"محمية تركي بن عبدالله" تضبط مخالفات بيئية

ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عددًا من المخالفات البيئية داخل نطاق الرعي الموسمي، تمثّلت في ممارسات احتطاب ونقل للحطب بطرق غير نظامية، إضافةً إلى تجاوزاتٍ في التصاريح الممنوحة للرعي، شملت إدخال أعدادٍ من الماشية تفوق العدد المصرَّح به، أو إدخال أنواعٍ من الماشية مختلفة عن المحددة في التصريح، أو الرعي خارج المواقع المعتمدة، في مخالفةٍ صريحةٍ للأنظمة والضوابط المعتمدة، مما يُعد تهديدًا مباشرًا للتوازن البيئي واستدامة المراعي الطبيعية داخل المحمية.
وأوضحت الهيئة أن فرقها الميدانية المتخصصة، وخلال جولاتها الرقابية داخل نطاق المحمية، رصدت مخالفات احتطاب تمثّلت في نقل الحطب بطرق غير نظامية، وطُبقت العقوبات النظامية بحق مرتكبيها، التي تشمل غرامة تصل إلى (16,000) ريال عن كل متر مكعب من الحطب، و(40,000) ريال عن كل شجرة داخل نطاق المحميات الملكية، وفي حال التكرار خلال سنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون ريال.
وتمكّنت الهيئة من الكشف المباشر عن تجاوزاتٍ في التصاريح الممنوحة للرعي عبر أجهزة قراءة الشرائح الإلكترونية المثبتة على الماشية، حيث تُفرض غرامة مالية قدرها (200) ريال عن كل رأس من الماشية، مع إلغاء التصريح المخالف.
وباشرت الهيئة في وقتٍ سابق ضبط عددٍ من المستفيدين المخالفين، ورُحلت مواشيهم خارج نطاق المحمية، فيما تواصل حاليًا اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الحالات الجديدة، بإلزامهم بتحميل وترحيل مواشيهم خلال مهلة لا تتجاوز (48) ساعة من تاريخ الضبط.
وأكدت الهيئة أن هذه المخالفات لا تمثل تعديًا على الأنظمة البيئية فحسب، بل تُعد أيضًا اعتداءً على حقوق المستفيدين الآخرين الذين التزموا بالنطاقات المحددة لهم في برنامج الرعي الموسمي، إذ يؤدي أي تجاوز في الأعداد أو الأنواع أو المواقع إلى إخلال مباشر بتوازن المراعي وتدهور الغطاء النباتي، مما يؤثر سلبًا في استدامة الموارد الطبيعية داخل نطاق المحمية.
وتهيب الهيئة بجميع المستفيدين التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات بيئية مثل ممارسات الاحتطاب أو تجاوزات الرعي عبر الرقم الموحد (920022077)، مؤكدةً أن التكامل المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية، وتحقيق أهداف الرعي المستدام داخل نطاق المحمية.
وشدّدت الهيئة على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يمارس أي تجاوزات بيئية داخل نطاق المحمية، سواء من خلال استغلال التصاريح أو ممارسة الاحتطاب أو مخالفة ضوابط الرعي المعتمدة، لما تمثّله هذه الممارسات من آثار سلبية تهدّد استدامة المراعي، وتستنزف الغطاء النباتي، وتؤثر بشكل مباشر في التوازن البيئي.