جسور نحو الاقتصاد المعرفي والدبلوماسية الفاعلة

بين استقبالٍ وآخر، لم تكتف المملكة العربية السعودية بعقد اللقاءات الدبلوماسية التقليدية، بل تمضي نحو تأسيس جسور مؤسسية تعزز استدامة التعاون مع دول العالم. فجاءت مجالس الشراكات السعودية لتكون إطارًا منظمًا يترجم الرؤى المشتركة إلى برامج ومشاريع ملموسة، ويحول العلاقات الثنائية من مجرد تفاهمات عابرة إلى خطط تنموية طويلة الأمد. ومن خلال هذه المجالس، تفتح المملكة آفاقًا جديدة للاستثمار، وتنقل خبراتها وتستفيد من تجارب الآخرين، في خطوة تعكس روح رؤية 2030 التي تجعل الشراكة الدولية ركيزة للنمو والتطور.
وكما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «إنه لطالما كانت السعودية منذ تأسيسها قوة خير لكل ما فيه صالح البشرية ورخاء الإنسان حول العالم؛ إذ عملت ولا تزال على إعلاء مبدأ التعاون، وتوطيد العمل الدولي المشترك نحو كل مجهود يخدم التنمية والازدهار لجميع دول العالم، وأطلقت في ذلك العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغايات الأصيلة في المجالات كافة».
الشراكات الدولية ركيزة في السياسة السعودية
وانطلاقًا من سعي المملكة إلى تحويل اللقاءات الثنائية إلى مسارات أكثر رسوخًا واستدامة، أسست منظومة مؤسسية قادرة على تحويل هذه اللقاءات إلى شراكات استراتيجية راسخة. ويأتي في مقدمة هذه المنظومة المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية (SCISP)، الذي أُنشئ بقرار مجلس الوزراء عام 2017م ليكون الذراع الرئيسة في توحيد جهود المملكة مع دول العالم، وبناء علاقات متينة تُسهم في تعزيز المصالح المشتركة وتنمية التعاون في مختلف المجالات.
ويُعد المركز حلقة وصل محورية بين المملكة وشركائها، حيث يعمل على صياغة وتنمية التحالفات الدولية عبر التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحديد الدول ذات الأولوية للشراكة، فضلًا عن إجراء الدراسات وإعداد الخطط والبرامج التي تُترجم الرؤى إلى مشاريع عملية. كما يتولى مهمة إدارة وتنسيق الزيارات الرسمية وتنظيم المنتديات والندوات التي تُناقش فرص الشراكة وتستعرض سبل تعزيزها، ليكون بذلك شريكًا فاعلًا في مسار الحراك الدبلوماسي والاقتصادي السعودي.
ومن خلال هذه الجهود، تحوّلت الشراكات إلى ركيزة من ركائز السياسة السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، حيث أصبحت المملكة تنظر إلى هذه المجالس بوصفها جسورًا للتعاون والتنمية، وأداة لتوحيد المواقف وبناء المصالح المشتركة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والثقافي.
خلال مسيرة المركز منذ تأسيسه؛ حقق عددًا من الإنجازات التي أسهمت في تعميق الشراكات الاستراتيجية للمملكة، كإعداد ملفات الزيارات الرسمية المتضمنة موضوعاتها بين قادة المملكة وقادة الدول الأخرى. كذلك قام المركز بتأسيس وإدارة علاقة المملكة بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والتحضير والتنفيذ لمشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى بدافوس للأعوام 2018م و2019م، و2020م، إضافةً إلى متابعة وتفعيل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار الشراكات الاستراتيجية الدولية. كما نفّذ المركز عدد من المنتديات داخل المملكة وخارجها.
