مشروع وطني يعزز قيم التسامح والتعايش

الانفتاح على الإنسان طريق الاستقرار والتنمية
يشكّل التواصل مع المقيمين في المملكة العربية السعودية أحد أبرز مظاهر الانفتاح الإنساني والاجتماعي الذي تشهده المملكة في ظل «رؤية السعودية 2030»، حيث بات هذا التواصل جزءًا من مشروع وطني متكامل يسعى لترسيخ قيم التسامح والتعايش وإدارة التنوع الثقافي والبشري بمستويات رفيعة من الوعي والمسؤولية.
ويعد التواصل مع المقيمين أداة محورية في مشروع وطني يهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش، وإدارة التنوع الثقافي والبشري بمسؤولية ووعي.
وهذا يتضمن استخدام الحوار لبناء جسور التفاهم، والاستفادة من الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر مبادئ الاحترام المتبادل، ودعم الأفراد والمجتمعات لتعزيز الاستقرار العاطفي والاجتماعي في ظل التعددية.
ويعد دور التواصل في تحقيق المشروع الوطني تعزيز التسامح والتعايش، ويُنظر إلى التواصل، وخاصة الحوار البناء، كوسيلة أساسية لترسيخ قيم التسامح والتعايش.
ويُستخدم التواصل لإدارة التنوع الثقافي والبشري بمستويات عالية من الوعي والمسؤولية، حيث يساهم في فهم وقبول الاختلافات الثقافية.
وتلعب وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي دوراً مهماً في تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل وتقبل الرأي الآخر.ودعم استقرار الأفراد والمجتمعات، حيث يساهم التواصل في دعم الأفراد، مثل الأرامل والمطلقات، من خلال برامج تهدف إلى تعزيز التوازن النفسي والاجتماعي لديهم.
ويعد التسامح الذي يعززه التواصل مع المقيمين في المملكة ركيزة أساسية لمحاربة العنصرية والتطرف، وتحقيق التطور والرخاء في المجتمع.
«إدارة التنوع»
وتُعد المملكة من أكثر الدول تنوعًا في تركيبتها السكانية، إذ يعيش على أرضها أكثر من عشرة ملايين مقيم من أكثر من 190 جنسية مختلفة.
وهذا التنوع الكبير لم يُنظر إليه كعبء، بل جرى التعامل معه باعتباره مصدر إثراء إنساني وثقافي واقتصادي.
وقد وضعت الحكومة السعودية أُطُرًا تنظيمية متقدمة تضمن العدالة، وتحمي الحقوق، وتتيح فرص العمل الكريم للجميع في بيئة تسودها القيم الإسلامية والعادات الوطنية الأصيلة.
وتحوّل التواصل الإيجابي مع المقيمين بالمملكة من مجرد مبادرات حكومية إلى ثقافة عامة لدى المجتمع السعودي. فأصبح المواطن والمقيم يلتقيان في ساحات العمل والتعليم والخدمة العامة والأنشطة التطوعية بروح من التعاون والتقدير المتبادل.
وشهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في البرامج المجتمعية التي تستهدف تعزيز الاندماج الثقافي والتبادل المعرفي، مثل الفعاليات التراثية والمهرجانات الوطنية التي تفتح أبوابها للمقيمين للمشاركة والتعبير عن ثقافاتهم.وعملت المملكة على تطوير تشريعاتها لضمان كرامة المقيم وحمايته القانونية والاجتماعية، فأنشأت منصات إلكترونية لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وقدّمت مبادرات مثل «وطن بلا مخالف» و»تحسين العلاقة التعاقدية»، بما يعكس نهج الدولة في التعامل الإنساني مع ضيوفها المقيمين.
كما ساهمت وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية في تبني حلول رقمية تُيسر الخدمات وتقلل البيروقراطية، ما عزز ثقة المقيمين ورفع جودة حياتهم.
ويُظهر الجيل السعودي الشاب وعيًا متناميًا بأهمية احترام الثقافات والتنوع الإنساني.
وقد أسهمت وسائل الإعلام، والتعليم، والبرامج التطوعية في ترسيخ هذا الوعي عبر رسائل تحفّز على التعاون والتكامل في إطار من الاحترام المتبادل.
وباتت المملكة تقدم نفسها نموذجًا عالميًا في كيفية توظيف التنوع البشري لبناء مجتمع متماسك ومتعدد في آنٍ واحد.
