هيئة الربط الكهربائي الخليجي توقع اتفاقية تمويل مرحلي بقيمة 500 مليون دولار

شهدت العاصمة مسقط اليوم (الخميس) مراسم توقيع اتفاقية تمويل مرحلي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي وأحد البنوك العمانية الدولية، لدعم تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة استراتيجية تعكس عمق التكامل الخليجي.
حضر حفل التوقيع المهندس محسن الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن – سلطنة عُمان - رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إلى جانب أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة والإدارة التنفيذية للهيئة، ورؤساء شركات الطاقة والكهرباء بالسلطنة.
وقد وقّع الاتفاقية عن الهيئة سعادة المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، فيما وقعها عن البنك العماني عبدالواحد المرشدي، الرئيس التنفيذي.
يتضمن المشروع إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت يربط بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا. كما يشمل إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيل وفولت في كل من منطقة عبري في سلطنة عمان، ومنطقة البينونة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة لضمان الكفاءة والموثوقية والأمان. وسيتم تزويد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية (STATCOM) لرفع استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل، بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1,600 ميغاواط.
ويعد المشروع خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيحقق المشروع فوائد جمة لسلطنة عُمان، ودول مجلس التعاون، من خلال تحقيق وفورات اقتصادية في استثمارات القدرات الانتاجية وتكاليف التشغيل والوقود، إضافة الى تعزيز قدرات تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وسلطنة عُمان بشكل مباشر، مما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها، كما ان من الفوائد المهمة التي سيحققها المشروع المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة.
وقال المهندس محسن الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "هذا المشروع يشكّل نقلة نوعية في مسيرة تكامل شبكات الكهرباء بدول المجلس، كما يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز محوري لتبادل الطاقة، إن الربط المباشر سيسهم في رفع كفاءة الشبكات وتحقيق وفورات اقتصادية وبيئية ملموسة، بما يواكب أهداف رؤية عُمان 2040 ورؤى دول المجلس المشتركة في مجال الطاقة المستدامة."
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي: "أن توقيع هذه الاتفاقية مع يعكس الثقة المؤسسية في المشروع وأهميته الإقليمية، ونمضي قدماً لتنفيذه وفق الجدول الزمني المعتمد، بما يرفع موثوقية الإمدادات ويُمكّن إدماج الطاقة المتجددة على نطاق أوسع، المشروع سيتيح قدرة نقل تصل إلى 1,600 ميغاواط، مما يدعم مرونة الشبكات ويخفض التكاليف التشغيلية ويحقق فوائد استراتيجية لدول مجلس التعاون."
ويُعد هذا الجدول الزمني الطموح انعكاساً للجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ وضمان جاهزية البنية التحتية الداعمة لهذا الربط الحيوي بين سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي. كما يمثل المشروع أحد النماذج العملية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يجمع بين الرؤية الحكومية الطموحة والدعم المالي من المؤسسات المصرفية الوطنية، ما يُسهم في تعزيز النمو الشامل، ورفع كفاءة الاستثمارات، وتوليد فرص العمل، وخلق بيئة محفّزة لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة مستقبلاً.