صندوق الاستثمارات .. بنك طموحات التنمية المستدامة

أكد مكانته ضمن أضخم الثروات السيادية

بفكر اقتصادي وثّاب ، قاد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز استراتيجية طموحة لصندوق الاستثمارات العامة ، ليجعل منه قاطرة استثمارية قوية للمملكة داخليا وخارجيا ، وبنكا للطموحات التنموية والاقتصادية ، واستطاع الصندوق بهذه النجاحات أن يحافظ على ترتيبه العاشر بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم رغم المنافسة الشديدة ، حسب آخر تحديث لمعهد صناديق الثروة السيادية حول العالم والمتخصص في هذا الشأن، وبقراءة استثمارات ومشاريع الصندوق ، نجد الخط البياني التصاعدي عنوانا لاسترتيجيته الطموحة .
السطر الأول في مسيرة نجاح صندوق الاستثمارات العامة ، كان في الربع الرابع من عام 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلا بها المرتبة ال31 عالميا، لتتضاعف أصوله خلال السنوات الثلاث الأخيرة وتقفز إلى 320 مليار دولار (1.2 تريليون ريال) حسب احصائية المعهد العالمي بنسبة 111 % ، منها 168 مليار دولار (630 مليار ريال) خلال نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، نتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق، متخطيا 21 مركزا ويكون ضمن قائمة الصناديق العشر الأضخم عالميا ، ويقترب بذلك صندوق الاستثمارات العامة من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني، وهو الوصول بأصوله المالية إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بحلول عام 2020.
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة محفظة متنوعة تشتمل على 200 استثمار تقريبا، منها 20 مدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول"، إلى جانب استثمارات في شركات غير مدرجة، واستثمارات دولية وأصول عقارية وقروض وسندات وصكوك.
بنك المشروعات
يعد صندوق الاستثمارات العامة قاطرة التحول الاقتصادي باستثماراته في شركات محلية تسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي وتوفر مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين، ومنها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وفي قطاع الترفيه، وقطاع التطوير العقاري، والشركة السعودية لإعادة التدوير، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وشركة الترفيه للتطوير والاستثمار، وشركة الطائرات المروحية.
كذلك أعلن الصندوق، وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"، الشركة الرائدة المطورة والمالكة والمشغلة لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، استحواذ الصندوق على حصة مهمة في شركة "أكوا باور"، ليصبح مساهما مباشرا في شركة "أكوا باور" بنسبة 15.2 %. ولدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أسس صندوق الاستثمارات العامة "صندوق الصناديق" بقيمة أربعة مليارات ريال لدعم هذا القطاع الواعد في المملكة.
ونجح صندوق الاستثمارات العامة في تنويع استثماراته الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة ، والاستثمارات الكبيرة في المشاريع الضخمة كالمدن الذكية والتقنية والسياحية التي أطلقها في المملكة والتي تم وصفها بمدن الأحلام وبناء اقتصاد المعرفة، وكذلك الاستثمارات العالمية الاستراتيجية. وتنوعت الاستثمارات لتشمل قطاعات الطاقة والتعدين والصناعات ،والتقنية والاتصالات والخدمات المالية والعقارية، والزراعة والأغذية، والخدمات والنقل والبنى التحتية وفق معاييراقتصادية ، تجعل منها حلقات قوية في دورة الاقتصاد الوطني غير النفطي ، حيث تستهدف محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية ، أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
ومن هذه الاستثمارات شراء حصة بقيمة 3.5 مليار دولار في شركة أوبر لخدمة تأجير السيارات، وبعد فترة وجيزة يصبح تقييم "أوبر" 120 مليار دولار، وتقفز حصة الصندوق من 3.5 مليار إلى 14.6 مليار ريال، كما نجحت "أوبر" أخيرا في شراء شركة كريم التي تعمل في الشرق الأوسط. وكان صندوق الاستثمارات العامة من أوائل المساهمين في "صندوق رؤية سوفت بنك" بحصص أغلبية تبلغ 45 مليار دولار، ومنذ انطلاقة "صندوق رؤية سوفت بنك" استثمر في 50 أو 60 شركة وأعلنت "مجموعة سوفت بنك" عن قفزة في أرباحها خلال عام 2018،، كما بدأت المجموعة في ضخ استثمارات بقيمة 25 مليار دولار داخل المملكة منها 15 مليار دولار في مشروع نيوم، وعشر مليارات في مشاريع الطاقة المتجددة والشمسية. مثلما نجح صندوق الاستثمارات العامة الذي أقام شركة سابك قبل عقود وامتلك فيها 70 %، في بيعها أخيرا بقيمة نحو 260 مليار ريال وهي الأموال التي ستمكنه من بناء الاقتصاد السعودي والمشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها أخيرا في كل من الرياض وجدة، كما أطلق الصندوق أخيرا شركة الطائرات المروحية، التي تعد أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية على مستوى المملكة.