سواعد خضراء

تسير المملكة العربية السعودية بخطى واثقة نحو مستقبلٍ تنموي شامل، لا يقتصر على البنية التحتية أو الاقتصاد فحسب، بل يمتد ليشمل الإنسان والبيئة والمكان معًا، في منظومة متكاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين التطور والاستدامة. ومع ما تشهده مناطق المملكة من حراك متسارع في مجالات الطاقة والاقتصاد والتقنية، تبرز المشاريع التنموية البيئية والمائية والزراعية كأحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، حيث تتلاقى فيها مبادئ حماية الطبيعة مع متطلبات الأمن الغذائي والمائي، ضمن إطار وطني يوازن بين الطموح البيئي والاحتياج التنموي.ففي مختلف مناطق المملكة، تتوالى المبادرات النوعية التي تستهدف حماية الموارد الطبيعية وتنميتها، بدءًا من مشاريع التشجير الواسعة، وإعادة تأهيل الأودية والمراعي، إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة المستدامة وإدارة المياه. وتأتي هذه المشاريع انعكاسًا لوعيٍ بيئي متقدم تبنّته الدولة ضمن استراتيجياتها الوطنية، مثل "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، ومشاريع الأمن المائي التي تسعى إلى تأمين الموارد للأجيال القادمة بأساليب تراعي البيئة والاقتصاد معًا. كما تشهد المناطق الزراعية والمائية في المملكة نقلة نوعية بفضل توظيف التقنية الحديثة، كالذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة وأجهزة الاستشعار الذكية، التي أسهمت في تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي وترشيد استهلاك المياه. وأصبحت مفاهيم مثل "الزراعة الذكية مناخيًا" و"إدارة الموارد المائية المستدامة" جزءًا أصيلاً من المشهد التنموي الجديد، حيث يجتمع العلم مع الرؤية لتأسيس نموذج سعودي متفرّد في التنمية البيئية.
تمكين المرأة يزرع جذور التغيير
في ظل التحولات التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، برز تمكين المرأة كأحد أهم محاور التنمية الوطنية الشاملة. ولم يقتصر هذا التمكين على المجالات الاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل امتد ليشمل القطاعات الزراعية والبيئية، التي كانت لعقودٍ طويلة حكرًا على الرجال. واليوم، أصبحت المرأة السعودية شريكًا أساسيًا في رسم ملامح التنمية المستدامة وحماية البيئة، من خلال مبادرات نوعية ومشروعات وطنية تستثمر قدراتها ومهاراتها في خدمة الوطن والبيئة معاً وتولي وزارة البيئة والمياه والزراعة اهتمامًا متزايدًا بدور المرأة في التنمية الريفية والزراعية، إذ أطلقت العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم مشاركتها وتمكينها اقتصاديًا ومهنيًا ويعد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) من أبرز هذه البرامج، حيث فتح آفاقًا جديدة أمام النساء في المناطق الريفية للمساهمة في مشاريع إنتاج العسل، وصناعة البن العربي، وزراعة الورود والفواكه والمحاصيل المحلية. وقد أسهم البرنامج في رفع معدلات مشاركة المرأة الريفية في النشاط الزراعي، وتحسين جودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق وفي المجال البيئي، برزت المرأة السعودية في مواقع القيادة والعمل الميداني على حد سواء، حيث تشارك في تنفيذ مبادرات وطنية مثل "مبادرة السعودية الخضراء" وبرامج إعادة التشجير ومكافحة التصحر، والمشروعات البحثية المتعلقة بالتغير المناخي وحماية الحياة الفطرية، كما أصبحت المرأة عنصراً فاعلاً في الهيئات البيئية والجمعيات التطوعية،وتسهم في نشر الوعي البيئي وإدارة الحملات المجتمعية التي تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وإعادة تدوير النفايات.