دخول الشراكات السعودية للأسواق الدولية
يمثل تنويع الاقتصاد السعودي أحد المحاور الجوهرية في مسار رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني عبر تنمية قطاعات حيوية مثل الصناعة، الطاقة المتجددة، السياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي. وفي هذا السياق، تأتي الشراكات الاستراتيجية الدولية كأداة محورية لتحقيق هذا التحول، إذ تتيح للمملكة الدخول إلى أسواق عالمية جديدة، واستقطاب الخبرات والتقنيات الحديثة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
إن تسهيل عملية دخول الشراكات السعودية للأسواق الدولية لا يقتصر على توقيع الاتفاقيات الثنائية، بل يتجسد في بناء منظومة متكاملة تشمل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن حماية الاستثمارات، وتوفير الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب تحسين البنية التحتية وربطها بالمراكز التجارية العالمية. وقد أسهمت مبادرات مثل المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية ومجالس الشراكات مع الدول الكبرى في بلورة خطط عمل مشتركة تستهدف إزالة العوائق التجارية، وتوحيد الإجراءات الجمركية، وتبادل المعلومات الاستثمارية، الأمر الذي يمكّن الشركات السعودية من التوسع عالميًا بكفاءة ومرونة أكبر.
ومن زاوية أخرى، يشكل هذا التوجه جزءًا من دبلوماسية اقتصادية نشطة تنتهجها المملكة، حيث يجري العمل على مواءمة المصالح الاقتصادية مع البعد السياسي والثقافي، بما يعزز صورة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة وشريك استراتيجي يعتمد عليه، فتنويع الاقتصاد يتطلب شراكات متوازنة تحقق المنفعة المتبادلة، وتفتح أمام الشركات السعودية أبواب المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، سواء في أوروبا وآسيا وأفريقيا أو في أسواق ناشئة تتميز بفرصها الواعدة.
وعبر هذه الجهود، تتحول الشراكات السعودية إلى جسور اقتصادية تسهّل تدفق السلع والخدمات والتقنيات، وتدعم مشاركة المملكة الفاعلة في سلاسل القيمة العالمية، بما يرسخ مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية ودولية. وهكذا يصبح تنويع الاقتصاد ليس مجرد هدف داخلي، بل مشروعًا عابرًا للحدود يُترجم في صورة تحالفات وشراكات دولية تفتح آفاقًا واسعة للنمو والتنمية المستدامة.
جسور المعرفة بين السعودية والعالم
يعتبر تبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها سياسة المملكة في تعزيز الشراكات الدولية، وذلك انطلاقًا من رؤيتها الطموحة لتنمية رأس المال البشري وبناء اقتصاد معرفي متطور. فالمملكة تدرك أن الاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التعليم والبحث العلمي والتقنية ليست خيارًا فحسب، بل ضرورة حيوية لضمان استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي والابتكاري على المدى الطويل. وتأخذ المملكة في هذا السياق مجموعة من الإجراءات الممنهجة التي تركز على التعليم والابتعاث والتدريب كأدوات استراتيجية لبناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالميًا. وتعد برامج الابتعاث من أبرز هذه المبادرات، إذ توفر فرصًا للطلاب السعوديين لمواصلة دراساتهم العليا في جامعات مرموقة حول العالم، والتخصص في مجالات علمية وتقنية متقدمة، تتوافق مع احتياجات سوق العمل السعودي وتحقيق أهداف رؤية 2030. كما تسهم هذه البرامج في إنشاء شبكة واسعة من الخريجين السعوديين الذين يمكن أن يكونوا جسورًا لنقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية داخل المملكة. بالإضافة إلى الابتعاث، تشجع المملكة برامج التدريب والتطوير المهني من خلال شراكات مع مؤسسات تعليمية وبحثية عالمية، تشمل إنشاء مراكز تدريب متخصصة، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات علمية، وتبادل الأكاديميين والخبراء لتطوير مهارات الكوادر الوطنية. هذه البرامج تتيح للمملكة مواكبة أحدث الابتكارات التقنية والعلمية، وتسهيل انتقال المعرفة بين المؤسسات التعليمية والبحثية العالمية والمحلية، بما يعزز القدرة البحثية والتطبيقية للكوادر الوطنية.
