تعديل مواد "خدمة حجاج الخارج".. تطوير وتنوّع

اعتبر متخصص في خدمات الحجاج تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الذي تم إقراره مؤخراً، وثبة جديدة في مجال تطوير الخدمات المقدمة، وتعزيز قوي للتنوع والابتكار والاستدامة وتحسين تجربة ضيوف بيت الله الحرام في هذا الشأن.
وقال المستشار في خدمات الحج والعمرة أحمد صالح حلبي ل"الرياض": إن خدمات الحجاج والمعتمرين والزوار شهدت خلال السنوات القلائل الماضية تنظيماً إدارياً وعملياً لقطاع خدمات الحجاج، نتج عنه تحول مؤسسات أرباب الطوائف من كيانات صغيرة مرتبطة بخدمات الحجاج خلال موسم الحج فقط، إلى شركات مساهمة تعمل على تقديم خدماتها على مدار العام بأسلوب إداري وعملي متطور، وهذا ما نلاحظه في التعديلات الأخيرة على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي.
وأضاف أن إعادة تصنيف الخدمات وتنظيم أدوار الشركات وآليات التعاقد وتحديد مسؤوليات مقدمي الخدمة، واقتصار ملكية الشركات على السعوديين، يعني منح الفرصة أمام الشركات القائمة حالياً لإعادة ترتيب أدوارها وبرامجها، لتصنيف الخدمات بشكل يتوافق ورغبات الحجاج، واقتصار ملكية الشركات على المواطنين السعوديين، يعني أن خدمة الحجاج شرف يعتز به المواطنون كما تعتز به القيادة.
وعن حذف الفقرة خمسة المتعلقة بتعريف أرباب الطوائف، وتعديل التعريف لتكون شركات ضيافة الحجاج ذكر الحلبي أن حذف هذه الفقرة تعني أن عملية خدمات الحجاج لم تعد مقتصرة على تأمين وسائل النقل وتشييد المخيمات في المشاعر المقدسة، ومتابعة خدمات الإسكان بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بل أصبحت مرتبطة بمفهوم الضيافة التي تعني توفير مجموعة متكاملة من الخدمات وبذل الجهود للترحيب بالحاج، وتأمين سبل الراحة له من خلال توفير أماكن الإقامة والطعام والشراب، إضافةً إلى أجواء ممتعة وخدمة ممتازة، وتحقيق مثل هذه الأعمال لا يكون إلاّ من خلال برامج ضيافة خاصة تقدمها الشركات.
وأكد على أنه حتى تكون البرامج متوافقة مع ما تهدف إليه الدولة -أيدها الله- فإن الحاجة تدعو للعمل على توفير الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على ترجمة تطلعات الدولة إلى واقع عملي، وهذا ما نراه في الفقرة ثلاثة التي دعت إلى توسيع قاعدة المشاركة في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة، واستقطاب ذوي الكفايات من السعوديين، وتوسيع قاعدة المشاركة لا تنحصر على العاملين المؤقتين خلال موسم الحج، بل تشمل العاملين على مدار العام في المراكز القيادية من مديرين تنفيذيين وغيرهم.
وشدّد على أنه لا بد أن تسعى الشركات القائمة للعمل على استقطاب الكفاءات الجيدة وأن يتم اختيار المؤهل علمياً وعملياً، وينبغي تدخل الجهة المشرفة لوضع شروط لتعيين القياديين منها ألا يقل مؤهل المدير التنفيذي عن البكالوريوس مع شرط إجادة لغة أجنبية، فليس من المعقول أن يكون شخص بمركز قيادي لا يجيد استخدام التقنيات ولا اللغات.
وحول عدم جواز "تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج"، قال الحلبي: يعني أن الشركات القائمة حالياً كافية لتغطية كافة احتياجات الحجاج، وفتح المجال أمامها لتطوير خدماتها بأسلوب تنافسي يعتمد على تحديث البرامج وتناسب الأسعار، مبيناً أن إعادة صياغة الفقرة اثنين لتكون بالنص الآتي: "تصنيف الخدمات المقدمة للحجاج نوعاً وكمّاً"، تعني وضع درجات لمستوى الخدمات لتلبية رغبات الحاج.
ورأى المستشار حلبي أن إلزام الحاج -أو من يمثله- بالتعاقد مباشرة مع إحدى شركات تقديم الخدمة ، سيسهم في القضاء على الظواهر السلبية المتمثلة في افتراش الطرقات والساحات سواء بمكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، وبالنسبة لتعديل المادة الثالثة لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز للشركات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(د) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام ممارسة تقديم الخدمة بنفسها، وعليها أن تُنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقاً لأحكام المادة (العاشرة) من النظام"، سيمنح الشركات التابعة الاستقلالية ككيان قانوني منفصل عن الشركة الأم، ليصبح قادراً على تحمل مسؤولياته الخاصة، وتنويع برامجه وخدماته .
وعن تعديل المادة الثامنة، وجعل توريث الأسهم في شركات ضيافة الحجاج وفقاً لأحكام نظام الأحوال الشخصية، أوضح أن اللائحة تبيّن أحكام التخارج بالنسبة إلى الورثة غير السعوديين، يجعل ملكية الشركات سعودية 100 %.
أحمد حلبي