المحكمة العليا الأميركية تنظر في قانونية رسوم ترامب الجمركية.. الأربعاء

تنظر المحكمة العليا الأميركية الأربعاء في قانونية الرسوم الجمركية التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها عقب عودته إلى السلطة، والتي تُعدّ ركيزة رئيسية لسياسته الاقتصادية وأداة ضغط في المفاوضات التجارية.
وكان ترامب فرض هذه الرسوم على واردات متعددة بنسب تتراوح بين 10% و50%، معتمدًا على قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977، باعتبار العجز التجاري "حالة طوارئ وطنية". لكن شركات وولايات ديمقراطية تطعن في هذا الأساس القانوني وتعتبر أن فرض الرسوم يجب أن يتم بموافقة الكونغرس.
وعلى رغم أن محاكم فدرالية قضت بعدم قانونيتها سابقًا، فإن القرارات لم تُنفذ بانتظار حكم المحكمة العليا، التي يسيطر عليها ستة قضاة محافظين من أصل تسعة.
وتحذر الحكومة الأميركية من أن إبطال الرسوم قد يضعف موقف واشنطن التفاوضي ويُلزمها بإعادة عشرات المليارات من الدولارات التي جُمعت، بينما يؤكد المعارضون أن الأعباء الحقيقية تقع على الشركات والمستهلكين الأميركيين من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع التنافسية.
القضية تثير سؤالًا سياسيًا ودستوريًا أكبر حول حدود صلاحيات الرئيس الاقتصادية دون العودة إلى الكونغرس، وتأثير أي حكم على الأسواق والتجارة العالمية.