المملكة تستهدف نمو أصول صندوق الاستثمارات إلى تريليون دولار قبل نهاية 2025

يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي بلوغ قيمة أصوله المدارة تريليون دولار قبل نهاية العام الحالي، بحسب محافظ الصندوق ياسر الرميان، الذي أكد "إننا قريبون جدًا جدًا من تحقيق هذا الهدف".
وأضاف الرميان، خلال "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، أن استراتيجية الصندوق الجديدة، التي سيتمّ إطلاقها قريبًا، ستركز على 6 محاور أساسية: السياحة والسفر والترفيه، والتطوير الحضري، والتصنيع المتقدم والابتكار، والصناعة واللوجستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروع "نيوم"، على أن تمتد هذه الاستراتيجية من 2026 حتى 2030.
وقال الرميان إن هدف الاستراتيجية الجديدة الانتقال بالصندوق من إسهام رئيس في بناء اقتصاد البلاد، إلى مستثمر موائم مع الأهداف الوطنية ومُحسِّن للأصول. وفي أربعينيات القرن، يطمح لأن يصبح "مُنوّعًا للميزانية العمومية".
من جانب آخر، قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن الشركات العائلية تشكل 95 % من الاقتصاد السعودي، متطلعا إلى أن يكون قدوم الشركات العائلية العالمية إلى السعودية، ليس فقط كرأسمال، ولكن أيضا كأفكار الاستثمار الذكية وشبكة شركات مرتبطة بها.
وأكد الفالح خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أن بلاده تستهدف رفع إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65 %، مشيرا إلى انخفاض الاعتماد على الأنشطة النفطية من أكثر من 90 % في 2015 إلى 68 % في 2024.
وحول الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال الفالح إن إسهاماتها حاليا في الاقتصاد السعودي تصل إلى 20 % ونتطلع لزيادتها إلى 35 %، مضيفا "لدينا حلول لتمويل هذه الشركات". وأوضح أن مسار الاقتصاد أصبح واضحا بفضل الرؤية، خاصة أن 90 % من الاستثمارات الأجنبية في السعودية تتدفق إلى القطاعات غير النفطية.
من جهة أخرى، قال بنك "اتش اس بي سي" إن السعودية مهيأة لطفرة بسوق الدين والائتمان الخاص خلال المدى القصير والمتوسط، مع تصاعد الحاجة إلى منتجات تمويلية بديلة تتجاوز القنوات التقليدية، في ظل استمرار الزخم الاستثماري.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي "العربية السعودية"، فارس الغنام على هامش مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض أن جميع القطاعات المرتبطة بالأنشطة المصرفية الاستثمارية بما في ذلك الدمج والاستحواذ، والطروحات العامة، وأسواق الدين تشهد نموًا في المملكة يعكس المرحلة الاستثمارية الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد السعودي حاليًا.
وأوضح الغنام أن أسواق الدين والائتمان ستكون الأكثر نموًا بين جميع المنتجات المالية في المرحلة المقبلة، نظرًا إلى حاجة السوق إلى بدائل تمويل جديدة، مؤكدًا أن سوق الائتمان الخاص بوجه عام لا تزال في مراحلها الأولى من التطور، ما يفتح المجال أمام تطوير المنتجات.
ويرى أن تنفيذ خطط رفع سقف ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة بالسوق السعودية، ستفتح الباب أمام تدفقات مالية تتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار من الصناديق الخاملة والمتتبعة للمؤشرات العالمية.
من جهتها، ادرس "أكتيس" البريطانية الاستثمار في مراكز البيانات بالسعودية، في ظل تنامي أهمية هذا القطاع ضمن خطط المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. وقال شريف الخولي، المدير التنفيذي الإقليمي ل"أكتيس" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض: "نعقد حاليًا عددًا من الاجتماعات بشأن هذا التوجه خلال فعاليات المؤتمر، ونأمل بتحقيق تقدم ملموس في عام 2026".