«تعايش وتأثير»
ولم تكتفِ المملكة بإدارة التنوع داخليًا، بل نقلت تجربتها إلى العالم عبر مبادرات مثل «مركز التواصل الحضاري» و»مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» لتؤكد أن التواصل الإنساني جزء أصيل من رسالتها الحضارية.
وهذه التجربة السعودية أصبحت محل تقدير عالمي، إذ تُعد اليوم من الدول الرائدة في تعزيز مفهوم الهوية الجامعة التي تحتضن الجميع تحت مظلة واحدة.
والتواصل مع المقيمين في المملكة ليس مجرد سلوك اجتماعي، بل هو تعبير عن وعي وطني وإنساني متكامل يعكس رؤية المملكة للمستقبل؛ وهي رؤية تؤمن بأن الإنسان مهما كان أصله أو لونه أو لغته فهو محور التنمية وشريك في بناء الوطن.
ولم تعد العلاقة بين المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية مجرّد إطار تنظيمي تحكمه الأنظمة واللوائح، بل أصبحت نموذجًا متقدمًا في الوعي الإنساني والتكامل الوطني، يعكس تحولاً عميقًا في الفكر الاجتماعي والثقافي للمجتمع السعودي.
وهذا التواصل ليس فعلاً عابرًا أو سلوكًا نابعًا من واجبٍ إنساني فحسب، بل هو تجسيد لرؤية وطنية شاملة تؤمن بأن الانفتاح على الإنسان أيًا كان أصله أو ثقافته، هو طريق الاستقرار والتنمية والازدهار.
والمملكة اليوم تعد من أبرز الدول التي استطاعت إدارة التنوع البشري والثقافي بكفاءة عالية.
فمع وجود أكثر من عشرة ملايين مقيم من مختلف الجنسيات، استطاعت الدولة تحويل هذا التنوع إلى قوة مجتمعية واقتصادية تُثري التجربة الوطنية وتفتح آفاق التعاون الدولي.
وقد أرست رؤية السعودية 2030 أسسًا واضحة لاحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز المشاركة الفاعلة للمقيمين في التنمية المستدامة، من خلال تطوير الأنظمة، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية التي تضمن الشفافية والعدالة للجميع.
«شراكة وبناء»
والمملكة منذ تأسيسها، قامت على قيم الضيافة والكرم والتسامح، لكن في العقد الأخير تحوّل هذا المبدأ إلى شراكة حقيقية في البناء والتنمية.
وأصبح المقيم جزءًا من النسيج الاجتماعي، يسهم في الاقتصاد، ويشارك في المشروعات الوطنية، ويندمج في الحياة اليومية للمجتمع السعودي.
وقد ظهرت هذه الروح بوضوح خلال الأزمات، مثل جائحة كورونا، حينما وفّرت الدولة الرعاية الصحية المجانية للمواطن والمقيم على حد سواء، في مشهد إنساني نادر يؤكد أن المملكة لا تميّز بين من يعيش على أرضها في الحق بالحياة الكريمة.
ولقد انعكس الانفتاح الثقافي والإعلامي والتعليمي على مستوى الوعي الشعبي، فبات المجتمع السعودي أكثر تقبّلًا للتنوع وأكثر استعدادًا للتفاعل مع الثقافات المختلفة.
وهذا التحول يعكس نجاح برامج رؤية 2030 في غرس قيم التسامح والاحترام والوعي الإنساني، من خلال التعليم والإعلام والعمل التطوعي.
والشباب السعودي اليوم يمثل صورة جديدة للمجتمع الواعي، المنفتح، الذي يرى في المقيم شريكًا لا منافسًا، وإنسانًا لا غريبًا.
وبفضل هذا النموذج الإنساني المتكامل، أصبحت المملكة تمتلك ما يُعرف ب «القوة الناعمة» في صورتها الأجمل، فهي دولة تجمع بين الأصالة والتسامح، وبين الاعتزاز بالهوية والانفتاح على العالم.
وقد باتت هذه القيم الإنسانية جزءًا من صورتها الدولية الجديدة، التي تُبرز المملكة كقلبٍ نابض للعالم الإسلامي ومركزٍ عالمي للتعايش والسلام.