وعلاوة على ذلك، تعزز المملكة شبكات التعاون البحثي والعلمي مع الجامعات العالمية ومراكز البحث المتقدمة، بهدف تبادل الدراسات العلمية، والمشاريع البحثية، والتجارب التطبيقية، وتطوير برامج مشتركة للابتكار العلمي. هذه المبادرات تساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للبحث العلمي، وتشجع الشركات والمؤسسات الأكاديمية الدولية على الاستثمار في تبادل الخبرات والابتكار مع الجهات السعودية. كما تولي المملكة اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة السعودية من المشاركة في برامج الابتعاث والتدريب، وإتاحة فرص متساوية للكوادر النسائية في جميع المجالات العلمية والتقنية. ويأتي ذلك ضمن جهود أوسع لرفع مستوى الكفاءات الوطنية وتمكين جميع فئات المجتمع من المساهمة الفاعلة في الاقتصاد المعرفي، وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المملكة. وتتجلى أهمية هذا المحور أيضًا في دوره الاستراتيجي في تنويع الاقتصاد، إذ أن الاستثمار في رأس المال البشري والعلمي يمكّن المملكة من تقليل الاعتماد على النفط، وفتح مجالات جديدة للنمو في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة المتقدمة والخدمات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي. ومن خلال تبني هذا النهج، تتحول الشراكات الأكاديمية والعلمية إلى أدوات عملية لتعزيز التعاون الدولي، ونقل المعرفة والخبرات، وتوسيع نطاق الاقتصاد الوطني ليصبح أكثر مرونة واستدامة في مواجهة تحديات المستقبل.
وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن المملكة لم تكتفِ بتوفير الفرص التعليمية والعلمية فحسب، بل عملت على خلق منظومة متكاملة للابتعاث والتدريب وتبادل الخبرات، تشمل التخطيط الاستراتيجي، تنفيذ البرامج، تقييم النتائج، وضمان استمرارية التعلم والتطوير المهني للكوادر الوطنية. وهكذا تتحول المعرفة والخبرة إلى ركائز أساسية لبناء اقتصاد معرفي متنوع، ورفع مكانة المملكة العلمية على المستوى الإقليمي والدولي.
المملكة.. مركز دبلوماسي عالمي
يمكن القول إن المملكة العربية السعودية ليست مجرد لاعب اقتصادي أو سياسي في الساحة الدولية، بل تحوّلت إلى مركز دبلوماسي عالمي وجسر للتعاون والمعرفة. فمن خلال الشراكات الاستراتيجية الدولية، تعمل المملكة على بناء علاقات مستدامة مع مختلف الدول، بما يشمل تبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية، وتشجيع برامج الابتعاث والتدريب، وتطوير القدرات الوطنية لتكون قادرة على المنافسة عالمياً. هذه الجهود لا تعزز الاقتصاد الوطني فحسب، بل تفتح آفاقًا واسعة لتنوع القطاعات الاقتصادية ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، بما يتماشى مع رؤية 2030. وبجانب دورها الاقتصادي والعلمي، برزت السعودية كقوة دبلوماسية فاعلة تسعى لحل الأزمات العالمية وتعزيز الاستقرار والسلام. فقد لعبت دورًا محوريًا في الوساطة بين الدول المتنازعة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وثقلها السياسي، سواءً في الملفات الإقليمية مثل اليمن والسودان، أو في تقريب وجهات النظر بين الدول الكبرى. كما تواصل المملكة استضافة المؤتمرات الدولية والمبادرات الإنسانية، مؤكدّة التزامها بالحلول القائمة على الحوار والتفاهم. وهكذا، تتجسد رؤية المملكة في دمج البعد الاقتصادي والعلمي مع البعد الدبلوماسي، لتصبح ليس فقط شريكًا استراتيجيًا عالميًا، بل أيضًا مركزًا للمعرفة والسلام والتعاون الدولي، يرسخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ويضمن أن تكون مساهماتها في التنمية والاستقرار عالمية وراسخة.
كما تعكس هذه الشراكات والبرامج التعليمية والدبلوماسية رؤية المملكة 2030 في تكامل الاقتصاد والمعرفة والسلام، مؤكدّة أن الاستثمار في البشر والمعرفة لا يقل أهمية عن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية. فالمملكة، من خلال استراتيجياتها المتكاملة، لا تسعى فقط لتعزيز مكانتها الدولية، بل تبني أجيالًا وطنية قادرة على الابتكار، المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي، والمساهمة في إحلال السلام والاستقرار الدولي. وفي هذا السياق، تصبح كل شراكة، وكل برنامج ابتعاث، وكل مبادرة علمية أو دبلوماسية، خطوة في مسار طويل نحو مستقبل مستدام ومتوازن، يضع المملكة في قلب المشهد العالمي كقوة فاعلة ومؤثرة في التنمية والمعرفة والسلام.