الملاك في المدن الكبرى يعكس ارتباطا مباشرا بالكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي، بينما ارتفاع نسب التملك في المدن الصغيرة يشير إلى تحولات محلية في أنماط السكن والاستثمار، مدفوعة بمشاريع الإسكان والتنمية المتوازنة.
هذا التنوع في التملك العقاري يعكس نجاح السياسات الوطنية في إعادة توزيع الفرص، وتحفيز التملك في مختلف المناطق، بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وتوسيع قاعدة التملك.