المملكة تدفع عجلة الاقتصاد الأخضر

يستهدف مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء رفع كفاءة التوليد وخفض التكاليف من خلال تنويع مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء بحسب التقنيات المتاحة والتوجهات الاستراتيجية للقطاع بما في ذلك خفض الانبعاثات، ويرتكز على إزاحة الوقود السائل من المنظومة بشكل أساسي لتنويع مزيج الطاقة المكون من الطاقة المتجددة والغاز، بحصص تصل إلى 50 % لكل منهما بحلول عام 2030. ويتم تحديث ومراجعة مستهدفات مزيج الطاقة بشكل دوري، وتسعى المملكة العربية السعودية جاهدة نحو مستقبل يضمن الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060، وتعزيزها للاقتصاد الوطني والعالمي كمحرك أساسي للنمو، ومع الالتزام بالطاقة النظيفة والاستدامة تتجه المملكة بخطوات واثقة نحو مواجهة تحديات الطاقة وتغيرات المناخ، من خلال حلول مبتكرة تشمل الاقتصاد الدائري للكربون، وتنويع مصادر الطاقة، حيث تطمح لأن تمثل الطاقة المتجددة 50 % من استخداماتها بحلول عام 2030.
تعمل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للطاقة المتجددة في المملكة على تنفيذ وإعداد كافة الدراسات والأعمال التمهيدية، التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتوفير التصاريح اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة ومن ثم تأهيل المطورين وطرح المناقصات لهذه المشروعات، لزيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك المحلي للطاقة ومزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية وتكلفة منافسة، بالإضافة لعقد شراكات مع القطاع الخاص لزيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة وفق إطار زمني محدد.
وفي هذا الشأن حقق القطاع منجزات عددة وأبرزها إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والتي تضم مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح بسعة إجمالية قدرها «700» ميجاوات، وإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والتي تتكوّن من سبعة مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إجمالية قدرها «2,970» ميجاوات. وتحقيق مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح رقماً قياسياً عالمياً كأقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح في العالم، وإطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والتي تتكوّن من أربعة مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إجمالية قدرها «1,200» ميجاوات. وتحقيق مشروع محطة الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية رقماً قياسياً عالمياً كأقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم.
إلى ذلك، تتمتع المملكة بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمراً مجدياً اقتصادياً وداعماً لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة، كما تسعى المملكة إلى تعزيز وتوسعة مكانتها المتميزة والرائدة عالمياً في مجال الصناعة البترولية، لتشمل مصادر الطاقة الأخرى.
يعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة مبادرة استراتيجية تحت رؤية المملكة 2030، حيث يستهدف زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل، كما أنه مصمم لتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزامات المملكة تجاه تجنّب الانبعاثات.
من جانب آخر تعمل وزارة الطاقة على تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل الذي يستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء والتعويض عنه بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، التي سوف تشكل ما يقارب 50 % لكل منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. وتأتي طرح مشروعات الطاقة المتجددة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة كجزء من مستهدفات المملكة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الغاز بالنسبة 50 % لكلٍ منهما وإزاحة الوقود السائل المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م، مُحققة بذلك أهداف رؤية «المملكة 2030.
تدعم مبادرة السعودية الخضراء طموح المملكة المتمثل في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م عبر تبني نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، كما تعمل على تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر. وتسعى المبادرة إلى تحقيق ثلاثة أهداف طموحة تتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير المملكة، وحماية المناطق البرية والبحرية. ومنذ الإعلان عن مبادرة السعودية الخضراء، تم إطلاق 77 برنامجاً مختلفاً لدعم هذه الأهداف ودفع عجلة النمو المستدام، باستثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليار ريال سعودي. وحوّلت المملكة التزاماتها إلى إجراءات ملموسة من خلال توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص ودعم فرص التعاون والابتكار، كما تمضي بخطىً ثابتة نحو تحقيق طموحاتها المناخية الوطنية ودعم الأهداف العالمية في هذا الإطار.
إلى ذلك تشير نتائج الدراسات السابقة إلى توقع نمو معدلات الطلب العالمي على الطاقة بما يقارب ال1.2 % حتى عام 2035م، وأنه من المتوقع أيضاً استمرار نمو الطلب على قطاع الكهرباء، مما يتطلب ضرورة البحث عن بدائل للطاقة التقليدية لتوفير الكهرباء والماء والخدمات الأساسية لسكان المنطقة، حيث يتوقع أن تشهد معدلات نمو وإقبال على استخدامها مرتفعة في السنوات المقبلة وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الاستثمار في أنواع الطاقة البديلة والطاقة المتجددة، إلا أن ما يقارب 148 دولة متضمنة المملكة العربية السعودية تخطط للاستثمار في الطاقات المتجددة والحصول على طاقة نظيفة مستدامة، حيث عملت على وضع السياسات اللازمة لتطوير وتشجيع الاستثمار فيها. وتكمن أهم مكونات الطلب المحلي على الطاقة بالمملكة، «الكهرباء»، المستهلك الأكبر للطاقة ويستحوذ على معدل 39 %، من اجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة، ويعتبر المحرك الرئيس للطلب على الطاقة، ويأتي «النقل»، ثاني أكبر مستهلك للطاقة بحصة 33 %، من إجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة ويعتبر أيضا المحرك الرئيس للطلب على الطلاقة، ويستحوذ «قطاع المياه»، على 15 %، من إجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة، ويستحوذ قطاع الصناعة على 15 %، من إجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة.
يشار إلى أن المملكة أكدت خلال رئاستها لمجموعة العشرين على مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والذي تمت الموافقة عليه من مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة، ويمثل هذا النهج طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات باستخدام أربعة استراتيجيات وهي: التخفيض وإعادة الاستخدام. والتدوير والإزالة، وتتفق هذه الاستراتيجيات الأربع مع رؤية المملكة 2030 عبر برامجها الهادفة إلى تحقيق تحول اجتماعي ونمو أكثر استدامة اقتصادياً، بالمواءمة والعمل مع كافة القطاعات التنموية بالمملكة مثل الطاقة، والصناعة، والمياه، والزراعة، والسياحة، وغيرها من القطاعات. وقد أطلقت المملكة البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لرسم خارطة طريق شاملة تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسة لإحلال وتوطين التقنيات المتقدمة في مجال إدارة الكربون عبر تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، ويعد البرنامج ثمرة جهود مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في صياغة آليات تنفيذ مشتركة تشمل جميع النواحي الفنية والإدارية والهندسية والمعيارية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي بطرق مستدامة، وتعزيز الحلول المتكاملة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وضمان القيادة عالمياً في مجال الاقتصاد الدائري للكربون.
مشروع الرياض الخضراء هو واحد من أكثر مشروعات التشجير طموحاً في العالم
تقرير - حازم بن حسين