تسابق في الخصومات لتسويق العقارات بالرياض

يستهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الذي تم إقراره ضمن حزمة من أربعة قرارات استراتيجية أقرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله - بهدف تحقيق التوازن العقاري واستدامة النمو، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع السكني والتجاري. تحفيز السوق العقاري للحد من الاحتكار وزيادة المعروض من العقارات عبر جعل الاحتفاظ بالعقار واكتنازه مكلفا، وبالتالي حث الملاك على إعادة التفكير في تلك التكلفة المرتفعة وجعلهم يفضلون الفرص البديلة، ومن خلال ذلك تنشط أعمال التطوير وحركة البناء بشكل يدعم تحقيق التوازن المنشود في سوق العقارات وتسريع تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية لتوفير السكن المناسب بالسعر المناسب للمواطنين خصوصا في المدن الرئيسة والمدن التي شهدت تغيرات عديدة خلال السنوات الأخيرة فيما يخص العرض والطلب وزيادة الأسعار لأسباب متعددة منها تعاظم الحراك الاقتصادي بدفع من المشاريع الكبرى القائمة مثل نيوم والقدية والرياض الخضراء وبالتالي زيادة القادمين للعمل والتعليم ومنها زيادة الرغبة في التملك بدلا من التأجير في ظل توفر الدعم اللازم لذلك ومنها المضاربات العقارية التي تتسبب في رفع الأسعار بشكل متذبذب وغير مستقر وتسهم في استمرار ظاهرة الاحتكار عبر تأخير ملاك الأراضي بيع أراضيهم أو عقاراتهم وتفضيلهم الاحتفاظ بها لتحقيق أرباح أكثر في المستقبل.
العاصمة الرياض أول مدينة يطبق فيها العمل بالنظام
التعديلات الجديدة على نظام الرسوم البيضاء والتي نتج عنها نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة تم وضعها لمواكبة التغيرات في السوق العقاري، وتحفيز تطوير الأراضي والعقارات غير المستغلة، وزيادة المعروض من الوحدات، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وشملت توسيع نطاق النظام ليشمل العقارات الشاغرة، ورفع نسبة الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء لتصل إلى 10% من قيمة الأرض وفق ضوابط تحددها اللوائح، بالإضافة إلى فرض رسوم على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل بما لا يتجاوز 5% من قيمة العقار (وقد تُرفع إلى 10% بموافقة مجلس الوزراء).
وقد أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، أن الهدف الرئيس من فرض الرسوم هو زيادة المعروض العقاري وتحفيز الملاك على تطوير أراضيهم غير المستفاد منها، بما يسهم في تصحيح الأسعار وكبح المضاربة والاحتكار، خصوصا وأن "الندرة المصطنعة" التي فرضها تخزين الأراضي أدت في أوقات سابقة إلى تراجع التنمية العمرانية، كما بيّن أن النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء يعتمد على نطاقات جغرافية دقيقة، مع فرض رسوم متدرجة تتراوح بين 2.5% و10% تبدأ فوترة تطبيقها في يناير المقبل، لافتاً إلى أن الأراضي ذات الأولوية القصوى ستخضع لنسبة 10%، مقابل 7.5% للأولوية العالية، و5% للمتوسطة، و2.5% للمنخفضة، وتستثنى من النظام الأراضي خارج النطاقات من الرسوم.
كما أشار، ماجد الحقيل، إلى أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وجميع القرارات الأخيرة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع العاصمة الرياض والتي بدأ فيها العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء المعدل، في مسار التحول إلى واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية عالمياً، خصوصاً أن العاصمة تستحوذ على 50% من الاقتصاد غير النفطي وتستعد لاستضافة فعاليات كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
وبين، وزير البلديات والإسكان، أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة والقرارات الأخرى ستفتح المجال أمام المقاولين والمكاتب الهندسية وسلاسل الأنشطة المرتبطة بالقطاع، إذ يوفر العقار أكثر من 60 نشاطاً اقتصادياً، مؤكداً أن التطوير العمراني ورفع المعروض سيدعمان الحركة الاقتصادية، كما أن إيرادات الرسوم ستخصص بالكامل لمشاريع الإسكان وزيادة المعروض السكني، مع مراجعة سنوية لكل مدينة لضمان فاعلية البرنامج وتعديل الرسوم وفق متغيرات العرض والطلب.
