صندوق الاستثمارات يعزز أصوله باستحواذ جديد

امتلك 40% من " جسارة "

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 40% من شركة " جسارة " وهو مشروع مشترك بين أرامكو ومجموعة جاكوبس الهندسية، تأسس عام 2017 لتقديم خدمات إدارة البناء والبرامج المهنية لمشاريع البنية التحتية الاجتماعية في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
شملت الصفقة بحسب وكالة بلومبيرغ ، امتلاك الصندوق نسبة 30% من حصة أرامكو في المشروع و 10% من حصة جاكوبس.
ويواصل صندوق الاستثمارات العامة تعظيم أصوله واستثماراته داخل المملكة وخارجها، ويسير بخطى طموحة في إنجاز أهدافه بتقوية مصادر الاقتصاد الوطني وتوطين التقنيات وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية وذلك لتعزيز مكانة ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي
كما يسعى إلى أن يصبح واحدا من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، ومحركا فاعلا في الاقتصاد العالمي والشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
ففي غضون عامين استطاع الصندوق مضاعفة أصوله إلى نحو تريليون ريال، ويتضمن برنامج الصندوق حزمة من المبادرات التي ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال.
لقد أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن الصندوق يعد حالياً أداة مهمة جداً من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي، ويستهدف الاستثمار المحلي والدولي.
ففي الاستثمارات المحلية يستهدف الاستثمارات التي لا يستطيع القطاع الخاص وحده الاستثمار فيها، وسيطرح من خلال المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية عشرات، إن لم يكن مئات الفرص الاستثمارية ذات العوائد الجيدة للقطاع الخاص.
أما من ناحية الاستثمارات الخارجية، فقد أكد سموه أن الصندوق " بالإضافة لتحقيق عوائد مجزية لأصوله، سيلعب دوراً مهماً في تأسيس شراكات اقتصادية تساعد في نقل المعرفة وتحفيز الاستثمارات ذات الكفاءة العالية وتعزيز المحتوى المحلي، لتكون لها عوائد على المدى البعيد تستفيد منها الأجيال القادمة.
كما يستهدف الصندوق قطاعات استراتيجية جديدة مثل السياحة والترفيه، وهذه قطاعات لها بعد مهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي والتنمية المناطقية، وخلق عدد كبير من الوظائف مما يحسن من جودة الحياة ".
ومن هذه النجاحات بات صندوق الاستثمارات العامة قاطرة التحول الاقتصادي باستثماراته في شركات محلية تسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي وتوفر مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين، ومنها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وفي قطاع الترفيه، وقطاع التطوير العقاري، والشركة السعودية لإعادة التدوير، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وشركة الترفيه للتطوير والاستثمار، وشركة الطائرات المروحية.
ويمتلك الصندوق محفظة متنوعة تشتمل على 200 استثمار تقريبا، منها 20 مدرجة في سوق الأسهم السعودية " تداول "، إلى جانب استثمارات في شركات غير مدرجة، واستثمارات دولية وأصول عقارية وقروض وسندات وصكوك.
كذلك أعلن الصندوق، وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية " أكوا باور"، الشركة الرائدة المطورة والمالكة والمشغلة لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، استحواذ الصندوق على حصة مهمة في شركة " أكوا باور "، ليصبح مساهما مباشرا في شركة "أكوا باور" بنسبة 15.2 %.
ولدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أسس صندوق الاستثمارات العامة " صندوق الصناديق " بقيمة أربعة مليارات ريال لدعم هذا القطاع الواعد في المملكة.
وضمن خارطة استثمارات الصندوق الناجحة شراء حصة في شركة أوبر لخدمة تأجير السيارات، كما كان من أوائل المساهمين في " صندوق رؤية سوفت بنك " بحصص أغلبية لتعلن "مجموعة سوفت بنك" عن قفزة في أرباحها خلال عام 2018
كما بدأت المجموعة في ضخ استثمارات بقيمة 25 مليار دولار داخل المملكة منها 15 مليار دولار في مشروع نيوم، وعشر مليارات في مشاريع الطاقة المتجددة والشمسية.
مثلما نجح صندوق الاستثمارات العامة الذي أقام شركة سابك قبل عقود وامتلك فيها 70%، في بيعها أخيرا بقيمة نحو 260 مليار ريال وهي القدرات التي ستمكنه من تقوية الاقتصاد السعودي وانجاز المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها أخيرا في كل من الرياض وجدة
كما أطلق الصندوق أخيرا شركة الطائرات المروحية وغيرها من المشاريع والاستثمارات الاستراتيجية ذات القيمة الأكبر لاقتصاد المملكة.