ارتفعت اسعار العقارات في بريطانيا إلى معدل غير مسبوق في أكتوبر الماضي، في مؤشر على مرونة السوق رغم التكهنات بشأن فرض ضريبة جديدة على العقارات قبل إعلان الموازنة في وقت لاحق الشهر الجاري. وذكرت مجموعة هاليفاكس للرهن العقاري اليوم الجمعة أن متوسط سعر العقارات في بريطانيا ارتفع بنسبة 6ر0% إلى 299 ألف و862 جنيه أسترليني (393 ألف دولار و280 دولار) الشهر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 3ر0% في سبتمر. وارتفعت الأسعار بنسبة 9ر1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه البيانات تضيف إلى المؤشرات بأن سوق العقارات في بريطانيا تجاوز التكنهات بشأن فرض حزمة جديدة من الضرائب الباهظة خلال الموازنة التي من المقرر إعلانها الشهر الجاري، وسط تقارير بشأن احتمال فرض ضريبة كبيرة على العقارات مرتفعة القيمة. وتواجه وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز فجوة تمويلية في خططها المالية تقدر بعشرات المليارات من الإسترليني، في الوقت الذي تدعو فيه بعض الشخصيات من حزب العمال إلى فرض ضرائب على الثروة لسد هذه الفجوة. وأشارت مجموعة هاليفاكس إلى تذبذب أداء سوق العقارات بشكل عام خلال العام الجاري، حيث ارتفعت الأسعار خلال ستة شهور فقط من عشرة هذا العام. وفي الوقت الذي انخفض فيه معدلات الرهن العقاري منذ بداية العام، تم رفع قيمة ضريبة التعاملات التي يتحملها المشتري في أبريل الماضي.