«إسرائيل» تدمر 95 % من الأراضي الزراعية في غزة

* الخسائر بلغت 2.8 مليار دولار
* استهداف أشجار الزيتون بشكل ممنهج
قبل الحرب 40 شاحنة من الخضراوات تُصدر يومياً من غزة
لم يسلم القطاع الزراعي في قطاع غزة من الدمار والشلل التام الذي لحق بمختلف القطاعات المدنية خلال عامين من الإبادة الإسرائيلية، إذ تحولت مساحات واسعة من الأراضي الخصبة التي كانت تمثل سلة الغذاء الرئيسية للفلسطينيين، إلى أراضٍ قاحلة ليس فيها إلا آثار القصف وآلاف الحفر التي خلفتها أطنان المتفجرات.
ويواجه قطاع غزة الذي عرف على مدى عقود بمزارعه الممتدة من بلدة بيت لاهيا شمالاً حتى مدينة رفح جنوباً، واحدة من أكبر النكسات الزراعية في تاريخه، وسط غياب شبه تام للمدخلات الحيوية كالوقود والبذور والأسمدة ومواد الري والحماية الزراعية.
وبحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من 94 بالمئة من الأراضي الزراعية في القطاع من أصل 178 ألف دونم، لتتراجع بذلك القدرة الإنتاجية من 405 آلاف طن سنوياً إلى نحو 28 ألف طن.
خسائر القطاع الزراعي
ووفق تقرير إحصائي نشره المكتب الحكومي بغزة في أكتوبر الماضي، فإن القطاع الزراعي تكبد خسائر بلغت نحو 2.8 مليار دولار جراء عامين من الإبادة الإسرائيلية.
وأوضح المكتب الحكومي، أن عامين من الإبادة أديا إلى تقلص مساحة الأراضي المزروعة بالخضراوات من أكثر من 93 ألف دونم إلى 4 آلاف فقط.
كما دمر الجيش الإسرائيلي على مدى عامي الإبادة ألفا و233 بئراً زراعية وأخرجها من الخدمة، وما يزيد على 85 بالمئة من الدفيئات الزراعية، حسب المصدر ذاته.
ويرى عدد من المزارعين أن القطاع الزراعي في غزة تعرض ل»دمار شبه كامل بسبب الحرب».
خاصة في ظل غياب «المدخلات الأساسية وارتفاع أسعار الوقود حيث حولا الأراضي المزروعة إلى مساحات هامشية لا تتجاوز 1 بالمئة مما كانت عليه قبل الحرب».
فتكلفة الزراعة أصبحت باهظة، ما أدى إلى فشل معظم المحاصيل، حتى داخل الدفيئات التي تضررت بالكامل، الأمر الذي أجبر المزارعين على إزالة الأغطية البلاستيكية التي تضررت بفعل القصف الإسرائيلي وزراعة محاصيل بسيطة كالبقدونس التي لا تحتاج أغطية، دون تحقيق إنتاج مجدٍ.
وبذلك، تكون الزراعة تراجعت لتتركز فقط ضمن أماكن محدودة في مناطق مدينة خان يونس الغربية (جنوب) ودير البلح، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
وأشارت مصادر محلية ل»الرياض» إلى أن هذه الظروف تسببت بارتفاع غير مسبوق بأسعار الخضار، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر كيلو الطماطم من 3 شواكل قبل الإبادة، إلى 100 شيكل (الدولار الأمريكي 3.28 شواكل).
« نكبة زراعية»
من جانبه، وصف المزارع محمد أبو سائد ما حدث للقطاع الزراعي بأنه «نكبة لم يشهدها المزارعون من قبل»، حيث دمرت الإبادة الإسرائيلية الأراضي وأخرجتها من الخدمة.
وأوضح أن إسرائيل أخرجت بلدة بيت لاهيا ومدينة رفح، اللتين كانتا تعرفان ب»سلة غزة الغذائية»، فعلياً من دائرة الإنتاج، بعد أن دمرت الأراضي الزراعية واقتلعت الأشجار ما أدى إلى توقف العمل في الحقول، وفق قوله.
وأكد المزارع الفلسطيني أن إغلاق المعابر ومنع دخول المستلزمات الزراعية أديا إلى انهيار «المنظومة الإنتاجية بشكل كامل».
وأشار إلى أن الإبادة الإسرائيلية دمرت أيضاً «مخازن المعدات والمواد الزراعية، ما أدى لارتفاع أسعار ما تبقى منها في السوق بشكل كبير»، في حين تسبب انقطاع الوقود بتوقف مضخات المياه والري عن العمل.
