أمير المنطقة الشرقية يدشِّن الهوية الجديدة لجامعة الملك فيصل

تحت شعار «جامعة ووطن.. نماء واستدامة»

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية صباح أمس الأربعاء حفل تدشين هوية جامعة الملك فيصل، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد جلوي آل سعود، وصاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير آل سعود، ومعالي نائب وزير التعليم الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من أصحاب المعالي، وحشد من أصحاب السعادة رؤساء القطاعات الحكومية والشركات الكبرى.
وتضمن الحفل كلمة وعرضًا تعريفيًّا من معالي مدير الجامعة يتضمن توجهات الجامعة، وماهية هويتها، وما تحقق من مكتسبات، والمستهدفات المستقبلية. ثم تفضل سمو أمير المنطقة الشرقية بتدشين هوية الجامعة الجديدة المتطلعة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المملكة العربية السعودية، وتدشين مشروع ذكاء أعمال واتخاذ القرار (نظام مؤشر)، والذي يُعد أحد أبرز مخرجات مشاريع الخطة التشغيلية للجامعة الداعم لهدفها الإستراتيجي الرابع المتمثل في «توفير بيئة جامعية محفزة مواكبة للتقنية»، ثم دشن سموه شعار الجامعة المطور.
بعد ذلك رعى سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع عدد من الاتفاقيات النوعية مع شركاء الجامعة الإستراتيجيين،
وفي ختام الحفل كرَّم سمو أمير المنطقة الشرقية الرعاة الإستراتيجيين، ثم كرَّم سموه وزارة التعليم، حيث تسلَّم التكريم معالي الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وتسلَّم التكريم معالي المهندس منصور بن هلال المشيطي.
كما كرَّم سموه مدير الجامعة السابق معالي الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد الجندان، ثم تشرفت جامعة الملك فيصل بتقديم درع تذكاري لسمو أمير المنطقة الشرقية بهذه المناسبة، ولسمو محافظ الأحساء، وكذلك تم إهداؤهما إصدارًا بحثيًا خاصًا بمناسبة اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019.
من جانبه عبَّر معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته وتشريفه هذا الحفل التاريخي، والذي يمثل نقطة تحول نوعية في مسيرة الجامعة، ويرسخ حضورها ومكانتها في عصر التحول والتغيير لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة الذي جسدته الرؤية الوطنية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وكما شكر معالي مدير الجامعة معالي وزير التعليم ومعالي نائبه للجامعات والبحث والابتكار على توجيهاتهما الدائمة، ودعمهما الكبير لمشروعات الجامعة ومبادراتها التطويرية، مؤكداً أن الجامعة تسير بخطى حثيثة لمواكبة ما تشهده الوزارة من تطوير شامل لكل القطاعات، والعمل على تحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030.
هُويَّة جامعة الملك فيصل
ملامح هُويَّة جامعة الملك فيصل:
انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ومسيرتها التنموية، وما تسعى إلى تحقيقه من مستهدفات ذات صلة بجميع القطاعات الحيوية لاسيّما التعليم، تستهدف جامعة الملك فيصل أن تكون جامعةً رائدةً في خلق بيئة تعليمية محفزّة ومنتمية إلى المستقبل محليًّا وإقليميًّا وعالمياً، كما تتطلع أن تكون جامعةً منتجةً بحثيًّا وتنمويًّا بما يمكنها من المساهمة في تحقيق عدد من الأهداف الوطنية، وأهمها: المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية للمملكة.
ماهيّة الأمن الغذائي والاستدامة البيئية:
يمثل الأمن الغذائي أحد أهم أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وأحد الأهداف الإستراتيجية، والركيزة الأساسية لعدد من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وطبقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن الأمن الغذائي يعبِّر عن القدرة الوطنية على توفير المنتج الغذائي، وتسهيل الحصول عليه، واستخدامه مع التأكيد على إدارة المخزون الإستراتيجي منه والحصول عليه. ويتضمن الأمن الغذائي خمسة أركان رئيسة، تتمثل في: توفير الغذاء وسلامته، وإمكانية الحصول عليه، واستخدامه، واستقرار الإمدادات منه، وإدارته على النحو الأمثل.