وإن التواصل مع المقيمين في المملكة ليس مجرد سلوك اجتماعي، بل هو انعكاس لوعي وطني وإنساني متكامل يعبّر عن رؤية المملكة للمستقبل؛ رؤية تجعل الإنسان، أيًّا كان انتماؤه، في قلب مشروعها التنموي والحضاري.
وتُقدِّم المملكة العربية السعودية اليوم للعالم نموذجًا إنسانيًا وتنمويًا فريدًا، تتقاطع فيه الأصالة بالحداثة، وتلتقي فيه القيم بالعصر، في مشهد يعبّر عن وعي وطني عميق وفكر حضاري متجدد.
فبينما تشهد المملكة تحوّلًا اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا غير مسبوق في تاريخها الحديث، فإنها في الوقت نفسه تحافظ على جذورها الراسخة في القيم الإسلامية والعربية التي شكلت على مدى العقود هويتها وثوابتها.
وهي تجربة متكاملة تثبت أن التطور لا يعني التخلي عن القيم، وأن التقدم لا يتناقض مع الأصالة، بل يمكن أن يكمّلها ويجعل منها مصدر قوة وإلهام.
«أصالة وحداثة»
ومنذ انطلاق رؤية السعودية 2030، وضعت القيادة السعودية نصب عينيها هدفًا واضحًا يتمثل في بناء دولة حديثة قوية ترتكز على أسسها الدينية والثقافية، وتستفيد من معطيات العصر.
فالأصالة في المملكة ليست مجرد موروث ثقافي، بل هي منظومة قيم تُوجّه العمل وتمنح التنمية بُعدها الإنساني والأخلاقي.
وفي الوقت ذاته، تمضي المملكة بخطى واثقة نحو التحديث في مختلف المجالات، كالاقتصاد الرقمي، والمدن الذكية، والتعليم الحديث، والتمكين المجتمعي، دون أن تفقد هويتها الراسخة في العروبة والإسلام.
ولعل أبرز ما يميز هذا التوازن هو أن الحداثة في السعودية لا تأتي كقالب مستورد، بل كمفهوم منبثق من البيئة المحلية ومتكيّف مع الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع، بحيث يُعاد تعريف التطور بما يخدم الإنسان ويصون كرامته.
ومن أبرز مظاهر التميز السعودي هو إدارة التنوع البشري والثقافي باحترافية عالية.
وتضم المملكة أكثر من 10 ملايين مقيم من نحو 190 جنسية مختلفة، يمثلون ثقافات وأديانًا وخلفيات متعددة.
ومع ذلك، استطاعت الدولة أن تجعل من هذا التنوع عنصر إثراء لا خلاف، وقوة تنموية لا عبئًا اجتماعيًا.
وتتعايش هذه الجاليات في بيئة يسودها الأمن والاحترام المتبادل، ويتشاركون مع المواطنين في العمل والتعليم والخدمة العامة.
وقد عززت القوانين والأنظمة الحديثة هذا الانسجام من خلال مبادرات مثل تحسين العلاقة التعاقدية وبرنامج جودة الحياة، التي جعلت المقيم شريكًا حقيقيًا في التنمية لا مجرد عامل.
وهذا النموذج في إدارة التنوع يُعدّ فريدًا على مستوى العالم العربي والإسلامي، حيث استطاعت المملكة تحويل التنوع إلى وحدة وطنية قائمة على القيم المشتركة والهوية الجامعة التي تجمع المواطن والمقيم تحت مظلة العدالة والاحترام.
والتواصل في المملكة لم يعد مجرد سلوك اجتماعي أو مبادرة رسمية، بل أصبح جزءًا من الهوية الوطنية التي تعبّر عن رؤية المجتمع لنفسه وللآخر.
ويتجلى هذا التواصل في العلاقات اليومية، في العمل والتعليم والتطوع والإعلام، وفي الصورة الذهنية التي تصدرها المملكة إلى العالم: صورة الإنسان السعودي المنفتح، المتسامح، المتعاون.
تواصل إنساني
وشهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مفهوم التواصل الإنساني مع المقيمين على أراضيها، إذ لم يعد هذا التواصل مقتصرًا على البعد الاجتماعي أو الوظيفي، بل أصبح تعبيرًا عن رؤية وطنية عميقة تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والانفتاح والتنوع البشري في إطار من العدالة والاحترام المتبادل.
وفي ظل رؤية السعودية 2030، تحوّل التعامل مع المقيمين من مجرد تنظيم إداري إلى نموذج حضاري وإنساني يعكس تطور الوعي الوطني والقدرة على إدارة التنوع الثقافي والبشري بكفاءة واقتدار.