الزراعة والمياه والبيئة في المملكة
تعد الزراعة وإدارة المياه وحماية البيئة من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الدولة إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية، ومع ما يشهده الوطن من مشاريع نوعية ضمن رؤية 2030، أصبح تحقيق التوازن بين النمو والاستخدام الأمثل للموارد هدفًا استراتيجيًا يشمل مختلف القطاعات في القطاع الزراعي، ركزت المملكة على تطوير أساليب مطوره التي تعتمد على البيانات والتقنيات الحديثة مثل الري بالتنقيط والزراعة المائية والزراعة العمودية، بهدف رفع الإنتاجية وتقليل الهدر في المياه والطاقة. كما تُسهم برامج التنمية الريفية في دعم المزارعين، وتحسين جودة المنتجات المحلية ، مع الحفاظ على التربة الطبيعية أما في مجال المياه، فقد أصبح الأمن المائي أحد الأولويات الوطنية، عبر مشاريع التحلية وإعادة التدوير، وتحسين كفاءة توزيع الموارد المائية. وتوظف الجهات المعنية تقنيات حديثة لرصد استهلاك المياه وإدارتها بشكل مستدام، بما يضمن تلبية احتياجات السكان والزراعة والصناعة دون الإضرار بالبيئة وفي القطاع البيئي، أطلقت المملكة مبادرات كبرى مثل المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف إلى التشجير، ومكافحة التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي. كما يُولي قطاع البيئة اهتمامًا بحماية الحياة البرية، ومراقبة التلوث، وتطوير الطاقة النظيفة، بما يضمن تنمية مستدامة متوازنة إن تكامل الجهود في الزراعة والمياة والبيئة يعكس رؤية وطنية واضحة تقوم على الابتكار، والاستدامة، والمسؤولية تجاه الموارد الطبيعية، لتضع المملكة نموذجًا إقليميًا رائدًا في التنمية المستدامة، يحقق الأمن الغذائي، ويحافظ على البيئة، ويؤسس لاقتصاد أخضر متوازن ومستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
رياديات سعوديات في مشروعات بيئية مستدامة
وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايداً في عدد المتخصصات السعوديات في مجالات الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية بفضل الفرص التعليمية والتدريبية التي وفرتها الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث، وتبرز قصص نجاح لنساء سعوديات أصبحن رائدات في مشاريع زراعية مبتكرة تعتمد على التقنيات الحديثة مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية،إضافة إلى دورهن في الأبحاث البيئية المتعلقة بالطاقة النظيفة 2030 وإدارة المياة، ويأتي هذا التحول انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة التي تؤكد على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز دورها في قيادة المبادرات الوطنية فتمكين المرأة في القطاعين الزراعي والبيئي لا يحقق العدالة الاجتماعية فحسب بل يسهم في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي والمائي من خلال الاستفادة من كفاءة المرأة وحرصها على تبني أساليب إنتاج صديقة للبيئة.
نهضة بيئية شاملة
تولي المملكة ملف البيئة اهتمامًا استثنائيًا بوصفه ركيزة من ركائز التنمية الشاملة ففي السنوات الأخيرة، أُطلقت مجموعة من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية العالمية مثل التصحر وتدهور الأراضي وشح المياه. وتُعد المبادرة السعودية الخضراء إحدى أبرز هذه المبادرات، إذ تستهدف زراعة أكثر من 10 مليارات شجرة في أنحاء البلاد خلال العقود القادمة، ما يعزز التنوع الحيوي ويحد من الانبعاثات الكربونية، ويدعم التكيف مع التغير المناخي. كما تسعى المملكة من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى توحيد الجهود الإقليمية في الحفاظ على البيئة، من خلال زراعة 50 مليار شجرة في دول المنطقة، ومكافحة التلوث وحماية الحياة البرية. وتؤكد هذه الخطوات أن المملكة لا تنظر إلى البيئة من منظور محلي فحسب، بل من منظور إنساني عالمي ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
الأمن المائي والغذائي.. أولوية وطنية
في ظل التحديات المناخية التي تواجه العالم، أدركت المملكة أهمية بناء منظومة متكاملة للأمن المائي والغذائي. ولهذا أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، التي تهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدامها عبر تقنيات التحلية وإعادة التدوير. وتمثل المملكة اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، حيث تُسهم مشاريع التحلية المتطورة في تلبية احتياجات المدن الساحلية والداخلية على حد سواء، كما يشهد قطاع الزراعة تحولًا نوعيًا، من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة المعتمدة على البيانات والتحليل الدقيق. فقد ساهمت برامج مثل "الزراعة الذكية" في تقليل الهدر المائي بنسبة كبيرة، عبر أنظمة الري بالتنقيط والمراقبة الرقمية للمحاصيل. وأصبح المزارعون السعوديون يستخدمون الطائرات المسيّرة في مسح الأراضي، وتوزيع البذور والمبيدات بشكل دقيق، ما رفع الإنتاجية راعية وخفّض التكاليف التشغيلية.
الطاقة النظيفة ودعم الاقتصاد الأخضر
ترتبط التنمية البيئية في المملكة ارتباطًا وثيقًا بقطاع الطاقة، الذي يشهد تحولًا نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر. وتطمح المملكة لأن تكون مركزًا عالميًا لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية. وقد أعلنت وزارة الطاقة وشركة "نيوم" عن مشاريع طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للأسواق العالمية، ما يجعل المملكة لاعبًا رئيسيًا في مستقبل الطاقة المستدامة. كما تسهم مشاريع الطاقة الشمسية مثل "سدير" و"الشعيبة" في تغذية الشبكة الوطنية بطاقة نظيفة، تعزز استدامة النمو الاقتصادي.