وشدد أبو سائد على أن المساحات القليلة المزروعة لم تعد تفي بالحاجات الأساسية للفلسطينيين بعدما تقلصت إلى نسبة كبيرة جداً.
وذكر أن غزة كانت تصدر نحو 30 - 40 شاحنة يومياً من الخضراوات كالطماطم والخيار والبطاطس والقرنبيط، إلا أن هذا المشهد توقف بالكامل بعد الإبادة الإسرائيلية والدمار.
تدمير القطاع الزراعي
ويشكل القطاع الزراعي في غزة ركناً أساسياً وحيوياً ضمن مكونات الاقتصاد الفلسطيني، إذ يساهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب قطاعات إنتاجية أُخرى. ويتميز هذا القطاع بدوره الفعّال في تعزيز الاقتصاد الوطني، وفي توفير فرص العمل والمساهمة في التخفيف من وطأة البطالة.
تُعد مناطق شمال قطاع غزة من أشد المناطق تضرراً جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة،فقد شهدت أيضاً دماراً واسعاً لأراضيها الزراعية، إذ تم تدمير أكثر من 90 % منها، وهو ما يسلط الضوء على حجم الضرر الهائل الواقع على البنية التحتية الزراعية في القطاع كون مناطق شمال قطاع غزة ووسطه من أكثر المناطق تضرراً خلال هذه الحرب - بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
تعتبر مناطق وسط القطاع وشماله العمود الفقري للزراعة في غزة، حيث تبلغ نسبة الأراضي الزراعية في هذه المناطق مجتمعة ما يزيد على 63 % من المساحة الزراعية الإجمالية، موفرة الجزء الأكبر من الغذاء لأكثر من 2.3 مليون نسمة يقطنون القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف أشجار الزيتون بشكل ممنهج وواضح من قبل الاحتلال، والتي تشكل حوالي 60 % من أشجار البستنة في القطاع. وتبلغ نسبة الأراضي المزروعة بأشجار البستنة 30.9 % من المساحة الزراعية الكلية في غزة، منها 31.3 % في محافظة خان يونس و22.3 % في محافظة شمال غزة، فزراعة الأشجار المثمرة، وخصوصاً أشجار الزيتون، لها دور كبير في الاقتصاد الزراعي للقطاع .
ألحق الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع الزراعي في غزة، الذي يُعتبر الدعامة الأساسية للاقتصاد المحلي، خسائر فادحة نتيجة حربه غير المسبوقة، مسبباً خسائر يومية في الإنتاج الزراعي تقدر بما يقارب 2 مليون دولار أميركي، وفقاً لما ذكره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
هذه الخسائر جاءت نتيجة تعطل دورة الإنتاج بسبب القصف المتواصل، والتدمير، والتجريف، بالإضافة إلى إغلاق العديد من الأراضي الزراعية على طول حدود القطاع التي تمثل أغلبية الأراضي الزراعية. وتزداد الخسائر بشكل ملحوظ عند احتساب الدمار الواقع على قيمة الأصول والممتلكات الزراعية وتجريف المساحات الزراعية، الأمر الذي يرفع من إجمالي تكلفة الخسائر.
ووفقاً لتقديرات متنوعة صادرة من قطاع غزة بخصوص القطاع الزراعي، من الممكن أن تتجاوز الخسائر الزراعية الكلية ربع مليار دولار، في ظل استمرار الاحتلال في تدمير آلاف الأشجار وتجريف العديد من المساحات والممتلكات الزراعية. وإذا ما تمت إضافة الخسائر غير المباشرة للقطاعات التصنيعية الأُخرى المتصلة بالزراعة، فإن حجم الخسائر سيكون أكبر وأشد وطأة، وستستغرق عملية التعافي من هذه الآثار سنوات طويلة.
قطاع الصيد
لم ينجُ قطاع الصيد في غزة، الذي يُعيل أكثر من 4054 صياداً، نصفهم من شمال القطاع، من وطأة العدوان الإسرائيلي؛ يُنتج القطاع سنوياً نحو 4600 طن من الأسماك، بحسب تقارير وزارة الزراعة في غزة، إلاّ إن هذا الإنتاج توقف بالكامل وتعرض قطاع الصيد للدمار الشامل، إذ أُدرج ضمن أهداف الاحتلال الرئيسية.
وتشير التقارير الميدانية الأولية إلى أن مدينة غزة وحدها شهدت تدمير 98 % من قطاع الصيد، بما في ذلك تدمير ميناء غزة وأكثر من 900 قارب بمختلف الأحجام نتيجة القصف المباشر. أمّا في رفح ودير البلح، فقد تم تدمير أكثر من 70 % من قطاع الصيد، بتدمير أكثر من 600 قارب.