ولا يمكن للأمن الغذائي أن يتحقق بشكل واقعي ومتكامل إلا من خلال الاستدامة البيئية التي تهدف طبقًا لتقرير مفوضية الأمم المتحدة للبيئة والتنمية: مستقبلنا المشترك الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الإبقاء على النظم الحيوية متنوعةً ومنتجةً مع مرور الوقت، وكذلك الحفاظ على نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل من خلال الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية.
ومن هذا المنطلق؛ فإن جامعة الملك فيصل بجميع قطاعاتها الأكاديمية والبحثية حملت على عاتقها المساهمة في مواجهة تحديات بالغة الأهمية لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
انعكاسات تحديد الهُوِيَّة على وظائف الجامعة:
ترتبط الهُوِيَّة بوظائف الجامعة الأساسية وبمستويات متباينة تأثرًا وتأثيرًا من خلال:
1- تركيز الجهود البحثية على المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وما يرتبط بهما من مجالات داعمة، بما يشمل التأسيس لشراكات بحثية مهمة في سبيل دعم هذا التوجه.
2- التركيز على تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية نوعية في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، والمجالات المتقاطعة معهما لأغراض نقل التقنية، والخبرات المكتسبة، وإعادة تعريف الصناعات ذات الصلة.
3- دمج مفاهيم الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وما يتصل بها من مجالات داعمة في البرامج التعليمية.
4- بناء عدد من الشراكات الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
دوافع ومنطلقات الهُوِيَّة:
هناك عدد من الدوافع الداخلية والخارجية أدت بالجامعة إلى الاتجاه بهُويتها نحو المساهمة في الأمن الغذائي والاستدامة البيئية وهي:
الدوافع الداخلية:
1- توفر المعرفة والخبرة التراكمية المتخصصة في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية لاحتضان الجامعة كليات متخصصة كالعلوم الزراعية والأغذية، والطب البيطري، إلى جانب 13 كلية أخرى داعمة.
2- توسع الجامعة في مجال الأبحاث الزراعية، والمائية، والحيوانية والبيئية واحتضانها ستة مراكز بحثية متخصصة، وهي: مركز التميز في النخيل والتمور، ومركز أبحاث الإبل، ومركز الدراسات المائية، ومركز أبحاث الثروة السمكية، ومركز أبحاث الطيور، ووحدة أبحاث النحل.
3- شراكة الجامعة الإستراتيجية مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص المتمركزة حول التعاون في مجالات ذات صلة بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
4- الاتفاقيات البحثية للجامعة مع جامعات عالمية في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
5- تحفيز الجامعة لمنظومة الاستثمار، وريادة الأعمال من خلال بدء إنشاء مشروع واحة الأحساء للابتكار والتقنية، وتأسيسها شركة وادي الأحساء للاستثمار، ومركز ريادة الأعمال.
الدوافع الخارجية:
1- التقاطع المباشر مع رؤية المملكة 2030 والتي حددت تحقيق الأمنين التنموي والغذائي، والاستفادة المستدامة من الموارد المائية، كأحد أهدافها الإستراتيجية من خلال برنامج التحول الوطني.
2- صدور إستراتيجيات وطنية للأمن الغذائي والمياه والبيئة تؤصِّل أهمية هذه القضايا ومحوريتها بالنسبة للمملكة.
3- التحديات الحالية التي تواجه العالم بصفة عامة، والمملكة بصفة خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
4- إطلاق عدد من الجهات لمبادرات تحولية لخدمة أغراض الأمن الغذائي والاستدامة البيئية لاسيما في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعات الطاقة المتجددة.
5- التقاطع المباشر مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لاسيما في مجالات الصناعات الدوائية، وصناعات الطاقة المتجددة.