وتقوم السياسة السعودية على أساس إنساني راسخ، ينطلق من المبادئ الإسلامية التي تؤكد على الكرامة والمساواة واحترام الآخر.
ومن هذا المنطلق، تبنت الدولة نهجًا يقوم على التواصل الإيجابي والبناء مع المقيمين، سواء من خلال التشريعات أو الممارسات اليومية في سوق العمل والمجتمع.
لقد أصبحت ثقافة التواصل مع المقيمين قيمة وطنية متجذّرة تعبّر عن وعي جديد بالمواطنة والانتماء، حيث يرى المجتمع السعودي في هذا التفاعل الإنساني جزءًا من هويته الحديثة.
ولم تعد العلاقة بين المواطن والمقيم محصورة في إطار المعاملة أو الخدمة، بل تحوّلت إلى شراكة تنموية حقيقية.فالمقيم اليوم يساهم في بناء المشاريع الوطنية، والتعليم، والصحة، والخدمات، والتقنية، والاقتصاد.
وبفضل السياسات التنظيمية الحديثة، مثل تحسين العلاقة التعاقدية ونظام الإقامة المميزة، أصبح المقيم يتمتع ببيئة عمل أكثر عدلاً واستقرارًا، ما عزّز روح الانتماء والولاء للمكان الذي يعيش فيه.
هذا الانسجام بين المواطنين والمقيمين انعكس مباشرة على جودة الحياة، وزاد من جاذبية المملكة كمركز عالمي للعمل والاستثمار والعيش.
«انفتاح وتسامح»
وتُعدّ تجربة المملكة في التواصل مع المقيمين أحد أبرز مظاهر الوعي الإنساني الحديث الذي يميز المجتمع السعودي في العقد الأخير.
ولقد تجاوزت العلاقة بين الطرفين الحدود التقليدية، لتصبح مبنية على التقدير والاحترام والتكامل.
فالمجتمع السعودي الشاب بات أكثر تفهّمًا لاختلاف الثقافات، وأكثر استعدادًا للتفاعل معها بروح من الانفتاح والتسامح.
وقد أسهمت المؤسسات التعليمية والإعلامية وبرامج التطوع والمبادرات المجتمعية في ترسيخ هذا الوعي الجديد، الذي يرى في التنوع مصدر ثراء لا تهديد، وفي التواصل الإنساني وسيلة للتطور لا التفرقة.
ولم يقتصر أثر التواصل الإنساني على الداخل السعودي، بل تجاوز الحدود ليشكّل صورة جديدة للمملكة في الخارج.
فالمقيمون الذين عاشوا تجربة إنسانية راقية في السعودية أصبحوا سفراء غير رسميين لها في بلدانهم، ينقلون صورة إيجابية عن التسامح، والتنمية، والعدالة، والأمان.
هذه الصورة أسهمت في تعزيز مكانة المملكة كقوة ناعمة مؤثرة عالميًا، تجمع بين الأصالة والحداثة، بين الدين والتسامح، وبين التنمية والإنسانية.
و ما حققته المملكة في مجال التواصل مع المقيمين هو ثمرة رؤية قيادية واعية أدركت أن الإنسان هو محور التنمية، وأن احترام الآخر هو الطريق إلى الاستقرار.
وقد أظهرت التجربة السعودية أن الانفتاح لا يعني التفريط في الهوية، بل يمكن أن يكون وسيلة لترسيخها وإثرائها.
فالقيم الأصيلة التي تحكم المجتمع السعودي لم تتأثر بالتنوع، بل ازدادت حضورًا وتأثيرًا، لأنها أثبتت قدرتها على احتواء الجميع.
ولقد أصبح التواصل مع المقيمين في المملكة علامة فارقة في الوعي الوطني السعودي، ونموذجًا متقدمًا في الإدارة الإنسانية للتنوع الثقافي والبشري.
فما بين الأصالة والانفتاح، تمكنت المملكة من بناء تجربة رائدة تجمع بين القيم والحداثة، وتؤكد أن الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها.
وبذلك، تواصل المملكة تقديم نموذج ملهم للعالم في كيف يمكن للتنوع أن يتحوّل إلى وحدة، وللتواصل أن يصبح هوية وطنية قائمة على الاحترام والإنسانية.