تنشيط الاقتصاد وتحفيز المزيد من الأنشطة والقطاعات في مختلف المناطق
سيكون لفرض نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة دور كبير في تنامي معدلات التطوير العقاري حركة البناء والتشييد وسيسهم ذلك الحراك في تنشيط الاقتصاد الكلي بحكم أن التطوير العقاري يحرك ما بين 80 إلى 90 قطاعًا اقتصاديًا آخر، ما يجعله أكثر جدوى من المضاربة أو تجميد الأراضي ويشمل نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية داخل حدود النطاق العمراني، بالإضافة إلى العقارات الجاهزة غير المستغلة لفترات طويلة دون مبرر وتبلغ نسبة الرسم المفروض على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة بالنسبة للأراضي البيضاء رسم سنوي لا يزيد عن 10% من قيمة الأرض أما بالنسبة للعقارات الشاغرة فسيكون رسم سنوي بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد عن 5% من قيمة العقار، ويمكن رفعها إلى 10% بموافقة مجلس الوزراء، ويعول كثيرا على أن يسهم النظام في تصحيح سلوكيات الكثير من ملاك العقارات الذين تعودوا على شراء الأراضي في أطراف المدن وتركها للارتفاع دون تطوير كما ينتظر أن يسهم في زيادة المعروض بمختلف القطاعات العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو الزراعية أو حتى المستودعات، خصوصا في المدن الرئيسة كمدينة الرياض تشهد تحولًا نوعيًا وكبيرًا في حجم ونوعية الطلب العقاري، جراء تزايد أعداد السكان واستقطاب المدينة للمزيد من الفعاليات والمعارض الاقتصادية والتجارية وكذلك مدينة جدة التي تعد بوابة للمدينتين المقدستين وسوقا عقاريا جاذبا للاستثمار على المدى الطويل ومدينة الدمام مركز المنطقة الشرقية والتي تعد مدينة اقتصادية رئيسة، بفضل موقعها على ساحل الخليج العربي، مما يجعلها محطة مهمة للاستثمارات العقارية المتنوعة ناهيك عن المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين تستقطبان أعدادا كبيرة من الزوار الذين يأتون لأداء شعائرهم الدينية وزيارة المسجد النبوي.
توقع ظهور نتائج إيجابية للنظام خلال الربع الأول من 2026
ويتوقع أن يكون الحكم على تأثير نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وما سيسفر عنه خلال الربع الأول من العام القادم إيجابيا خصوصا وأننا رصدنا تباطؤا وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث قلص الرقم القياسي العام ارتفاعه الذي كان مسجلاً على أساس سنوي إلى ارتفاع بنسبة 3.2%، وذلك نزولاً من الارتفاع المسجل بنسبة 4.3% في الربع الأول من العام 2025، ويتماشى ذلك التوقع مع ما تضمنه تقرير حديث من طرف شركة "جيه إل إل "بعنوان "ديناميكيات سوق المعيشة في المملكة العربية السعودية للربع الثاني من عام 2025، أن سوق العقارات السكنية في المملكة يشهد بوادر نضج واضحة، مع تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار الإيجارات وتفاوت في أداء المعاملات عبر مختلف المناطق الحضرية، وبين التقرير وجود تباين في أداء الأسواق الرئيسة. بالمملكة ففي العاصمة الرياض، تابع السوق تسجيل زخم إيجابي مع ارتفاع أسعار الفلل بنسبة 1.15% والشقق بنسبة 3.13% خلال الربع الثاني من 2025. كما ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 9.13% على أساس سنوي، مقابل زيادة نسبتها 6.9% في إيجارات الشقق، وفي جدة ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 4.4% سنويًا، بينما سجلت أسعار الشقق انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3%. وعلى صعيد الإيجارات، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 4.2%، في حين تراجعت إيجارات الفلل بنسبة 8.2% أما في الدمام – التي تشمل الدمام والخبر والجبيل عززت تلك المنطقة مكانتها كوجهة للمشاريع السكنية المطلة على الواجهة البحرية وشهدت مدينة الخبر زيادة سنوية في أسعار الشقق بنسبة 8.5% والفلل بنسبة 2.2%، بينما سجلت الدمام استقرارًا نسبيًا في أسعار الشقق، مقابل ارتفاع أسعار الفلل بنسبة 8.1%، وتضمن التقريران إجمالي مخزون الوحدات السكنية في الرياض ارتفع إلى 1.72 مليون وحدة بعد تسليم 5,600 وحدة جديدة خلال النصف الأول من العام، مع توقع دخول 18,900 وحدة إضافية بحلول نهاية 2025. وفي جدة، ارتفع المخزون إلى 1.23 مليون وحدة بعد تسليم 8,640 وحدة، على أن يضاف المزيد في الأشهر المقبلة، كما أشار التقرير إلى أن المعروض المستقبلي يتجه شمال الرياض وجدة، مع تزايد حصة المجمعات السكنية المتكاملة، بينما يتركز المخزون الحالي في الدمام والخبر على المناطق الساحلية، ومن المتوقع أن يتوسع تدريجيًا نحو الأجزاء الداخلية الجنوبية.