6- التوافق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية والتي حددتها منظمة الأمم المتحدة.
7- جغرافية وتضاريس محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وما يتصل بهما من إمكانات بيئية متعلقة بهذا الشأن.
8- الاحتياج الشديد لسوق قائم في مجالات التقنيات الزراعية وتطبيقاتها على الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المملكة.
مجالات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية:
تشمل مجالات الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة تسعة مجالات أساسية؛ هي:
-المياه:
يشكِّل نقص المياه أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، والمملكة على وجه الخصوص، نظرًا للطبيعة الصحراوية التي تتسم بها معظم مناطق المملكة. وسنعمل على دراسة التقنيات والتشريعات والنماذج الإدارية التي تسهم في تعزيز مواردنا المائية وكيفية الاستفادة منها. ونسهم في تعزيز فهمنا لمياهنا الجوفيّة عبر دراسة مخازن المياه المتاحة في المملكة، وسنعمل على دراسة تقنيات تحلية مياه البحار وتقنيات إعادة تدوير المياه بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. وسنوجّه قدراتنا نحو دراسة السبل المثلى لخزن وتوزيع المياه في البيئات الصحراوية، بما يضمن توافرها بشكل مستدام لتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل لأغراض الاستخدام البشري والزراعي والصناعي.
- الزراعة:
تشكل الزراعة ركيزةً أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث إن تحقيق الأمن الغذائي يبدأ من خلال وجود إنتاج زراعي متنوع ومستدام. ويشمل هذا المجال الارتقاء بالإنتاج النباتي والحيواني والسمكي كمًّا ونوعًا عبر الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لتعزيز هذا الإنتاج، ومكافحة الآفات، وتقليل الفاقد في إنتاج المحاصيل، ويشمل ذلك الزراعة الابتكارية والزراعة المستدامة، والاستزراع السمكي وغيرها.
- البيئة:
تواجه المملكة عدداً من التحديات البيئية مثل التصحّر وانحسار الغطاء النباتي والتلوث البيئي، وسنسعى إلى البحث عن الآليات والسبل الممكنة لمواجهة هذه التحديات، وسنعمل على تطويرها بما يتوافق مع بيئتنا وتحدياتنا المحلية، ويشمل ذلك البحث عن الآثار البيئية التي ترتبط بتحلية المياه وكيفية إدارتها بطرق تسهم في الحفاظ على البيئية البحرية -خاصة في الخليج العربي- وعلى رعاية البيئة الصحراوية في المملكة، وفي الربع الخالي والمناطق المحيطة بنا على وجه الخصوص.
كما سنبحث عن الطرق الممكنة للاستفادة من البيئة، وتحويلها إلى مورد سياحي على نحو يضمن استدامة جهود الحفاظ عليها. وسنسعى لتحقيق ذلك عبر توجيه أنشطة التعليم والتعلم، لتعطي طلابنا بعدا ًبيئيًّا، وعبر دعم الباحثين لدراسة التقنيات اللازمة والتشريعات الضرورية لحماية البيئة، وعبر توجيه أنشطتنا المجتمعية نحو فعاليات تسهم في الحفاظ على البيئة. ويشمل الجانب البحثي تطوير إستراتيجيات فعالة للتعامل الأمثل مع الموارد البيئية ودعم برامج صون الطبيعة، والحفاظ على الأصول النباتية والحيوانية، ودعم الاقتصاد الأخضر.
