الرقابة لتنظيم السوق العقاري.. يتطلب مزيداً من الكوادر البشرية المؤهلة

أوضحت الهيئة العامة للعقار، أن العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال شهر أغسطس بتنفيذ 12,623 عملية تدقيق رقابي ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عددٍ من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار، وأكد عدد من المختصين على أهمية توسع الهيئة في العمل الميداني لتعزيز الامتثال للوائح والأنظمة وفي الكشف عن الأخطاء والتجاوزات، كممارسة الوساطة العقارية بدون ترخيص وتعديل المخططات دون موافقة وتقسيم الوحدات السكنية وغيرها وفي تحسين الخدمات وأشاروا على الهيئة بضرورة توفير العدد الكافي من الكوادر البشرية القادرة على تغطية كافة المناطق والحرص على تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات التي تضمن أداء عملهم على أكمل وجه.
وأظهر تقرير صادر من طرف الهيئة أنها نفذت بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر أغسطس 38 جولة رقابية مشتركة شملت زيارة 587 منشأة عقارية في عددٍ من مناطق المملكة؛ وتهدف الجولات إلى ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة، كما بين التقرير تلقي الهيئة 1,153 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 20,790 عملية، حيث تنتهج «الهيئة» الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
وأكد الاقتصادي، خالد محمد الشريف، على أهمية الرقابة الميدانية ودورها الكبير في الحد من المخالفات وكشفها خصوصا في حالات تقصير الجهات المرخصة كمكاتب الوساطة ومكاتب الاستشارات الهندسية والمحاسبة في تبليغ الهيئة عن تلك المخالفات التي تؤثر بشكل سلبي على قطاع العقار وتوازنه وحتى على الأسعار ومن تلك المخالفات التي تتطلب المتابعة الميدانية على سبيل المثال ممارسة الوساطة العقارية بدون ترخيص وتعديل المخططات دون موافقة وتقسيم الوحدات السكنية دون ترخيص بطريقة تؤثر على سلامة المباني وعلى عدالة المشاركة في الخدمات البلدية والتعدي على الأراضي والبناء دون تراخيص وغير ذلك.
بدوره قال، المستشار التجاري الدكتور، عبدالرحمن محمود بيبة، إن نجاح العمل الميداني يتطلب وجود العدد الكافي من المراقبين المؤهلين لتغطية كافة مناطق المملكة وهذا ليس صعبا على الهيئة العامة للعقار في ظل وجود مبادرات أثبتت فعاليتها مثل برنامج إجادة وهو مبادرة وطنية لتطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش ومثل المعهد العقاري السعودي وهو مبادرة إيجابية أطلقتها وزارة الإسكان لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بحيث يشكل أول كيان تعليمي متخصص في مجال العلوم العقارية في المملكة، وذلك بالتعاون مع شركاء وبيوت خبرة محليين ودوليين في المجال العقاري، فهو قادر على تقديم الدورات التدريبية المناسبة لتأهيل المراقبين وإمداد الهيئة أو أي جهة تتعاقد معها في هذا الشأن بالعدد الكافي من الكوادر البشرية اللازمة.
بدورها أيضا دعت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطّلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مختلف القنوات التي وفرتها لتلقي مختلف البلاغات والشكاوى.