التأثيرات المدمرة للحرب في الثروة الحيوانية والزراعية في غزة
لقد تعرض قطاع الثروة الحيوانية في غزة لأضرار جسيمة نتيجة الحرب، ما أدى إلى تدمير قطاع الدواجن بالكامل، سواء بفعل القصف المباشر أو بسبب نقص الأعلاف والاستهلاك المرتفع الناجم عن الجوع. لسنوات عديدة، استطاع قطاع غزة تأمين الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء وبيض المائدة، ووفقاً لإحصاءات صادرة عن وزارة الزراعة في غزة وكانت محافظة خان يونس تساهم بنسبة تقارب 26 % من إجمالي أعداد الدواجن في القطاع، بالإضافة إلى ما يقرب من 30 % من الضأن الكلي، مع الإشارة إلى أن أكثر من 60 % من أعداد الأبقار والضأن والماعز المرباة في غزة تُستخدم بشكل أساسي لإنتاج اللحوم الحمراء.
بالمثل، تساهم محافظات شمال قطاع غزة بحصة تقدر بنحو 25 % من إجمالي أعداد الدواجن في القطاع، كما تساهم بنسبة كبيرة في الثروة الحيوانية تشمل 44 % من أعداد الماعز، و48 % من أعداد الأبقار، إلى جانب 42 % من أعداد خلايا النحل و27 % من إجمالي أعداد الضأن. هذه الإحصاءات التي تقدمها وزارة الزراعة في غزة تُظهر الدور الحيوي الذي كان يقوم به قطاع الثروة الحيوانية في تأمين الحاجات الغذائية الأساسية لسكان القطاع قبل الحرب.
يمكن القول: إن القطاع الزراعي في غزة، بمساحته الزراعية التي تُقدر بحوالي 117 ألف دونم، والذي يقع أكثر من 60 % منه في مناطق وسط القطاع وشماله، كان دائماً الركيزة الأساسية لصمود الغزيين.
وعلى مدار أكثر من 16 عاماً من الحصار، استمر هذا القطاع في تزويد مئات الآلاف من السكان بالخضراوات والمحاصيل الأساسية، ليصبح المنقذ الرئيسي لآلاف العمال، ومصدر أكثر من 45 % من الغذاء لسكان القطاع.
فقدان الأمن الغذائي
تعمد الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة التدمير الممنهج للأراضي الزراعية في وسط القطاع وشماله، والتي تشكل ثلثي المساحة الزراعية، وتساهم في إنتاج أكثر من ثلثي غذاء قطاع غزة، وخصوصاً الخضراوات.
وكانت هذه المناطق حتى لحظة اجتياحها توفر 60 ألف طن من الخضروات والمحاصيل الحقلية، وقد حُرم السكان في غزة من هذه الكميات من الغذاء عن طريق منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لحصادها تطبيقاً لقرار وزير الحرب الإسرائيلي بفرض حصار على القطاع ومنع سكانه من الوصول إلى مقومات الحياة والتي من أبرزها الطعام، وذلك بهدف تجويعهم وإخضاعهم باستخدام الطعام كسلاح!
يعدُّ حظر استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين في زمن الحرب مبدأً أساسياً في القانون الدولي الإنساني، ويتم ترسيخ هذا المنع في عدة وثائق قانونية دولية، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والذي يحظر استخدام الجوع كوسيلة للحرب ضد المدنيين.
ويشدد القانون الدولي الإنساني على حماية المدنيين والممتلكات المدنية في أوقات النزاع المسلح ويحظر بشكل خاص استخدام الجوع كأداة للضغط في النزاعات، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي.
هذا هو القانون الدولي بنصوصه ومواده ومبادئه، لكن ما يحصل أمام أعين دعاة ورعاة هذا القانون شيء مختلف تماماً عما هو منصوص عليه، أو يُحكى في المحافل الدولية، أو عندما يكون الفاعل غير الاحتلال الإسرائيلي. فبعد أيام من شن الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، أعلن وزير الحرب في دولة الاحتلال، وبشكل واضح وعلني لا لبس فيه، منع كل وسائل الحياة عن الفلسطينيين في قطاع غزة، وذكر الطعام والمياه والكهرباء والوقود بالاسم، وهذه كلها أساسيات يحتاجها الإنسان من أجل الحصول على غذائه، والوصول إليه بطريقة آمنة، ومن أجل أن يحيا حياة حرة كريمة. لقد حُرم الفلسطينيون بموجب ذلك القرار الذي تُلي على مسمع العالم كله، في سابقة فجة تنتهك كل الأعراف والقوانين، من كامل حقوقهم كبشر، وفُرض عليهم أوسع عقاب جماعي يمكن لأي قوة غازية أن تفرضه على شعب بأكمله، يُقصد منه التجويع حتى الموت لملايين الغزيين الذين يشكل الأطفال أكثر من نصف تعدادهم السكاني، وفقاً لتقارير جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.
