توجيه ولي العهد واستقرار سوق الإيجارات

جاء توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بضبط الإيجارات السنوية خطوة نوعية نحو تنظيم سوق العقار السكني والتجاري، وتحقيق مبدأ العدالة بين المؤجر والمستأجر، بعد أن ظلّ هذا السوق لعقود رهينة الاجتهادات الفردية وتحكمات الملاك دون ضابط أو توازن.
ففي السابق، كان بعض ملاك العقارات يرفعون قيمة الإيجار متى شاءوا وبالنسبة التي يرغبونها، دون مراعاة لظروف المستأجر أو استقراره الأسري والمعيشي، حتى بات كثير من الأسر تواجه ضغطاً مالياً متكرراً يهدد استقرارها، ويقوّض أمنها الاجتماعي. أما اليوم، فإن هذا التوجيه الكريم ينقل سوق الإيجارات من فوضى الاجتهادات إلى رحابة التنظيم والاستقرار.
وبموجب هذا التوجيه، يصبح لزاماً على الطرفين "المؤجر والمستأجر" إخطار أحدهما الآخر قبل ستين يوماً من نهاية العقد في حال وجود رغبة في التغيير أو عدم التجديد، على أن يتم كل ذلك عبر منصة "إيجار" التي تضمن الشفافية والعدالة. كما يضع التوجيه حداً للزيادات العشوائية، ويكفل استمرار العقود السنوية دون ضغوط مالية مفاجئة، سواء للوحدات السكنية أو التجارية.
إن هذه الخطوة المباركة ليست مجرد تنظيم إداري، بل هي رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، إذ يتيح القرار للمستأجر السكني أن يعيش في بيئة مستقرة لا يهددها تقلب الأسعار، وأن يواصل أبناؤه تعليمهم في مدارسهم دون اضطرار للانتقال المتكرر. كما تسهم في حماية المستأجرين التجاريين الذين استثمروا مبالغ طائلة في تجهيز محالهم وتطوير أعمالهم، من خلال ضبط العلاقة التعاقدية بما يحقق الاستدامة الاقتصادية.
ويعكس هذا التوجيه الإنساني والاقتصادي في آنٍ واحد اهتمام القيادة الرشيدة بمصلحة المواطن ورفاهيته، واستمرار النهج الذي يضع الإنسان محور التنمية وغايتها، في ظل ما تشهده المملكة من تحولات كبرى ضمن رؤية 2030.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأدام على وطننا الأمن والاستقرار ورغد العيش.