صندوق الاستثمارات..حافظة مستقبل الاقتصاد السعودي

أكد مكانته ضمن أضخم الثروات السيادية

برؤية اقتصادية ثاقبة يقود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز استراتيجية طموحة لصندوق الاستثمارات العامة باعتباره بنكا لطموحات التنمية المستدامة داخل المملكة، وقاطرة استثمارية لقوة الاقتصاد السعودي عالميا.
فمنذ ترؤس سموه إدارة الصندوق في عام 2016، استطاع أن ينجز جزءا كبيرا من أهدافه، مع اقتناصه العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة عالميا، ويمتلك الصندوق محفظة متنوعة تشتمل على 200 استثمار تقريبا ، واستطاع خلال سنوات معدودة أن يحقق تقدمه تباعا بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم في خط بياني تصاعدي .
ففي الربع الرابع من عام 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلا بها المرتبة ال31 عالميا، لتتضاعف أصوله خلال السنوات الثلاث الأخيرة وتقفز إلى أكثر من 168 مليار دولار (630 مليار ريال) متخطيا 21 مركزا ليكون ضمن قائمة الصناديق العشر الأضخم عالميا ، وهاهو يواصل أهدافه في تحقيق برنامج التحول الوطني ليقفز بأصوله المالية إلى 400 مليار دولار .
و يمتلك صندوق الاستثمارات العامة محفظة متنوعة تشتمل على نحو 200 استثمار ، منها ماهو مدرج في سوق الأسهم السعودية "تداول"، إلى جانب استثمارات في شركات غير مدرجة، واستثمارات دولية وأصول عقارية وقروض وسندات وصكوك ، تسهم جميعها بمليارات الريالات في الناتج المحلي وتوفر مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين، ومنها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وفي قطاع الترفيه، وقطاع التطوير العقاري، والشركة السعودية لإعادة التدوير، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وشركة الترفيه للتطوير والاستثمار، وشركة الطائرات المروحية.
والقاسم المشترك في استثمارات الصندوق عالميا ومحليا، استثماره في المستقبل، حيث تركز استثماراته العالمية على التكنولوجيا مثل "أوبر" و"سوفت بنك" و"منصة نون" إضافة إلى إطلاق أضخم مشروع للطاقة الشمسية في العالم محليا، وكذلك عزمه ضخ استثمارات ضخمة في مشروع "نيوم"، الذي يعد مشروعا حالما ويركز على قطاعات عدة يحتاج إليها المستقبل، وذلك بمشاركة الحكومة السعودية ومستثمرين محليين وعالميين.
كذلك أعلن الصندوق، وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"، الشركة الرائدة المطورة والمالكة والمشغلة لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، استحواذ الصندوق على حصة مهمة في شركة "أكوا باور"، ليصبح مساهما مباشرا في شركة "أكوا باور" بنسبة 15.2 %.
ولدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أسس صندوق الاستثمارات العامة "صندوق الصناديق" بقيمة أربعة مليارات ريال لدعم هذا القطاع الواعد في المملكة. نجح صندوق الاستثمارات العامة في تنويع استثماراته الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة، والاستثمارات الكبيرة في المشاريع الضخمة كالمدن الذكية والتقنية والسياحية التي أطلقها في المملكة والتي تم وصفها بمدن الأحلام وبناء اقتصاد المعرفة، وكذلك الاستثمارات العالمية الاستراتيجية.
وتنوعت الاستثمارات لتشمل قطاعات الطاقة والتعدين والصناعات ،والتقنية والاتصالات والخدمات المالية والعقارية، والطاقة المتجددة ، والزراعة والأغذية، والخدمات والنقل والبنى التحتية وفق معايير اقتصادية ، تجعل منها حلقات قوية في دورة الاقتصاد الوطني غير النفطي ، حيث تستهدف محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية ، أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.