في غزة، لجأ الفلسطينيون إلى «الأرض والزراعة» كوسيلة حيوية لتأمين غذائهم وشرابهم، في مواجهة الحصار الخانق الذي يستخدم الجوع كسلاح فتاك ضدهم. وتحولت الزراعة في غزة إلى ملاذ آمن وعنصر مقاومة فعّال ضد الجوع، حيث تمكن المزارعون الفلسطينيون، على الرغم من الحرب والاستهداف المستمر والمباشر للأراضي الزراعية في جميع أنحاء القطاع، من توفير كميات كافية من الإنتاج الزراعي، بما في ذلك الخضراوات الأساسية، مثل البندورة والخيار والكوسا وغيرها، التي تعتبر ضرورة يومية لكل أسرة فلسطينية. كما أن مواصلة بعض المزارعين في قطاع غزة إنتاجهم الزراعي على الرغم من الحصار والقصف ومنع الوصول إلى الأراضي، شكلت مفاجأة صادمة للعدو والصديق على حد سواء، إذ كان الاحتلال يتوقع أن يُسرع حصار الجوع والحرمان في استسلام قطاع غزة، معتبراً ذلك أسلحة مؤثرة لا تقل خطورة عن القصف المتواصل.
وكان ثمة توقعات من جانب الاحتلال والعديد حول العالم أن الفلسطينيين سيسلمون أنفسهم طواعية بعد أن أنهكهم القصف والجوع، لكن لم يحدث هذا، ومن المستبعد جداً أن يحدث لعدة أسباب. وما هو مؤكد أن الأرض والزراعة كوسائل للإنتاج أثبتت أهميتها فوق كل شيء في مثل هذه الظروف، مذكّرة بأن بين أهم عناصر قوة أي مجتمع هي سيادته على موارده، وضمان الوصول الآمن والمضمون إلى غذائه. وهذا وحده يضمن استمرارية «الغذاء» كأساس للحياة، عندما تُترك لمواجهة مصيرك وحيداً مسلحاً بسواعدك وإرادتك الصلبة على البقاء، التي تعد أقوى من أي سلاح. في هذه المعركة القاسية، بات المعول والفأس رمزَين للتحدي والصمود، في أقسى الحروب التي شهدها التاريخ الحديث للبشرية.
سرعة التعافي
على الرغم من الدمار الواسع الذي أصاب القطاع الزراعي في غزة، فإن القدرة الفائقة لهذا القطاع على استعادة نشاطه بسرعة بعد انتهاء الأعمال الحربية تبرز كميزة استثنائية تميزه من بقية القطاعات الأُخرى التي عانت ويلات الحرب، إذ يمكن لآلاف المزارعين في غزة أن يبادروا إلى إحياء دورة الإنتاج الزراعي في فترة زمنية قصيرة، سواء كان ذلك بضعة أيام أو أسابيع، بشرط توفر الإمكانات الأساسية اللازمة لإعادة زراعة الآلاف من الدونمات المفتوحة ومئات الدونمات من البيوت البلاستيكية.
وتُظهر الطريقة التي يتعامل بها أهالي غزة مع تبعات الحرب الراهنة، وخصوصاً فيما يخص تأمين الغذاء وتحسين إمكان الوصول إليه، أهمية منح قضية السيادة على الغذاء الأولوية، بحيث تتقدم على مفاهيم أُخرى، مثل الأمن الغذائي. ونظراً إلى أن جذور الصراع في فلسطين تعود إلى مشكلة سياسية ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، يبرز مفهوم السيادة على الغذاء كالمفهوم الأكثر إلحاحاً وضرورة من الأمن الغذائي الذي يعالج تأثيرات المشكلة من دون الخوض في أسبابها الجذرية.
تدمير 80 % من الأراضي
حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في تقريرها السنوي من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة في قطاع غزة.
وأكدت المنظمة أن أقل من 5 % فقط من الأراضي الزراعية ما زالت صالحة للزراعة، بعد تدمير أكثر من 95 % من المساحات المزروعة بفعل الحرب المستمرة.
