وزارة الطاقة.. ريادة وتنمية اقتصادية

عُدّل مسماها إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في 2016 م.. ثم إلى وزارة الطاقة في 2019 م
أخذت قصة اكتشاف النفط في المملكة منحنى تاريخياً ضخماً، حيث تحولت المملكة من منطقة يتركز اقتصادها حول تربية المواشي والزراعة والتجارة والصناعات البسيطة، وكان موردها الأساسي يعتمد على الحج والعمرة، إلى دولة تعتمد في إيراداتها على عوائد النفط، وكانت بداية تاريخ النفط في المملكة عندما بدأ جلالة الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - التفكير في الحاجة إلى تطوير دخل المملكة ليسهم ذلك في نهضة الدولة الفتية، فقامت المملكة بمنح امتياز للتنقيب عن البترول للنقابة الشرقية العامة في عام 1923، وذلك قبل أن يتم توحيد البلاد، وقد انتهى ذلك الامتياز في العام 1928، حيث لم تقم النقابة بإجراء أي أعمال تنقيبية.
وبدأت قصة اكتشاف البترول في المملكة حين وقع جلالته في 29 مايو من عام 1933 اتفاقية الامتياز للتنقيب عن البترول بين حكومة المملكة وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال)، وفي 8 نوفمبر من نفس العام تم إنشاء شركة تابعة هي شركة كاليفورنيا أريبيان ستاندرد أويل كومباني (كاسوك) لإدارة الامتياز، وتمت عملية المسح بإعداد خارطة هيكلية لقبة الدمام، موقع اكتشاف أول حقل نفطي في المملكة، واعتمد الجيولوجيون الأمريكيون الأوائل على البدو لإرشادهم من مكان إلى آخر، وفي العام 1935 تم حفر أول بئر اختبارية في الظهران في قبة الدمام التي لم تأت نتائجها محققة للتطلعات، ولكن لأن الدلائل كانت تشير إلى وجود الزيت والغاز، فقد استمرت الشركة في الحفر، وبعد خمس سنوات من الحفر غير المثمر، بدا أن بئر الدمام رقم 7 ليست سوى طريق مسدود آخر، وفي 4 مارس من عام 1938 بدأت بئر الدمام رقم 7 إنتاج 1.585 برميل في اليوم على عمق 1.5 كيلو متر تقريبا.
وفي خطوة تهدف إلى إبراز دور المملكة بين الدول المنتجة للنفط تم تغيير اسم (كاسوك) إلى شركة الزيت العربية الأمريكية، والتي أصبحت تعرف اختصارا باسم شركة (أرامكو) السعودية، وفي العام 1950 اكتمل خط الأنابيب عبر البلاد العربية التابلاين الممتد بطول 1.212 كيلو متر، ليكون بذلك أطول خط أنابيب في العالم، وقد ربط خط التابلاين شرق المملكة بالبحر الأبيض المتوسط، وأسهم بشكل كبير في اختصار وقت وتكلفة تصدير النفط إلى أوروبا، وقد ظل خط التابلاين يعمل حتى عام 1983، وفي العام 1952 نقل مقر الشركة من نيويورك إلى الظهران.
وبعد مضي أكثر من 80 عاما أصبحت أرامكو السعودية تتبوأ مركز الصدارة في الصناعات البترولية حيث تجاوز إنتاج الزيت عشرة ملايين برميل يوميا وتدير الشركة احتياطيات تقليدية من الزيت الخام يبلغ 260.2 بليون برميل ومن احتياطيات الغاز 284.8 تريليون قدم مكعبة قياسية، واكتشفت 116 حقل زيت وغاز على مدى تاريخ الشركة كان آخرها حقل الزيت (أسادف) وحقلي الغاز (أم رميل والشعور)، وكان آخر مشاريع الشركة هو مشروع مصفاة جازان، وأثناء تلك الإنجازات العظيمة تم تأسيس وزارة الطاقة التي سبقها العديد من المراحل والتي أولها كان في عام 1355 ه الموافق 1935م إذ أُنشئت مصلحة الأشغال العامة والمعادن، وكانت تتبع آنذاك وزارة المالية، وفي عام 1372 ه الموافق 1952م تم تأسيس المديرية العامة لشؤون البترول والمعادن، وكانت تتبع وزارة المالية أيضاً، وفي عام 1380 ه الموافق 1960 تم تحويل المديرية إلى وزارة تحت مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث كانت حكومة المملكة تسعى إلى تنظيم استثمار الموارد الطبيعية من بترول وغاز ومعادن لتحقيق المزيد من النمو والرخاء الاجتماعي بما يعود على البلاد من تطور وازدهار اقتصادي، وفي عام 2016 صدر أمر ملكي بتعديل مسمى (وزارة البترول والثروة المعدنية) ليصبح (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، وبموجب أمر ملكي صدر في عام 2019 تم تعديل مسمى (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) ليصبح (وزارة الطاقة).
