إطلاق عملية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين في شيكاغو

علنت الحكومة الأميركية، الاثنين، عن إطلاق عملية إنفاذ للهجرة في مدينة شيكاغو، ما يصعد من حدة المواجهة مع القادة الديمقراطيين في ولاية إلينوي. وقالت وزارة الأمن الداخلي عبر منصة إكس إن عملية "ميدواي بليتز" ستستهدف "المهاجرين غير الشرعيين من ذوي السجل الجنائي"، من دون أن تكشف تفاصيل عن كيفية تنفيذ المداهمات. من جانبه، كتب عمدة شيكاغو الديمقراطي براندون جونسون على إكس أن المدينة لم تبلَغ مسبقا بالعملية. وأضاف: "نحن نعارض أي إنفاذ للهجرة بطابع عسكري من دون ضمانات للإجراءات القانونية الواجبة، بسبب سجل وكالة الهجرة والجمارك في احتجاز وترحيل مواطنين أميركيين، وانتهاكها لحقوق مئات المحتجزين". وتشتهر الوكالة بمداهمات ينفذها عناصر ملثمون، وتعرضت لانتقادات من جماعات حقوقية بسبب أساليبها. أما حاكم إلينوي الديمقراطي جيه بي بريتسكر، فاتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتخاذ إجراءات لا تهدف إلى مكافحة الجريمة، قائلا عبر إكس: "بدلا من العمل معنا على تعزيز السلامة العامة، تركز إدارة ترمب على إخافة سكان إلينوي".
وكان ترمب قد صعّد من لهجته مؤخرا مستخدما خطابا وصورا استفزازية، إذ شارك خلال عطلة نهاية الأسبوع صورة وُلدت بالذكاء الاصطناعي عبر منصته "تروث سوشال"، تُظهر أفق شيكاغو بأسلوب مستوحى من فيلم حرب.
إلى ذلك ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الثلاثاء، نقلا عن مصادر بقطاع الصناعة إن من المقرر إعادة المئات من الكوريين الذين احتجزتهم السلطات الأميركية في مداهمة بموقع مصنع يعود لشركة هيونداي لصناعة السيارات إلى وطنهم خلال هذا الأسبوع. وقالت يونهاب إن من المقرر أن تتوجه طائرة خاصة طراز بوينج 747-8 أي تابعة لشركة كوريان إير إلى ولاية جورجيا الأميركية لنقل أكثر من 300 من الرعايا الكوريين الجنوبيين تم احتجازهم في المداهمة، وإعادتهم إلى سيئول الأربعاء، على أقصى تقدير.
وبحسب يونهاب، نفّذت السلطات الأميركية المداهمة يوم الخميس في موقع بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية، يُشيّده مشروعٌ مشتركٌ بين مجموعة هيونداي موتور وشركة إل جي لحلول الطاقة المحدودة في مقاطعة براين، بالقرب من سافانا، بجورجيا. وأسفرت المداهمة عن اعتقال 475 شخصًا، بمن فيهم العمال الكوريون.
وأفادت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بأنه تبيّن أن المحتجزين يعملون بشكلٍ غير قانوني في الولايات المتحدة، وأن العديد منهم يحملون تأشيرات قصيرة الأجل أو تأشيرات سياحية لا تسمح لهم بالعمل.