تباطؤ وتيرة نمو أسعار العقارات يدفع «المسوقين» إلى البيع بدون «سعي»

تعمل المملكة العربية السعودية على رسم خارطة جديدة للقطاع العقاري، وهذا التحوّل جاء نتيجة رؤية واضحة ضمن أهداف "رؤية 2030"، ويقول اقتصاديون: مع تراجع الطلب على الإقراض، قد تضطر بعض البنوك لإعادة تقييم استراتيجياتها التمويلية، لأن هناك تحوّلاً في سلوك المواطنين تجاه التملّك العقاري، مدفوعاً بعوامل استراتيجية تتعلق بالتنمية والتوسع العمراني الذي تقوده الدولة.
كما انعكس التباطؤ على التسويق، حيث لجأت بعض الشركات إلى التنازل عن عمولة السعي والبيع من غير سعي، خاصة وأن هذه الخطوة قد تسهم في تنشيط السوق العقارية وزيادة الإقبال على المشروعات العقارية، ويعتبرها البعض أداة تسويقية، وبالتالي أصبح بإمكان المشترين إتمام عمليات الشراء دون دفع عمولة السعي التي ترفع قيمة العقار أحيانا، وبالتالي فإن هذه المبادرة تشجع السوق العقاري وذلك في ظل المنافسة المتزايدة بين الشركات.
وفي هذا الشأن شهد الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة تباطؤاً في وتيرة النمو خلال الربع الثاني من عام 2025م، حيث بلغ معدل التغير السنوي 3.2 %، مقارنة بنسبة 4.3 % في الربع الأول من العام نفسه، وسجل القطاع السكني، الذي يمثل النسبة الأكبر من الوزن النسبي للرقم القياسي تراجعاً في معدل التغير السنوي من 5.1 % في الربع الأول إلى 0.4 % فقط في الربع الثاني في المقابل استمرت بقية القطاعات العقارية في تسجيل ارتفاعات في معدلات التغير السنوي، حيث ارتفع معدل التغير في القطاع التجاري من 2.5 % في الربع الأول إلى 11.7 % في الربع الثاني. إلى ذلك سجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري ارتفاعاً في الربع الثاني من عام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغ معدل الارتفاع في هذا القطاع، الذي يبلغ وزنه في المؤشر (25.4)، نحو 11.7 % مدفوعا بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 12.7 والتي يبلغ وزنها في المؤشر (22.8). كما سجلت أسعار ها العمائر ارتفاعاً بنسبة 2.7 %، وأسعار المعارض بنسبة 4.1 %.
أما القطاع السكني، فقد سجلت أسعار العقارات فيه معدل نمو سنوي قدره 0.4 % خلال الربع الثاني من عام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وسجلت أسعار الأراضي السكنية ارتفاعاً بنسبة 0.2 %، وأسعار الفلل بنسبة 3.2 %، وأسعار الأدوار السكنية بنسبة 1.5 %، في حين انخفضت أسعار الشقق بنسبة 0.7 %. كما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعاً بنسبة 0.1 % على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025م، مقارنة بالربع السابق (الربع الأول من عام 2025م). وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار القطاع التجاري بنسبة 7.9 %، حيث ارتفعت أسعار الأراضي التجارية بنسبة 8.6 %، وأسعار العمائر بنسبة 3.0 %، كما سجل القطاع الزراعي ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 1.7 %، نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بالنسبة نفسها.
في المقابل، سجل القطاع السكني انخفاضًا في الأسعار بنسبة 2.6 % مقارنة بالربع الأول من عام 2025م، حيث انخفضت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4.0 %، وأسعار الشقق بنسبة 1.2 %، وأسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.9 %، بينما ارتفعت أسعار الفلل 1.8 بنسبة.
بلغ معدل التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار العقارات على مستوى المملكة 3.2 % ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسعار في المنطقة الشرقية بنسبة 4.2 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 3.9 %، ثم منطقة الرياض بنسبة 3.6 %. وكانت منطقة الرياض قد سجلت معدل تغير سنوي أعلى في الربع الأول من عام 2025م بلغ 10.7 % وعلى مستوى بقية المناطق، سجلت مناطق تبوك، وحائل، والقصيم أعلى معدلات ارتفاع سنوي في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 4.7 % و2.9 %، و1.1 % على التوالي، في المقابل، سجلت مناطق عسير، والمدينة المنورة، وجازان معدلات تراجع سنوي بلغت 3.9 % و3.2 %، و 2.8 % لكل منها على التوالي.
إلى ذلك توقع الخبير الاقتصادي فهد شرف: "توازن الأسعار في سوق العقار خلال الفترة المقبلة، ونمو البناء في الفلل وذلك في ظل بيئة تنظيمية جديدة محفزة"، كما أوضح شرف "أن تفعيل نظام الأراضي البيضاء جاء لردع الممارسات الاحتكارية، وتشجيع أصحاب الأراضي على تطويرها، مما زاد المعروض". ويتوقع أن يكتسب السوق العقارية مزيدا من الإقبال في ظل مثل هذه المبادرات التي تسهم في زيادة حجم المبيعات العقارية ونمو السوق في المفترة المقبلة.