الربط الكهربائي الخليجي وصندوق قطر للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل لمشروع الربط المباشر مع عُمان

تحت رعاية وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان، المهندس سالم العوفي، وقّعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي وصندوق قطر للتنمية، اليوم، اتفاقية تمويل لمشروع الربط المباشر بين شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وسلطنة عُمان، حضر مراسم التوقيع محسن الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، والشيخ مبارك بن فهد آل ثاني، سفير دولة قطر في سلطنة عُمان.
وُقّع الاتفاقية من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي م. أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي، ومن جانب صندوق قطر للتنمية فهد السليطي، المدير العام.
ويتكون المشروع من أعمال إنشاء خطين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولت يربطان بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا، حيث يتضمن المشروع انشاء محطتي نقل كهرباء بجهد 400 كيلو فولت في كل من منطقة عبري ومنطقة البينونة مجهزتان بأنظمة التحكم والحماية والاتصال المتقدمة لضمان الموثوقية والكفاءة والأمان، ومزودة بمحطة معوضات ديناميكية تُسهم في تعزيز استقرار شبكات الكهرباء، ورفع قدرة النقل، الأمر الذي سيوفر قدرة أجمالية للنقل تصل إلى 1,700 ميغاواط، مع قدرة صافية تبلغ 1,200 ميغاواط.
ويعد المشروع خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيحقق المشروع فوائد جمة لسلطنة عُمان، ودول مجلس التعاون، من خلال تحقيق وفورات تصل إلى مئات الميجاوات من القدرات التوليدية الإضافية، مما يقلل الحاجة إلى بناء محطات توليد جديدة، إضافة لتعزيز وتسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وسلطنة عُمان، مما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها، كما أنه سيخفض التكاليف التشغيلية، من خلال تقليل النفقات التشغيلية للدول المرتبطة بالشبكة، مع تحقيق وفورات مالية سنوية كبيرة، ومن الفوائد المهمة التي سيحققها المشروع المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة.
وأكد م. سالم العوفي، وزير الطاقة والمعادن، أن توقيع اتفاقية التمويل يمثل خطوة استراتيجية ضمن سياسات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز أمن الطاقة واستدامتها، ويدعم خطط دول مجلس التعاون لتطوير البنية التحتية للطاقة وفق نهج يحقق الكفاءة والموثوقية.
وأشاد بالدور المحوري لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في تنفيذ استراتيجيات الربط المشترك، مؤكداً أن هذا المشروع يعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويدعم توجهات دول المجلس نحو أسواق طاقة متكاملة.
وذكر محسن الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن مشروع الربط الكهربائي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي ، فمنذ بدأ تشغيله في عام 2009، ارتبطت شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون بشبكة خليجية مشتركة كان هدفها الأكبر المحافظة على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون وتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والاعتمادية والكفاءة، ونجحت الهيئة في تجنب شبكات الدول الأعضاء الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي، حيث بلغت عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن.
وبدوره، قال م. أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي ، أن المشروع الذي يتوقع البدء في أعماله الانشائية في النصف الثاني من 2025 ليدخل الى الخدمة في النصف الأول من العام 2027م، سيساهم بشكل فعال في تحسين استقرار الشبكة، من خلال تقليل تأثير الانقطاعات الكبرى وضمان استمرارية التشغيل في مختلف الظروف، كما سيسهم بشكل كبير في رفع كميات تبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون وتوفير فرص تجارة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون ، وخاصة السلطنة، مع جمهورية العراق.
وأضاف أن اتفاقية التمويل تعد استمراراً للتعاون القائم بين الهيئة والصندوق في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليا بالإضافة الى مشروع ربط جنوب العراق، حيث هناك ثلاث مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت ودولة الامارات وسلطنة عمان والتي تتجاوز تكلفتها الاجمالية أكثر من مليار دولار أمريكي.
من جانب أخر، ذكر فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، بأن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام صندوق قطر للتنمية بتعزيز اقتصادات الدول العربية والدول النامية، من خلال توفير التمويل والقروض اللازمة لتنفيذ برامج تنموية، وإذ تستند هذه المبادرة إلى إيمان مشترك بأهمية التعاون الإقليمي، حيث تُعدّ الطاقة عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا، ويعكس هذا المشروع التزام صندوق قطر للتنمية المستمر بتعزيز الشراكات الإقليمية والجهود الرامية لدعم التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء مستقبل مزدهر.