الرئيس الأميركي: قرار تحرك اتحادي في شيكاغو.. خلال أيام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن قرارا بشأن تحرك اتحادي محتمل في شيكاغو سيصدر خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما أثار جدلا سياسيا بعد الإشارة إلى تدخل عسكري في المدينة التي يقودها الديمقراطيون.
وأضاف ترمب للصحفيين في قاعدة اندروز الجوية العسكرية بالقرب من واشنطن " شيكاغو مكان خطير للغاية، ولدينا حاكم لا يهتم بالجريمة". وأوضح" يمكننا حل مسألة شيكاغو سريعا للغاية، سنصدر قرارا بشأن كيف سنمضي خلال اليوم أو اليومين المقبلين". وكان ترمب قد تعهد سابقا باتخاذ إجراء صارم ضد ما يتردد عن تصاعد الجريمة في شيكاغو.
من جهة اخرى، قال الرئيس ترمب إنه ينبغي للشركات الأجنبية احترام القانون الأميركي بعد توقيف أكثر من 300 عامل كوري جنوبي في مصنع لبطاريات السيارات تابع لمجموعتي هيونداي وإل جي إينرجي يتم بناؤه في ولاية جورجيا. وحصلت التوقيفات خلال عملية دهم نفذتها السلطات الأميركية الخميس في إطار حملة ترمب الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية. وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "رجاء احترموا قوانين الهجرة لبلادنا". وأضاف "استثماراتكم مرحب بها، ونشجعكم على جلب مواطنيكم الأذكياء جدا بشكل قانوني... ما نطلبه في المقابل هو توظيف وتدريب عمال أميركيين". وأظهرت مشاهد من عملية الدهم عمالا موقوفين مكبّلي الأيدي والأقدام أثناء صعودهم في حافلة. وأفادت مجموعة إل جي إينرجي بأنه تم توقيف 47 موظفا لديها هم 46 كوريا جنوبيا وإندونيسي. وأوضحت أن حوالي 250 من الموقوفين موظفون لدى شركات متعاقدة معها ومعظمهم كوريون جنوبيون. وكوريا الجنوبية التي تعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا، منتج رئيسي في قطاع السيارات والإلكترونيات، ولها مصانع متعددة في الولايات المتحدة.
من جهتها، قالت سيئول الأحد إن المفاوضات بشأن العمال الموقوفين انتهت وسيتم إطلاق سراحهم قريبا وإعادتهم إلى وطنهم. أما شركة هيونداي فقالت إنه لا يوجد بين الموقوفين أي موظف لديها.
وتحدثت المدعية الأميركية مارغريت هيب يوم الجمعة عن "أكثر من 400 عامل غير شرعي.. تم تحديدهم واحتجازهم. الهدف من هذه العملية هو الحد من التوظيف غير القانوني ومنع أصحاب العمل من الحصول على ميزة غير عادلة من خلال توظيف عمال غير مصرح لهم. وهدف آخر هو حماية العمال غير المصرح لهم من الاستغلال". وقد أدت الاعتقالات إلى توترات دبلوماسية بين واشنطن وسيئول. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في سيئول إنه لا ينبغي انتهاك الأنشطة الاقتصادية للشركات المستثمرة في الولايات المتحدة وحقوق ومصالح مواطنيها "بطريقة غير عادلة".