ضوابط تنظيم العقار ضيقت الخناق على المخالفين

تباينت أراء عدد من العاملين في القطاع العقاري حيال مدى تأثير السماسرة في توازن السوق العقاري وتضخم الأسعار فيه واستغلالهم للمشترين والمستأجرين، حيث رأى بعضهم أن السماسرة لم يعودوا مشكلة تؤرق سوق العقار نتيجة للضوابط العديدة التي تم استحداثها ونتيجة لكثرة الوسطاء المرخصين في مهنة تصنف ضمن المهن المهددة بالاختفاء في ظل التطور الرقمي والتكنولوجي، في حين رأى البعض الآخر أن السماسرة غير النظاميين ما زالوا عائقا رئيسا أمام توازن السوق العقاري بالرياض وبقية المدن، إذ أنهم يسهمون بشكل مباشر في زيادة أسعار بيع وتأجير العقارات وبقاء السوق رهينة للعرض والطلب بعيدا عن أسعار واضحة وثابتة لكل حي ومنطقة، ويصعب ملاحقتهم وكشفهم نتيجة للتستر عليهم من قبل ملاك العقارات ووكلائهم من أصحاب مكاتب العقار النظامية الذين يقبلون التعامل مع أولئك السماسرة.
وقال الخبير العقاري، خالد بن شاكر المبيض، من واقع ممارستي الطويلة في قطاع العقار وأنشطته أجزم بأن مشكلة السماسرة ليست مطروحة في وقتنا الحالي وأنها أصبحت من ذكريات الماضي، لأسباب عديدة في مقدمتها الضوابط والأنظمة الصارمة التي أصبح من خلالها عمل الوسيط واضحا أمام الجهات المختصة خطوة بخطوة وممانعة الملاك للتذبذب في أسعار ممتلكاتهم إضافة إلى كثرة السماسرة المرخصين الذين تزاحمهم المواقع المرخصة والموثقة على شبكة الإنترنت.
وأشار، خالد المبيض، إلى أن مهنة سمسرة العقار باتت من المهن المعرضة للاختفاء على غرار مهنة المعقب نتيجة للتطور الرقمي والتكنولوجي المتسارع الذي تعيشه المملكة، كما أن نشاط الوساطة العقارية يعاني من منافسة غير عادلة نتيجة لكثرة الوسطاء غير المؤهلين رغم حصولهم على التصاريح التي تخول لهم العمل بهذه المهنة.
وعلى الطرف الآخر، قال عضو لجنة المستثمرين في غرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي، رغم العقوبات المشددة على الوساطة والسمسرة غير النظامية والتي قد تتضمن الغرامات المالية المرتفعة وشطب التراخيص إلا أن الممارسات الخاطئة في الوساطة العقارية وفي السمسرة ما زالت موجودة سواء من قبل الوسطاء المخالفين أو السماسرة غير المرخصين عبر الكثير من الطرق والممارسات المخالفة أو الغير مستحبة أخلاقيا رغم وجود ما يسوغها نظاميا طمعا في زيادة العمولة التي يتقاضونها، ومن الأمثلة على ذلك المزايدة بشكل عشوائي على الأراضي والعقارات وطلب عمولة تزيد عن النسب المحددة قانونيا وعرض بيع أو تأجير العقار بسعر مرتفع طمعاً في الحصول على الفرق بين السعر الحقيقي والسعر المحدد من قبلهم، وتقسيم الوحدات السكنية وتأجيرها بأسعار عالية، وعدم عرض كافة العقارات المعروضة للبيع أو التأجير وجدولة عرضها بما يناسب تطلعاتهم، وإلزام المستأجر بدفع خلو أو شراء أثاث ليس بحاجته أو دفع فواتير لخدمات سابقة.
وأشار، م. عبدالمنعم الشنقيطي، إلى أن جزءا كبيرا من الخطأ يقع على كاهل ملاك العقارات ووكلائهم من أصحاب مكاتب العقار النظامية الذين يقبلون التعامل مع أولئك السماسرة الذين هم في الغالب من جنسيات مقيمة طمعاً في تسهيل وتعجيل بيع وتأجير العقارات ورفع سعرها، ولذلك يصعب كشف هذا النشاط الخفي ويندر أن يتم الكشف عنه دون حدوث مشكلة بين تلك الأطراف أو تضرر شديد يحصل على مشتر أو مستأجر يضطره للشكوى ضد أولئك السماسرة.
خالد المبيض
م. عبدالمنعم الشنقيطي