هذه كانت كلمات من حوار نشر للمستثمر الأميركي المولود في عام 1947 ميلادية "راي داليو" فقد خرج بتصريح تناقلته الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، ركز بها على نقاط أساسية ومهمه "حذر من اضطرابات جيوسياسية مشابهه لفترات تاريخية سابقة" يقصد بها مرحلة الثلاثينيات والكساد العظيم "وفق رأيه" يرى أن التحدي الكبير هو "الدين الأميركي المتنامي، يرى أن الاقتصاد يتحرك في دورات طويلة للديون، وتتكرر كل 70 - 100 سنة، ويؤمن أن التاريخ يعيد نفسه، وأن دراسة الماضي تساعد في قراءة المستقبل، والتاريخ يعيد نفسه هذه فيها نظر فالاقتصاد معروف أنه دورات" ازدهار ثم ذروة، ثم ركود في النهاية أنتعاش" كما حدث في الكساد الكبير 1929م تشابه أزمة 2008 وبنسبة أقل برأيي كثيرا، لعل العامل المشترك هنا هو "التضخم" وهو ما يحذر منه المستثمر صاحب أكبر صندوق تحوط با العالم والذي أسسه عام 1975م بقوله إن التضخم والعجز المالي هو التحدي الأكبر للاقتصاد الأميركي، وهناك مقوله مشهورة ل "مارك توين" وهو مؤرخ اقتصادي، ذكر أن "التاريخ لا يعيد نفسه، لكنه غالبا يتناغم" أي أن هناك أنماطا متشابهة لكن بأشكال جديدة وهذا هو الأقرب، فالظروف غير الظروف والزمان غير الزمان، وهذا ما يعزز أهمية قراءة الأحداث الاقتصادية بنمط يواكب متغيرات الزمن والمعطيات. داليو وصف الوضع المالي للولايات المتحدة بأنه على شفا نوبة قلبية اقتصادية بسبب الديون المتضخمة، الديون الحكومية تتطلب إعادة تمويل تصل إلى 9 تريليونات دولار هذا العام وحده، ومدفوعات خدمة الديون تتعدى 1 تريليون دولار سنويًا كذلك ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا فوق 5 %، وزيادة الطلب على الذهب والعملات المشفرة تدل على تراجع الثقة بالدولار وأصول الدين الأميركية، وهذا ما وضع الإدارة الأميركية في مرحلة تهدئه وتراجع من خوف فقدان ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأميركي وهو ما يزيد من تكلفة إصدار السندات التي ستصبح مكلفه وتأكل عوائد الرسوم التي ستحصل، كذلك حذر من أن التدخل السياسي في استقلالية الفيدرالي قد يضر قيمة الدولار وثقة المستثمرين. حيث دعا إلى تقليص العجز إلى نحو 3 % من الناتج المحلي لتجنب الخطر. ويستمر في تحذيره حيث قال إن الفجوة الواسعة في الثروة والقيم والانهيار في الثقة يقودان إلى سياسات متشددة تشبه فترة الثلاثينيات من القرن الماضي. وأعاد هذا السيناريو إلى تدخل الدولة في الاقتصاد (مثل محاولة ترامب الاستحواذ على 10 % من أسهم "إنتل")، الضغط على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي والغموض في السياسة النقدية، احتمالية أزمة ديون خلال ثلاث سنوات، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. هذه التحذيرات من مستثمر بهذا الوزن تؤخذ بالاعتبار ولا يعني أنها ستحدث أو صحيحة بالضرورة، ولكن هناك معطيات توجب الحذر من تفاقم الدين والعجز والتضخم مستقبلا ما يضع العالم بمفترق طرق مهم اقتصاديا، وقد لا يجدي معه حلول إلا أن تكون مكلفة جدا على الاقتصاد الأميركي والعالم.