وقالت: إن نحو 70 % من البيوت البلاستيكية الزراعية دُمّرت بالكامل، فيما تضررت غالبية الآبار، ما جعل الوصول إلى المياه شبه مستحيل، وأدى إلى انهيار شبه كامل في منظومة الإنتاج المحلي داخل القطاع.
وأكد التقرير أن غزة أصبحت تعتمد بشكل كامل على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها الغذائية، محذراً من أن استمرار القيود على دخول الإمدادات الزراعية والوقود عبر المعابر سيقود إلى مجاعة واسعة خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت المنظمة أن 90 % من سكان غزة غير قادرين على الحصول على غذاء كافٍ، مشيرة إلى أن إنتاج الخضراوات والحبوب انخفض إلى أقل من نصف مستواه قبل عامين، في حين تعرّض قطاع الصيد البحري لتدمير واسع وتقييدات مستمرة حالت دون عمله الطبيعي.
وصنفت «فاو» قطاع غزة ضمن أسوأ أربع أزمات غذائية في العالم خلال عامي 2024-2025، إلى جانب السودان واليمن وأفغانستان، داعية إلى استجابة طارئة متعددة القطاعات تشمل الأمن الغذائي والمياه والصحة والدعم النفسي، لتفادي انهيار إنساني شامل في القطاع.
نُذر مجاعة
وعن الصيد البحري، بين تقرير «الفاو» أن ضرراً كبيراً لحق به وتم تقييد وصول الصيادين إلى البحر، وهو ما زاد من نقص البروتينات الحيوانية في النظام الغذائي للسكان.
وأشارت الفاو إلى أن أكثر من 90 % من سكان غزة لا يستطيعون الحصول على غذاء كافٍ، وأن الإنتاج المحلي من الخضراوات والحبوب انخفض إلى أقل من نصف مستواه قبل عامين.
وأوصت «الفاو» بزيادة الدعم الزراعي العاجل، بما في ذلك توفير البذور، والأعلاف، وإصلاح الآبار، لتجنب مزيد من الانهيار في الإنتاج المحلي.
كما دعت إلى تسهيل دخول الإمدادات الزراعية والوقود عبر المعابر، مؤكدة أن استمرار القيود يفاقم الأزمة.
وأدرجت غزة ضمن المناطق التي تتطلب استجابة طارئة متعددة القطاعات تشمل الأمن الغذائي، والمياه، والصحة، والدعم النفسي والاجتماعي.
وقدّرت الفاو وشركاؤها أن نحو 2.2 مليون شخص في غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية وإنسانية فورية.
كما حذّرت من أن استمرار النزاع وانقطاع الإمدادات قد يؤدي لمجاعة على نطاق واسع خلال أشهر إن لم يُسمح بدخول المساعدات.
أراضٍ زراعية في غزة
أكدت الأمم المتحدة، أن 87 % من الأراضي الزراعية في قطاع غزة تضررت نتيجة حرب الإبادة التي شنتها «إسرائيل» على مدى عامين.
وأظهر تحليل جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، دمارًا واسع النطاق للأراضي الزراعية وآبار الري وغيرها من البنى التحتية الزراعية، وهي أصول أساسية لإنتاج الغذاء وسبل العيش. وأوضح التحليل أن هذا الاتجاه يعكس التدمير المستمر والمتكرر للأراضي والأصول الزراعية، مشيرًا إلى أن القاعدة الزراعية في غزة بشكل عام تعرضت للدمار.
وأظهر التحليل، في الوقت ذاته، أن 37 % من الأراضي الزراعية المتضررة في قطاع غزة باتت الآن متاحة فعليًا لإعادة التأهيل والزراعة، بعد وقف إطلاق النار.
وضمن هذه المناطق التي يمكن الوصول إليها، لا يزال حوالي 600 هكتار من الأراضي سليمة، مما يتيح إمكانية إعادة بناء إنتاج الغذاء ودعم سبل العيش.
وتناول التحليل الأضرار التي لحقت بالآبار الزراعية، مبيناً أنها تفاقمت من 83 % في أبريل/2025 إلى ما يقرب من 87 % أواخر سبتمبر/2025، مما أثر بشكل أكبر على قدرة غزة على استدامة إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية.
من جانبها، أعلنت «فاو» أنها تستعد للمشاركة في جهود إعادة تأهيل أوسع نطاقًا عبر القطاعات، لكنها أشارت إلى أن نداءها العاجل لعام 2025 بقيمة 75 مليون دولار لقطاع غزة لم يُمول إلا بنسبة 10 % فقط.