ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤولين مطلعين أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعكف على خطط لنشر قوات عسكرية في شيكاغو، في إطار سعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقضاء على الجريمة والتشرد والهجرة غير الشرعية. وأضافت الصحيفة أن خطة وزارة الدفاع، التي يجري العمل عليها منذ أسابيع، تتضمن عدة خيارات منها تعبئة ما لا يقل عن بضعة آلاف من أفراد الحرس الوطني اعتباراً من سبتمبر. وقال ترمب المنتمي للحزب الجمهوري للصحفيين يوم الجمعة "شيكاغو في حالة فوضى.. وسنقوم بتصحيح هذا الوضع على الأرجح قريباً" ووجه انتقادات حادة لرئيس بلدية المدينة فيما واصل الهجوم على المدن التي يديرها سياسيون من الحزب الديمقراطي. وقال البنتاغون في بيان في وقت متأخر السبت "لن نخوض في تكهنات بشأن عمليات أخرى، الوزارة جهة تخطيط وتعمل باستمرار مع شركاء من الوكالات الأخرى على خطط لحماية الأصول الاتحادية والأفراد". ورداً على طلب للتعليق، اكتفى البيت الأبيض بالإشارة إلى البيان الصادر عن ترمب يوم الجمعة، والذي أعلن فيه أن شيكاغو في حالة فوضى. وقال الديمقراطي جيه.بي بريتركز حاكم ولاية إيلينوي، التي تضم مدينة شيكاغو، في بيان إن الولاية لم تتلق أي تواصل من الحكومة الاتحادية بشأن ما إذا كانت بحاجة إلى مساعدة. وأضاف أنه لا توجد أي حالة طوارئ تستدعي نشر الحرس الوطني أو قوات عسكرية أخرى. وأضاف "يحاول دونالد ترمب اختلاق أزمة وتسييس الأميركيين الذين يخدمون بالزي العسكري ويواصل إساءة استخدام سلطته لصرف الأنظار عن المعاناة التي يتسبب بها للأسر العاملة". ولم يرد المتحدث باسم رئيس بلدية المدينة براندون جونسون بعد على طلب للتعليق، وقال جونسون يوم الجمعة إن المدينة لديها مخاوف بشأن تبعات أي نشر غير قانوني لقوات الحرس الوطني. وأضاف "المشكلة المتعلقة بنهج ترمب هي أنه غير منسق وغير مبرر وغير سليم" مشيرا إلى أن جرائم القتل في شيكاغو انخفضت العام الماضي بأكثر من 30 بالمئة والسرقات بنسبة 35 بالمئة وحوادث إطلاق النار بنسبة تقارب 40 بالمئة. وبناء على طلب من ترمب الأسبوع الماضي، قال حكام جمهوريون لثلاث ولايات إنهم سيرسلون المئات من قوات الحرس الوطني إلى واشنطن العاصمة التي تبعد مئات الكيلومترات. ويصور ترمب العاصمة الأميركية على أنها مدينة غارقة في الجريمة، رغم أن بيانات وزارة العدل أظهرت أن معدلات الجرائم العنيفة سجلت العام الماضي أدنى مستوى لها منذ 30 عاما في واشنطن. وأمر ترمب في يونيو بإرسال 700 من مشاة البحرية الأميركية وأربعة آلاف من قوات الحرس الوطني إلى مدينة لوس انجلوس، رغم معارضة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، وذلك خلال احتجاجات على مداهمات نفذها مسؤولون اتحاديون ضد المهاجرين.