وتعد "أكتيس" من بين شركات الاستثمار التي تتسابق لدخول سوق البنية التحتية في الشرق الأوسط، خاصة بعد استحواذ شركة "جنرال أتلانتك" الأميركية عليها العام الماضي، في صفقة أدّت إلى تشكيل منصة استثمارية عالمية تدير أصولًا تقارب 108 مليارات دولار.
إلى ذلك تخطط شركة "جي إف إتش" لإدراج شركة تابعة تشمل منصتها للرعاية الصحية "هيليان"، في السوق السعودية خلال ال12 إلى 18 شهرًا القادمة، بحسب هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار المقامة في الرياض.
وأضاف أن حجم استثمارات "هيليان" يبلغ 600 مليون دولار، 60 % منها في السعودية مع التركيز على المدن الثانوية، و40 % في الإمارات، وإلى جانب استثماراتها في القطاع الصحي، تركز المجموعة على قطاع التعليم الخاص بجميع مراحله في منطقة الخليج، وبالأخص السعودية، عبر منصتها "برايتوس".
وأوضح الريس أن المجموعة مهتمة أيضا بالائتمان الخاص بسبب عوائده المرتفعة في المنطقة التي تتراوح بين 12 % و15 % وتوزيعاته الدورية.
من جانبه، نوّه الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في "دويتشه بنك" جمال الكيشي، أن النشاط الاقتصادي الذي تشهده المملكة يخلق فرصًا كبيرة ومتعددة أمام البنوك الاستثمارية لتوفير الحلول التمويلية المختلفة لتلبية حاجة التمويل الكبرى في البلاد.
على صعيد منفصل، وقعت 3 شركات سعودية اتفاقيات تمويل 5 مشاريع طاقة شمسية. وقعت شركة أكوا باور السعودية، بالشراكة مع شركة بديل إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية"، اتفاقيات تمويل خمسة مشاريع طاقة شمسية تستهدف توليد 12 ألف ميجاواط.
وتستهدف هذه المشاريع تزويد الشركة السعودية لشراء الطاقة بالكهرباء النظيفة بموجب اتفاقيات شراء طويلة الأجل. وقال صندوق الاستثمارات العامة، إن هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة وكجزء من التزام صندوق الاستثمارات العامة لتطوير 70 %؜ من مستهدف المملكة لتوليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
في التعدين، قال الرئيس التنفيذي لشركة معادن، الشركة المملوكة للصندوق السيادي السعودي، روبرت ويلت، ستحتاج معادن لتوظيف 5 آلاف شخص خلال عامين، لمواكبة مشروعات التعدين العملاقة في البلاد. وقال ويلت خلال جلسة نقاشية في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، إن التوسّع في التوظيف يأتي استجابةً لاحتياجات الشركة التي تشيد "عملاقًا تعدينيًا في الصحراء".
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة تركّز جهودها في مجال الاستدامة على إدارة الطاقة والمياه والمخلفات، باعتبارها عناصر محورية لضمان استدامة عملياتها، مؤكدًا أن "معادن" تسعى إلى تحويل هذه المنتجات إلى مصادر مالية إضافية تساعد في تمويل النمو المستقبلي للشركة. والشركة تعمل حاليًا على تطوير مشروعات تعدين كبرى للذهب والفوسفات والألمنيوم والنحاس، إضافة إلى الاستثمار في سلاسل الإمداد الصناعية المرتبطة بقطاع التعدين.
في السياحة، قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: "نعمل لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع دون تقليص العمالة". تعمل وزارة السياحة السعودية على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها لتسهيل رحلة السائح دون تقليص العمالة في القطاع أو تقليل دوره في خلق الوظائف.
وأوضح في جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل السياحة" على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار المقامة في الرياض، أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون بحذر وفي الخدمات الضرورية فقط التي تيسر رحلة السائح، مثل عبور الجوازات في المطارات ونقل الحقائب إلى الفنادق. وأكد أن القطاع يجب أن يحقق توقعات مجلس السياحة والسفر العالمي في خلق وظيفة من بين كل 3 وظائف.