المرأة وريادة الأعمال الخضراء
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاريع النسائية التي تتبنى مفاهيم الاستدامة سواء في مجالات إعادة التدوير والطاقة المتجددة،والزراعة العضوية،أو في الصناعات الإبداعية وتدل هذه المشاريع على وعي متزايد والعمل على الموازنة بين النجاح الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتعد البرامج والمنشآت من أبرز الجهات الداعمة للمرأة السعودية في هذا المجال إذ تقدم التمويل والتدريب والإرشاد لتمكينها من تأسيس مشاريع ذات أثر بيئي واجتماعي كما أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرات تشجع النساء على دخول مجالات الزراعة الذكية وإدارة الموارد المستدامة،مما أتاح لهن فرصاً جديدة للابتكار والمنافسة في سوق العمل،وقد برزت العديد من النماذج النسائية التي شكلت قصص نجاح مميزة في عالم المشاريع المستدامة فهناك رائدات أعمال سعوديات أسسن شركات لإعادة تدوير البلاستيك وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام وأخريات أنشأن مشاريع لإنتاج مستحضرات تجميل طبيعية تعتمد على مكونات عضوية محلية، بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية ودعم الاقتصاد المحلي. كما ظهرت مشاريع نسائية في مجالات الزراعة المائية والزراعة العمودية، التي تستخدم تقنيات حديثة لتقليل استهلاك المياه والطاقة، وتعد هذه المبادرات نموذجاً على قدرة المرأة السعودية على الجمع بين الإبداع والمسؤولية البيئية وتحويل الأفكار إلى مشاريع تحقق أهداف التنمية المستدامة.
نحو اقتصاد مستدام
إن ريادة الأعمال النسائية في المشاريع المستدامة تمثل اليوم أحد أبرز مظاهر التحول الإيجابي في الاقتصاد الوطني، فهي لاتقتصر على خلق فرص عمل أو زيادة الناتج المحلي فحسب بل تسهم في تمكين المرأة السعودية في القطاعات الزراعية والبيئية وريادة الأعمال المستدامة وبناء اقتصاد أكثر وعياً بالبيئة وأكثر قدرة على الصمود أمام التغيرات العالمية ومع استمرار جهود التمكين والتطوير فقد تجاوزت المرأة مرحلة المشاركة الرمزية لتصبح عنصراً اساسي في صياغة مستقبل أكثر استدامة فتسهم فيه بخبرتها و تمضي المرأة السعودية بخطى ثابتة نحو ريادة المستقبل الأخضر مثبتة أن التنمية المستدامة ليست مجرد هدف وطني بل أسلوب حياة تشارك فيه لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.كما أن المرأة بدورٍ قيادي ورؤية طموحة مع دعم حكومتنا الرشيدة المتزايد والتوسع في برامج التدريب وريادة الأعمال فهذه فرص تثبت فيها أن تمكين المرأة في هذه القطاعات لا يحقق فقط العدالة والمساواة بل هو استثمار حقيقي في التنمية.
دور المرأة في بناء اقتصادٍ أخضر
ويأتي هذا التحول انسجامًا مع مستهدفات على رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، ففي القطاع الزراعي برزت المرأة كمزارعة، وباحثة، ورائدة أعمال، تقود مبادرات لإحياء الممارسات الزراعية التقليدية بأساليب حديثة تراعي البيئة وتدعم الأمن الغذائي وفتح آفاق جديدة أمام النساء في القرى والمناطق الزراعية للمشاركة في الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل القيمة الزراعية أما في المجال البيئي فقد ظهرت المرأة السعودية حضوراً متقدماً في المشاريع المرتبطة بالتشجير ومكافحة التصحر، والطاقة النظيفة وإدارة النفايات وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة التغير المناخي، وبفضل الدعم المؤسسي والبرامج الوطنية أصبحت تشغل مناصب قيادية في الهيئات البيئية وتشارك في رسم السياسات التي تحمي البيئة وتحقق استدامة الموارد. وفي ميدان ريادة الأعمال المستدامة برزت السعوديات كرائدات فكر وإبداع أسسن مشاريع إعادة التدوير، والزراعة العضوية، وتصميم المنتجات الصديقة للبيئة. وأسهمت المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في تمكينهن عبر التمويل والتدريب وبناء القدرات مما عزز دورهن في قيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وإن ماتحقق من إنجازات يعكس إيمان القيادة الرشيدة بقدرات المرأة ودورها الحيوي في التنمية المستدامة، فالمستقبل الذي تتجه نحوه المملكة لا يمكن أن يكتمل دون مشاركة من المرأة،بوصفها شريكاً في البناء للتغيير الإيجابي ومع استمرار الاستثمار في التعليم والابتكار والتمكين تمضي المرأة السعودية بخطى ثابته نحو ترسيخ مكانتها كقائدة للتنمية البيئية والزراعية وريادة الأعمال لتكتب فصلاً جديداً فس مسيرة الوطن نحو مستقبلٍ أخضر مزدهر يوازن بين الطموح والوعي والاستدامة وتعزيز دورها في قيادة المبادرات الوطنية. فتمكين المرأة في القطاعين الزراعي والبيئي لا يحقق العدالة الاجتماعية فحسب، بل يسهم في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، من خلال الاستفادة من كفاءة المرأة وحرصها على تبني أساليب إنتاج صديقة للبيئة. إن حضور المرأة السعودية اليوم في الحقول والمشاتل والمختبرات والمراكز البيئية هو دليل واضح على وعيها وقدرتها على الإسهام الفاعل في بناء وطنٍ مزدهر ومستدام ومع استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية في دعم مشاركتها، يتعزز الأمل في مستقبلٍ أخضر تشارك فيه المرأة السعودية بكل اقتدار، حاملةً رسالة التنمية والبيئة نحو آفاقٍ أكثر إشراقًا واستدامة.