بين السندات والدولار والعجز

بلغ حجم الدين الأمريكي حتى يونيو 2025 ما يقارب 36.2 تريليون دولار أمريكي, وهو ما يعادل 124 % من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي, والسندات تعتبر هي أهم أداة اقتراض للحكومة الأمريكية, فمن يشتري السندات الأمريكية فهو يقرض الحكومة, ومع كل عملية طرح سندات وشراء لها من المستثمرين يزيد معها المعروض من الدولارات خاصة إذا تدخل البنك الفيدرالي بشراء سندات, وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض للدولار الأمريكي, وارتفاع السندات "العائد" نتيجة زيادة العرض أو التضخم, قد يجذب ذلك المستثمرين ويزيد الطلب على الدولار، اليوم الدين العام الأمريكي يتزايد، وتعمل الحكومات الأمريكية ومنها الرئيس ترمب على ذلك بخفض العجز في الميزانية, ولكن هل يمكن ذلك ؟ من منظور توجه الإدارة الأمريكية بخفض الضرائب فهذا يعني تقلص الإيرادات, وهذا يعزز أنه لابد من إصدار سندات جديدة لكي يغطي هذه الفجوة, وخطة خفض الضرائب الممتدة ل4 سنوات لن تأتي بثمارها كما يتوقع لسبب ارتفاع إصدار السندات فهي حلقة توازن صعبة جدا.
يوم "X" كما يطلق عليه في أمريكا, قد تهدد الاقتصاد الأمريكي, وهي لم تحدث بتاريخه وهي تعني أن يرفض الكونغرس رفع سقف الدين للوفاء بالالتزامات الفيدرالية من رواتب وغيرها, وهي ستكون بشهر أغسطس القادم أو أول أكتوبر, وهي لا تشكل مخاطر من حيث موافقة الكونغرس فهي تحصيل حاصل وإلا توقف كل شيء وقد أكدها وزير الخزانة الأمريكي, رئيس أكبر بنك بالعام جيمي ديمون يحذر من أنهيار سوق السندات, لأن المستثمرين يبيعون بنسب, وهذا يعني أن البيع للسندات في هذا الوقت هي تعكس تخوفات المستثمرين لأسباب كثيرة, ولعل أبرزها الضبابية الاقتصادية في السياسية الأمريكية, وحملة الرسوم الجمركية التي ضربت مختلف الدول, خاصة أن توقعات وكالة موديز أن ترتفع تكاليف الفائدة إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2035, كذلك خفضت نفس الوكالة التصنيف الأمريكي في مايو 2025 من أعلى درجة Aaa إلى Aa1 بسبب مخاوف الدين ونموه, وارتفاع تكلفة الدين, والعجز المالي المزمن، قد أكبر مصاعب وعقبات الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم هي "الديون, والعجز بالميزانية, وأيضا العجز التجاري خاصة مع الصين" وقد تكون الرسوم الجمركية التي سنها الرئيس الأمريكي هي حل جيد لجانب كبح الميزان التجاري, ولكن ماذا عن السندات؟ والديون؟ وعجز الميزانية؟ وتباطؤ الاقتصادي, وتخوفات التضخم.