- الإدارة:
للإدارة دور كبير في تحقيق كل من الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، بإيجاد نماذج إدارية فعالة لإدارة البيئة والغذاء على نحو يضمن توافر الإمدادات، وحصول الأفراد عليها بطريقة مستدامة، ويتحقق ذلك بالعمل على دراسة نظم الرقابة والتكاليف المتعلقة بقطاعي الغذاء والبيئة، وما يتصل بهما، كالعمل على تقدير تكاليف التدهور البيئي والتغيرات في الإنتاج الزراعي؛ لتقدير جدوى التدخلات الحكومية. وكذلك هياكل رأس المال المثلى لهذه القطاعات، إلى جانب تطوير النماذج التسويقية اللازمة؛ لحفز المستهلكين نحو عادات تضمن الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
-التقنية:
تعد التقنية عاملاً رئيسًا لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي، إذ يمكن لتقنيات الطائرات المسيّرة مثلاً تسريع وتيرة رصد التغيرات البيئية، ومتابعة الأمراض النباتية والحيوانية، كما يمكن لتقنيات المياه الحديثة زيادة كميات المياه المتاحة للاستخدام بأساليب تحلية المياه وإعادة تدويرها؛ لتعزيز الاستفادة منها، كما يمكن تحسين تقنيات توزيع المياه لتخفيض تكاليف الزراعة وضمان استدامتها، ويفتح مجال تطوير تقنيات الزراعة بمياه البحار وتقنيات الاستزراع السمكي آفاقًا غير متناهية؛ لتعزيز الأمن الغذائي على نحو يضمن استدامة البيئة.
- الصحة:
الصحة أحد أهم مؤشرات تقدم المجتمعات، والتي لا يمكن تحقيقها إلا بمنظومة فاعلة للأمن الغذائي والاستدامة البيئية. وترتبط الصحة بشكل أساسي بالتغذية التي لا تقتصر على الإنسان فحسب، بل تشمل النباتات والحيوانات والثروة السمكية. ويشمل المجال الصحي: وضع وتطوير السياسات الصحية والغذائية وخريطة الأمراض، وتطوير منظومة الوسائل الطبية؛ لضمان ديمومة ثروتنا الحيوانية، وتعزيز كفاءة منتجاتنا العلاجية ذات الارتباط بمواردنا الزراعية الحيوية، كما يتضمن هذا المجال مجابهة السمنة والأمراض المترتبة عليها، والتي انتشرت داخل المملكة في الفترات الأخيرة. ويشمل أيضاً استخدام التطورات الأخيرة في علم النفس لحفز عادات تسهم في الحفاظ على الصحة والأمن الغذائي في آن واحد.
7. النقل:
يسهم النقل بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي من خلال نقل الغذاء وتخزينه في الأماكن المحددة من أجل الحفاظ عليه، ويشمل هذا المجال نقل المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية وتخزينها بما يكفل أقل هدر ممكن قبل الوصول للمستهلك النهائي عبر تعزيز الاستفادة من قطاع النقل، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتطوير الحلول اللوجستية التي تضمن سلاسة الحركة في قنوات السلسلة الغذائية.
- التصنيع:
يمثل التصنيع أحد أهم ركائز الأمن الغذائي، إذ يصعب تحقيق الأمن الغذائي دون وجود صناعة غذائية، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالصناعات الغذائية، ويشمل ذلك: تطوير حلول تصنيعية حديثة يجري تطبيقها على المنتج النباتي والحيواني والمصادر الطبيعية، وكذلك تشجيع التصنيع على صعيد التقنيات التي تحافظ على البيئة، والتصنيع على صعيد التقنيات التي تحافظ على المنتج النباتي والحيواني.
- الطاقة:
تمتلك المملكة عدداً من مصادر الطاقة الطبيعية مثل النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة، ويتطلب الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية إنتاج الطاقة للزراعة، ومع أن مصادر الطاقة متعددة، فإن جامعة الملك فيصل ستركز على الطاقة الجديدة والمتجددة وتربطها بالأنظمة الزراعية والمائية المتعددة، لاسيما الاستفادة من تكنولوجيا الطاقة الحيوية والطحالب؛ لإنتاج طاقة جديدة ذات استدامة بيئية عالية لأغراض الأمن الغذائي، وكذلك التركيز على الطاقة المستدامة والريادة فيها، كأحد ركائز الاستدامة البيئية. وأيضًا التركيز على الحلول التقنية والإدارية التي تسهم في خفض الطاقة اللازمة لإنتاج وتصنيع وتوزيع الأغذية بكل أنواعها.