أهداف واستراتيجية متكاملة
تُشرف وزارة الطاقة على جميع أوجه نشاط وأعمال قطاعات منظومة الطاقة في المملكة من خلال استراتيجية متكاملة لهذا القطاع، ترتكز على تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني بنهج مستدام وكفاءة عالية، ويشمل ذلك استراتيجية للمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات)، واستراتيجية (قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد الحرارية والطاقة المكملة)، وتعمل وزارة الطاقة على برامج مختلفة لتحقيق أهدافها ترتكز على تبني مفاهيم الابتكار والتقنية والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، منها: برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، بما في ذلك الخطط لتصبح المملكة أكبر مصدري الهيدروجين النظيف في العالم، والذي يشمل الهيدروجين الأزرق من المصادر الهيدروكربونية، والهيدروجين الأخضر من المصادر المتجددة، وبرنامج مزيج الطاقة الأمثل، الأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وبرامج كفاءة الطاقة، وبرامج تمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محليًا، وتضطلع الوزارة بتطوير هذه الاستراتيجيات وقياس أدائها، ووضع السياسات الداعمة لهذه القطاعات، إضافة لدعم متخذي القرار من خلال دراسة السياسات والاستراتيجيات المختلفة.
طاقة متجددة
تسعى وزارة الطاقة إلى التكامل والترابط بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة وتعزيزها للاقتصاد الوطني والعالمي كمحرك أساسي للنمو، ويشمل ذلك الطاقة التقليدية والمتجددة، والطاقة النووية للاستخدامات السلمية مستقبلاً، من خلال تبني الحلول الابتكارية لتعظيم المنفعة الاقتصادية للمملكة من القطاع ككل، وتشمل مبادرات الطاقة المتجددة والتي تتكامل مع موارد الهيدروكربونية في إنتاج الطاقة، حيث تتمتع المملكة بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمراً مجدياً اقتصادياً وداعماً لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة، كما تسعى المملكة إلى تعزيز وتوسعة مكانتها المتميزة والرائدة عالمياً في مجال الصناعة البترولية، لتشمل مصادر الطاقة الأخرى، ويعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة مبادرة استراتيجية تحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030، حيث يستهدف زيادة حصة المملكة العربية السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل، كما أنه مصمم لتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزامات المملكة تجاه تجنّب الانبعاثات، ومن خلال البرنامج تعمل وزارة الطاقة على تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل الذي يستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء والتعويض عنه بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، التي سوف تشكل ما يقارب 50 % لكل منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 م، وتعمل الوزارة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال إيجاد سوق تنافسي محلي يسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص ويشجع الشراكات بين القطاع العام والخاص، ومما يؤكد على نجاح ما قامت به الوزارة في هذا الجانب حتى الآن أنها حققت للمملكة السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، و أبرز ما تحقق في القطاع من منجزات: إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والتي تضم مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح بسعة إجمالية قدرها (700) ميجاوات، وإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والتي تتكوّن من سبعة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إجمالية قدرها (2,970) ميجاوات، وتحقيق مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح رقماً قياسياً عالمياً كأقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح في العالم، وإطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والتي تتكوّن من أربعة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إجمالية قدرها (1,200) ميجاوات ، وتحقيق مشروع محطة الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية رقماً قياسياً عالمياً كأقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم.
تطوير
وزارة الطاقة هي الوزارة التي تُشرف على جميع أوجه نشاط وقطاعات منظومة الطاقة في المملكة من خلال استراتيجية متكاملة لهذا القطاع، ويشمل ذلك استراتيجية للمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات)، واستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد الحرارية والطاقة المُكملة، ولتحقيق أهدافها تعمل الوزارة على برامج مختلفة ترتكز على تبني مفاهيم الابتكار والتقنية والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، منها: برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، وبرنامج مزيج الطاقة الأمثل، وبرنامج كفاءة الطاقة، وبرامج تمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محليا، وتضطلع الوزارة بتطوير هذه الاستراتيجيات وقياس أدائها، ووضع السياسات الداعمة لهذه القطاعات، إضافة لدعم متخذي القرار من خلال دراسة السياسات والاستراتيجيات المختلفة، وتخطو المملكة خطوات رائدة في مجال الطاقة المتجددة، في إطار تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، حيث تعتبر الطاقة المتجددة، ولا سيما الشمسية والرياح من البدائل الحيوية التي تستثمر فيها المملكة بشكل واسع، لما لها من تأثير إيجابي على البيئة والاقتصاد.
بئر الدمام رقم 7 (بئر الخير) أول بئر نفط اكتشفت في المملكة
اتفاقية الامتياز بداية اقتصاد متين
المملكة الأكثر تأثيرًا في أسواق النفط العالمية
إعداد: حمود الضويحي