ملف موسم حج العام الماضي على طاولة د. الربيعة

صدر الأمر السامي الكريم بتعيين د. توفيق الربيعة وزيراً للحج والعمرة، فمنح ثقة ملكية غالية تمثلت في خدمة المعتمرين والحجاج، ومع تسلم د. الربيعة الوزارة تبدأ المطالبات بفتح الملفات للتعرف على السلبيات والعمل على معالجتها، لتكون خدمات الحجاج والمعتمرين متوافقة مع ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من دعم لهذا القطاع.
وعن أبرز القضايا التي يسعى العاملون بقطاع خدمات الحجاج والمعتمرين على طرحها مع تسلم د. الربيعة مقاليد الوزارة، يقول المستشار المتخصص في خدمات الحج والعمرة أحمد صالح حلبي: هناك العديد من الملفات التي نأمل أن يسعى د. توفيق لفتحها، وقبل أن تفتح هذه الملفات، فإن العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه هو المطلب الرئيس والأهم، وليس من الإنصاف والعدل أن تجير أخطاء مسؤولي وزارة الحج والعمرة على أصحاب مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل.
ويواصل الحلبي قائلاً: إن ما حدث في موسم حج العام الماضي 1442ه، الذي لم يتجاوز عدد حجاجه ال60 ألف حاج، وجميعهم من المواطنين والمقيمين، ودفعوا مبالغ مالية عالية لقاء أدائهم الفريضة، لكنهم لم ينالوا ما كانوا يتوقعونه من خدمات، وكل خطأ ارتكب جير على مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل، ولم يجد أصحاب هذه المؤسسات والشركات من ينصفهم، فالنقابة العامة للسيارات رفعت أجور النقل إلى مستوى عالٍ جداً، ورغم ذلك فلم يحظ الحجاج بحقوقهم كاملة في المشاعر المقدسة، فقد تجاوز عدد الحجاج في الحافلات العدد المسموح به، والسبب عائد إلى عدم توفير الحافلات الكافية لنقل الحجاج، ولم تكن منظومة الهوية البصرية الجديدة، التي تحدثت عنها الوزارة بالدرجة التي كان يتوقعها الكثيرون، وجيرت مشكلة النقل على مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل، مثلها مثل مشكلة الوجبات الغذائية المعدة مسبقاً، والتي ألزمت الوزارة مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل على تأمينها من متعهد واحد، وتوزيعها على الحجاج ليتناولها بالمشاعر المقدسة، وكانت النتيجة رفض الحجاج لها، وجيرت أسباب التلف على مؤسسات وشركات حجاج الداخل.
ويؤكد أحمد حلبي أن هناك الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع خدمات حجاج الداخل والمعتمرين، وهي بحاجة إلى لقاء مصارحة يجمع الوزير د. الربيعة بالعاملين في هذا القطاع، فمسؤولو الوزارة لن يفصحوا عن أخطائهم، والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل تحدث بما يستطيع ولم يجد أي تجاوب، وبين الاثنين ضاعت حقوق الحاج.
وعن مؤسسات خدمات حجاج الخارج، يقول المستشار المتخصص في خدمات الحج والعمرة: قبل أن يبدأ د. الربيعة في فتح هذا الملف، فإن الحاجة تستدعي الوقوف على حقيقة الأمور، فمؤسسات الطوافة القائمة حالياً والتي حولت إلى شركات مساهمة اسماً دون فعل، فرغم انقضاء عدة أشهر على انتخابات ثلثي أعضاء مجالس إداراتها، فلم تسع الوزارة لتعيين الثلث الباقي، ما آثار العديد من التساؤلات، فالوزارة كما علمنا تسعى للعمل على تعيين المقربين منها من الأعضاء السابقين الذين فشلوا في الفوز بالانتخابات، لتكون سيطرتها كاملة على الشركات، كما هي على المؤسسات، التي أجبرت مؤخراً على إنهاء خدمات كافة الموظفين السعوديين والإبقاء على غير السعوديين!، فهل من العدل والإنصاف أن يؤتى برؤساء وأعضاء مجالس، منفذي لرغبات ومطالب مسؤولي الوزارة، ولا يملكون الشجاعة على إبداء الرأي؟ وهل من العدل والإنصاف أن يفصل السعودي من عمله، ويبقى المقيم يزاول عمله؟
ويختم الحلبي بقوله: إنه من خلال تواصله مع مساهمي المؤسسات، فإن الصورة ليست واضحة أمامهم، وأملهم أن يسعى الوزير الجديد بإيضاحها، وأن يعمل عل منحهم حقوقهم الأدبية، قبل المالية.
المزيد من التعديلات ومضاعفة الجهد
وقال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة هاني العميري: نبارك لوزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للحج والعمرة ومستبشرين بخير نحو التطوير والتغيير لتحقيق تطلعات ولاة الأمر لمنظومة الحج والعمرة، وقال: تتطلع 690 شركة ومؤسسة تعمل في قطاع العمرة ونحو 160 شركة تعمل في قطاع الحج في النجاحات بقيادة د. الربيعة.
وذكر: تشكل أهمية كبيرة لقطاع مهم داخلياً وخارجياً يتشرف في خدمه جميع المسلمين حيث تعتبر وزارة الحج والعمرة من أهم الوزارات التي تشرف على مناسك الحج والعمرة والزيارة وعلى القطاعات التي تقدم الخدمات من المؤسسات الأهلية لمطوفي الخارج وشركات حجاج الداخل وشركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوار وما يندرج تحتها من مجالس تنسيقية ومقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين.
وأضاف العميري: قطاع الحج والعمرة يحتاج المزيد من التعديلات ومضاعفة الجهود والتطوير للرقي بالخدمات وتطويرها، وكذلك مشاركة القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات لمواكبة رؤية 2030، حيث كان تأثير جائحة كورونا على قطاع الحج والعمرة والعاملين فيه كبيراً، وهناك خسائر كبيرة في أنشطتهم وإيقاف أعمالهم، حيث يتطلعون إلى الوزير الجديد لمساعدتهم في إنهاء طلب مراجعة إدارة الوافدين وما ترتب على قطاع العمرة من غرامات مالية كبيرة، وكذلك المزيد من المبادرات التي تنهض بقطاع الحج والعمرة وتطوير الأعمال التقنية بالوزارة وجميع الخدمات لمواكبة رؤية 2030 وتحقيق 30 مليون معتمر بمشاركة القطاع الخاص لما له من دور كبير في أعمال الحج والعمرة والزيارة، سائلين الله عز وجل التوفيق والنجاح للجميع، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة التي شرفها الله بخدمة جميع المسلمين.
هاني العميري
أحمد حلبي