وزير الاستثمار: أكثر من 780 شركة عالمية تتخذ من الرياض مقراً إقليمياً

أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن عدد الشركات التي اتخذت من الرياض مقراً إقليمياً لها تجاوز حتى يوم أمس (الثلاثاء) 780 شركة عالمية، مشيراً إلى أن المملكة ماضية في تحقيق مستهدفاتها لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني من 20% إلى 30%، بما يتواكب مع النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد السعودي.
وأوضح معاليه، خلال جلسة حوارية عُقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المملكة حققت تقدماً ملموساً في تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، لا سيما في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، مبيناً أن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت من نحو 40% إلى مستويات متقدمة، مع العمل على رفعها إلى 65% خلال السنوات المقبلة.
وأشار معالي الوزير إلى أن الشركات العائلية تشكل ما يقارب 95% من إجمالي الشركات في المملكة، وتُعد عنصراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث استطاعت العديد منها التحول إلى شركات رائدة على المستوى العالمي في مجالات الابتكار والاستدامة، ومن بينها شركات أكوا باور والفنار وداتافولت.
وأضاف أن عدداً من هذه الشركات بدأ كمؤسسات عائلية محلية ثم توسع إلى أسواق عالمية، موضحاً أن شركة "أكوا باور" على سبيل المثال تسهم اليوم في إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام للطيران، ما يعكس قدرتها على الابتكار والمنافسة الدولية.
وبيّن معاليه أن أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في الوصول إلى التمويل، مؤكداً أن وزارة الاستثمار تعمل على تطوير حلول جديدة لتوسيع قنوات الدعم المالي وتحفيز الشركات العائلية على الإسهام في تمويل هذا القطاع الحيوي.
ودعا معالي الفالح المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها السوق السعودية، والتي تُعد من أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن أداء سوق الأسهم السعودية "تداول" يعكس قوة الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن وزارة الاستثمار تسعى من خلال الشراكات الدولية إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال والأفكار الاستثمارية المبتكرة، مشدداً على أن الأفكار الخلّاقة لا تقل أهمية عن رأس المال في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
واختتم معاليه حديثه بالإشارة إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في جذب الشركات العالمية لتأسيس مقراتها الإقليمية داخل السعودية، ضمن برنامج استراتيجي أُطلق قبل ثلاث سنوات بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن وجود هذه الشركات يسهم في بناء منظومة استثمارية متكاملة ويعزز من مكانة المملكة كمركز رئيسي للأعمال والاستثمار على المستوى الإقليمي والعالمي.